نيويورك - أ ب، رويترز، أ ف ب - دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الشركات الأميركية إلى الاستثمار في بلاده، لكنه اعتبر أن مصافحته نظيره الأميركي باراك أوباما في نيويورك «لن تسوّي أزمات كثيرة» بين البلدين. وسُئل روحاني عن إمكان إعادة فتح سفارتَي إيران وأميركا في البلدين، ومصافحته نظيره الأميركي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، فأجاب: «طيلة العقود الماضية، كانت العلاقات متوتّرة بين ايران والولايات المتحدة، ويجب أن نقوّمها ونرى ماذا حصّلنا وماذا خسرنا نتيجة هذه السياسات العدائية». وأضاف: «على رغم التوتر والعداء بين ايران وأميركا، يجب تسوية المشكلات يوماً ما». واعتبر أن «التباعد والشرخ والخلاف والتوتر» بين البلدين «لا يخدم مصلحة شعبيهما»، داعياً إلى «تحديد جذور التوتر في تلك العلاقات ومعالجتها». وتابع أن «سبيل تسوية المشكلات والأزمات بين ايران وأميركا هو طاولة الحوار والمفاوضات فقط»، مستدركاً: «ثمة أزمات كثيرة مع أميركا لا يمكن تسويتها بمجرد مصافحة رئيسَي البلدين». روحاني الذي التقى مستثمرين أميركيين، رحّب باستثمارات أجنبية في بلاده، داعياً إلى «تأمين ظروف مناسبة لتمكين المستثمرين الأميركيين من المساهمة في الاقتصاد الإيراني المؤهل لأن يكون معبراً رئيساً للتجارة في العالم». واعتبر أن «الاستثمار الأجنبي يشكّل جسراً للعلاقات بين الشعبين» الإيراني والأميركي. وكرّر روحاني رفض بلاده طلب الغرب خفض عدد أجهزتها للطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، قائلاً في مركز بحوث في نيويورك: «كل الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، تتمتع بالحقوق ذاتها. والمعاهدة لا تذكر عدداً لأجهزة الطرد المركزي». وذكّر بأن اتفاق جنيف الذي أبرمته إيران والدول الست المعنية بملفها النووي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، «أورد أن التخصيب يتم وفقاً لحاجات البلدان، وهذه الحاجات تحددها الحكومة والبرلمان الذي أقرّ قانوناً بتأمين قدرة إنتاج 20 ألف ميغاواط من الكهرباء بواسطة (الطاقة) النووية». وشدّد روحاني على أن إبرام إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) اتفاقاً نهائياً يطوي الملف النووي الإيراني، «ممكن إذا أراد الطرف الآخر تحقيقه»، معرباً عن اقتناعه بتوصل الجانبين إلى «حلّ لهذه المسألة قبل المهلة المحددة» في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ولفت إلى «عقم التهديدات الموجهة إلى الشعب الإيراني». ونبّه الرئيس الإيراني إلى أن «خطر الإرهاب والعنف يهدّد الشرق الأوسط والعالم أجمع»، مضيفاً: «لا يمكن القضاء على داعش عبر عمليات عسكرية، وأي عمل لمكافحة الإرهاب يجب أن يكون ضمن الأصول ومبادئ القانون الدولي لينجح». ودعا إلى «عدم التفريق بين المجموعات الإرهابية» في سورية، متسائلاً: «هل يحق لنا أن ننتهك سيادة أراضي دولة، بحجة وجود جماعات إرهابية فيها»؟ واعتبر أن الأمر «غير شرعي ويشيع فوضى». روحاني - كامرون وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى روحاني رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون، في أول اجتماع بين البلدين على هذا المستوى منذ الثورة الإيرانية عام 1979. وأعلنت الحكومة البريطانية أن كامرون وروحاني «أقرّا بوجود خلافات ضخمة بين بلديهما سابقاً، واتفقا على وجوب أن نسعى إلى تحسين علاقتنا تدريجاً». وأضافت أنهما اتفقا على «أهمية انتهاز الفرصة من أجل التوصل إلى اتفاق (نووي) شامل». وأعلنت الرئاسة الإيرانية أن روحاني أبلغ كامرون رغبة بلاده في «إقامة علاقات» مع بريطانيا، مشدداً على أن لدى طهران «إرادة جدية للتوصل» إلى اتفاق نووي شامل. وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكّر كامرون ب «خلافات عميقة» مع إيران في شأن «دعمها تنظيمات إرهابية وبرنامجها النووي وأسلوب معاملتها شعبها»، داعياً إلى منح طهران «فرصة لتظهر أنه يمكنها المساهمة في حلّ» في سورية. لكن الناطقة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم أسِفت لأن «الحكومة البريطانية التي دعمت تنظيم داعش الإرهابي، تطلق أحكاماً خاطئة عن إيران الرائدة في مكافحة الإرهاب»، معتبرة أن خطاب كامرون «مؤشر إلى استمرار الرؤية الأنانية لحكومة لها ماضٍ في الأحداث السيئة في منطقتنا، وسبّبت سياساتها الخاطئة مشكلات كثيرة في المنطقة». في غضون ذلك، أبلغ روحاني رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لدى لقائهما في نيويورك، أن «إيران تساعد العراق من منطلق شرعي وأخوي، وأنها لم ولن تطلب إذناً من أحد لمساعدته، كما لن تسمح لأي دولة بالتدخل في العلاقات بين البلدين». ونسبت وسائل إعلام إيرانية إلى العبادي تأكيده «العلاقات المميّزة والشاملة» بين إيرانوالعراق».
