القضاء الفرنسي يقرر إطلاق جورج عبدالله

قرر القضاء الفرنسي امس الإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله (61 سنة) بشرط أن يتم ترحيله من فرنسا. وعبدالله الذي كان الزعيم السابق لتنظيم «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، مسجون في فرنسا منذ 28 سنة بتهمة قتل ديبلوماسيين احدهما الملحق العسكري الأميركي في باريس شارلز راي والثاني الإسرائيلي ياكوف برسيمنتوف. وأعلن وكيل عبد الله المحامي الفرنسي الشهير جاك فيرجيس «أن قرار ترحيله ستتخذه وزارة الداخلية الفرنسية وكان يجب الإفراج عنه قبل ذلك».
وأجرت «الحياة» اتصالاً هاتفياً بفيرجيس الذي قال: «نحن الآن بانتظار قرار وزارة الداخلية في 14 الجاري كي ينفذ القرار بترحيله. سننتظر أربعة أيام لنرى إذا كانت الداخلية سترحله، فإما أن لدينا حكومة في فرنسا أو ليس لدينا حكومة. وقلت انه كان يجب الإفراج عنه منذ 10 سنوات ولكن الولايات المتحدة عارضت ذلك، ففي هذه القضية هناك فضيحة أن الحكومة الأميركية مدع مدني وهناك وثائق في الخارجية الأميركية تقول إن الحكومة الاميركية تعارض كلياً الإفراج عنه».
وسأل: «بأي صفة يعارضون ذلك، فرنسا ليست محمية أميركية ولهذا السبب قلت في مذكرتي الأخيرة لغرفة التحقيق في المحكمة إنني أطلب من القاضي الفرنسي أن يقول للولايات المتحدة إن القضاء في فرنسا ليس عاهرة بخدمة مدبر أميركي». وتوقف عند اللوم الذي يوجه إلى عبد الله «لعدم تعبيره عن أسفه لما قام به، ولكن أي أسف فهو وطني قام بأعمال وطنية وما يلومونه عليه أن يكون لديه مشاعر الكرامة».
وعن القول إنه قتل أشخاصاً، رد فيرجيس: «أنا قتلت من الألمان أثناء الحرب العالمية. حتى رئيس الشرطة قال إن إبقاءه في السجن فضيحة. ويلومون عبدالله لأنه لم يدفع المال لأرامل الوكلاء الأميركيين فأنا كنت في جيش التحرير مع الجنرال ديغول وقتلت من الألمان ولكن لم يطلب مني أحد أن ادفع مالاً لأرامل الألمان الذين قتلتهم. هذا سخيف». ولفت فيرجيس إلى أنه كان تولى الدفاع عنه «كما توكلت الدفاع عن أنيس نقاش الذي أفرج عنه لأن إيران قوية، وقلت خلال الجلسة الأخيرة في السجن إنها المرة الأخيرة التي أدعو فيها إلى الإفراج عن عبدالله وإذا لم يتم الاستماع إليّ، فعلينا أن نبحث إجراءات أخرى».
وفي بيروت، احتفلت «حملة جورج عبد الله» ب «حريته» في تجمع أقيم في رأس بيروت. وطالب الناشطون فيها «السلطات اللبنانية باتخاذ كل الإجراءات لضمان عودته إلى لبنان في أقرب فرصة».