انخفض الحساب الجاري الكوري الجنوبي إلى أدنى مستوياته في ثمانية أشهر خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي بعدما أثر ارتفاع قيمة العملة المحلية سلباً في الصادرات. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» عن البنك المركزي أمس أن «فائض الحساب الجاري بلغ 2.25 بليون دولار في كانون الأول الماضي، مقارنة ب6.91 بليون خلال الشهر السابق». يُذكر أن الحساب الجاري هو أوسع مقياس للتجارة عبر الحدود. وتمثل بيانات كانون الأول أصغر فائض شهري منذ نيسان (أبريل) الماضي، ولكنها تعني الشهر ال11 على التوالي من سلسلة الفائض، ما يجعل الفائض التراكمي يصل إلى مستوى قياسي بلغ 43.25 بليون دولار العام الماضي، مقارنة بتقدير «المركزي» الكوري البالغ 43 بليوناً. وجاءت البيانات في وقت يهدد ارتفاع قيمة الوون صادرات سيول التي تمثل حوالى 50 في المئة من الاقتصاد، إذ حافظت العملة على الاتجاه التصاعدي وارتفعت 7.6 في المئة أمام الدولار العام الماضي فقط، مع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى كوريا. وحقق ميزان السلع لكوريا الجنوبية فائضاً ضئيلاً بلغ 2.03 بليون دولار خلال كانون الأول، متأثراً سلباً بانخفاض الصادرات، مقارنة ب6.78 بليون خلال الشهر السابق. وانخفضت الصادرات 7.2 في المئة على أساس سنوي إلى 44.44 بليون دولار، والواردات 5.5 في المئة إلى 42.41 بليون دولار. وحقق حساب الخدمة، الذي يتضمن النفقات من جانب كوريا الجنوبية على الرحلات الخارجية، فائضاً مقداره 30.7 مليون دولار، مقارنة بعجز بلغ 51.6 مليون، بينما حقق حساب الدخل الأولي، الذي يشمل أجور العمال الأجانب ومدفوعات توزيعات الأرباح في الخارج، فائضاً بلغ 639 مليون دولار مقارنة ب374.3 مليون. وسجل حساب رأس المال والحساب المالي، الذي يغطي الاستثمارات في الخارج، تدفقات صافية بلغت 3.97 بليون دولار في مقابل 9.84 بليون.
