أهالي مفقودي الحرب يتسلمون التحقيقات:مجرد معلومات جمعت من العائلات

تحت ضغط أهالي المفقودين والمخطوفين خلال الحرب الأهلية في لبنان، وتحركات لجنة المخطوفين ولجنة المعتقلين والمنفيين (سوليد) في الشارع، ولقاءات ممثلين عنهم رئيس الحكومة تمام سلام، قرر سلام تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الصادر في 4 آذار (مارس) الذي يلزم فيه الدولة تسليم كامل ملف تحقيقات اللجنة الرسمية التي تشكلت عام 2000. وأعطى توجيهاته بالإفراج عن هذه الملفات آخر الأسبوع الماضي. إلا أن الأهالي الذي تجمّعوا أمس في موعدهم الأسبوعي تحت شعار «زورونا» في الحديقة المواجهة للسراي الكبيرة لجهة زقاق البلاط، قلّلوا من أهمية «تلك الملفّات التي حملتها الصندوقة الصغيرة، فهي بأكملها فارغة وهي عبارة عن تجميع معلومات من بعض الأهالي عن مكان اختطاف ذوينا ومن الجهة التي نعتقد أنها فعلت العملية».
لكن رئيسة لجنة المفقودين وداد حلواني التي أملت حين تسلمت تلك الصندوقة بأن تتضمن ما يثلج صدور الأهالي بعد سنوات من النضال في الشارع، لم تنف ل «الحياة» «أهمية ما جرى، والذي يكمن في أمرين: تثبيت حقنا في المعرفة قضائياً وقانونياً، وقاتلنا كثيراً من أجل الوصول إليه ووصلنا. وتنفيذ القرار الذي لولا التحركات والضغوط التي قمنا بها لما تنفذ»، مشددة على أنه «بغض النظر عن محتويات الصندوق الفارغ، حراكنا مستمر للضغط من أجل تشكيل «الهيئة الوطنية للمفقودين» لأنها المدخل للحل، ولإنشاء بنك D.N.A»، معلنة وقف الاعتصام الأسبوعي.
وبعد أن درس المحامي نزار صاغية الملفات وأعدّ قراءة قانونية حولها، بطلب من حلواني ورئيس «سوليد» غازي عاد، أكّدت لجان المفقودين والمخطوفين في مؤتمر صحافي في الحديقة، أن «الملف الذي تسلّمته من الحكومة دليل قاطع على تقاعس الدولة». وأشارت إلى أن «المعلومات في التحقيقات مجتزأة وبقيت في المراحل الأولى من دون تطويرها». كما لفتت إلى «الاحتفاظ بعناية بوثائق الملف وسنرسل نسخة للبعثة الدولية للصليب الأحمر حتى تساهم في الكشف عن مصير المفقودين».