السفير الفرنسي التقى سليمان ومنصور: حسم الإفراج عن عبدالله في 28 الجاري

أكد السفير الفرنسي لدى لبنان باتريس باولي أن «لا قرارات نهائية تتعلق بقضية السجين اللبناني في فرنسا جورج إبراهيم عبد الله»، موضحاً بعد زيارته وزير الخارجية اللبنانية عدنان منصور غداة تحرك الاحتجاج الذي نفذ قبالة حرم السفارة في بيروت لعدم إطلاق عبد الله وترحيله إلى لبنان، أن «هناك قراراً صادراً عن محكمة تطبيق العقوبات، وستتخذ المحكمة قراراً في 28 الجاري كما اعلن، وهناك قرار بالترحيل النهائي ومتوقف على وزير الداخلية، وكل هذا هو حالياً موضع نقاش، والسلطات المختصة ستتخذ القرار».
وكانت محكمة تنفيذ العقوبات الفرنسية ارتأت إرجاء البت في طلب إطلاق عبدالله حتى 28 الجاري بانتظار قرار ترحيله الذي ينبغي أن يصدر عن وزارة الداخلية الفرنسية إذ يتعذر على المحكمة السماح له بمغادرة السجن في غياب هذا القرار.
وأعرب باولي عن تفهمه «مشاعر المجتمع اللبناني، وتم التعبير عنها أمام السفارة، إنها مشاعر الكبت والإحباط وسوء الفهم التي نستطيع تفهمها من قبل ذويه الذين كانوا يتنظرون الإفراج المشروط عن عبدالله».
وقال انه سينقل «اهتمام لبنان بالموضوع الذي عبر عنه الوزير منصور إلى السلطات الفرنسية»، مجدداً القول إن «ما تم انتقاده أمس ليس قراراً، لأنه لا قرار متخذاً بعد في هذه القضية، إنما نحن في انتظار صدور القرار ذي الصلة اليوم. ولن أعلق على القرارات القضائية، وأعتقد أنه يجب أن نصبر. أتفهم مشاعر الإحباط لدى هؤلاء الناس».
وعما إذا طلبت الولايات المتحدة من فرنسا تأجيل البت بالقرار، رفض باولي التعليق، مؤكداً أن «القرار في فرنسا يتخذ بكل استقلالية من قبل القضاء الفرنسي والحكومة الفرنسية».
وعما يمكن انتظاره في 28 الجاري، قال: «علينا انتظار لعبة المؤسسات، هناك مؤسسات وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية. هناك قرارات تناط بهذه، وأخرى بتلك، هناك تفاعل. إنها لعبة المؤسسات في بلد ديموقراطي محكوم بوظائفه التنفيذية. اليوم أنا ممثل لدولة تفاخر بأن لديها مؤسسات واستقلالية في اتخاذ القرار من قبل سلطة القضاء، والسلطة التنفيذية، إذاً نحن ننتظر هذا التفاعل بين السلطات».
وكان باولي زار رئيس الجمهورية ميشال سليمان وتركز البحث بحسب بيان لإعلام القصر الجمهوري، على «قضية جورج عبد الله وما رافقها من ملابسات».
وفي الأثناء، واصلت «الحملة الدولية لإطلاق سراح عبد الله اعتصامها المفتوح في الخيمة المنصوبة قبالة حرم السفارة، وعقد المشاركون فيه مؤتمراً صحافياً دعوا خلاله إلى أوسع مشاركة في الاعتصام «إلى حين توقيع وزير الداخلية الفرنسي على قرار ترحيل المناضل عبدالله إلى لبنان إنفاذاً للقرار القضائي الفرنسي بالإفراج عنه».
وكان «حزب الله» استنكر في بيان مساء أول من امس، «تلكؤ السلطات الفرنسية مجدداً في الإفراج عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، في خضوع لحملة الابتزاز التي تمارسها الإدارة الأميركية»، واعتبر أن «هذا الإجراء الفرنسي الجديد إمعان في مسلسل الظلم الذي يتعرض له هذا المناضل البطل... إن استسلام السلطات الفرنسية المتواصل أمام رغبات الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني، واعتبارها أوامر لا بد من تنفيذها، يدلّان على هزال مزاعم السيادة وحرية القرار عند هذه السلطات، ويؤكدان كذب الحديث عن استقلالية القضاء وغلبة قيم العدل في الدول الغربية التي يحاضر قادتها بالقوانين والقيم والمساواة أمام العدالة».