البصمات تدلّ على الجنس

باتت عملية رفع بصمات الأصابع من مسرح الجريمة جزءاً أساسياً من العمل القانوني المتّصل بالجرائم. وفي العادة، يتولى الطب الشرعي تحليل هذه البصمات والتحقّق من هويتها، استناداً إلى استحالة التطابق بين بصمات أصابع البشر.
ونظراً إلى أهمية هذا التحليل، يتوسّع العلماء دوماً في بحوثها. وأخيراً، أجرى فريق علمي من كلية الطب في جامعة المنيا في صعيد مصر، بحوثاً على عينة عشوائية من 752 شخصاً (منهم 380 ذكراً و372 امراة) تراوحت أعمارهم بين 20 و30 سنة. وعمد الفريق إلى تصوير الأصابع العشر لكل من شمله البحث. وثبت أن ملامح بصمات الأصابع (كعدد الخطوط فيها وكثافتها) وسماكتها، تختلف بين الذكور والإناث. ولاحظَت الدراسة، استناداً إلى أن أدق عنصر في البصمات يتمثّل في كثافة خطوط اليد اليسرى، أن هذا العنصر يصل لتحديد جنس الشخص، بدقة تصل إلى 82 في المئة.
وتتكوّن البصمات في المرحلة الجنينية، ولا تتغيّر مع العمر. ولا تتطابق بصمات أصابع البشر، حتى لدى التوائم المتماثلة. وأُجريَت بحوث كثيرة لتحديد جنس الشخص استناداً إلى كثافة بصمات أصابعه، شملت جنسيات مثل الإسبان والقوقاز والهنود والماليزيين.
وأوضح الفريق البحثي المصري أن كل شخص شملته العيّنة، غسل يديه وتركهما ليجفا، ثم صوّرت أصابعه العشر بكاميرا رقمية كل على حِدَة، مبيّناً أن الطريقة التقليدية المعتمدة على الحبر تتأثّر أحياناً بعوامل خارجية كنظافة اليد ووجود مرض جلدي. ثم وُضِعت الخطوط المُسمّاة «سيمترية» التي تقسم الإصبع جزءين متساويين، توخياً لمزيد من الدقّة في دراستها.
وترجع زيادة كثافة خطوط البصمات في الإناث إلى أن مربع المساحة لأجسادهن أقل مما لدى الذكور. وإذا افترضنا أن عدد الخطوط تساوى بين ذكر وأنثى، تكون الكثافة لديها أكثر لأن الخطوط منتشرة على مساحة أصغر.