الحكومة الاسرائيلية تبحث في اخطر مخطط لاقتلاع بدو النقب

تبحث الحكومة الاسرائيلية، في جسلتها الاسبوعية المنعقدة، مخططا تهويديا يهدف الى اقتلاع شريحة كبيرة من بدو فلسطينيي 48 القاطنين في النقب، جنوب اسرائيل، والمعروف باسم مخطط "برافر". وطرحت على طاولة الحكومة وثيقة من 15 صفحة اعدها الوزير بيني بيغن، وترسم تفاصيل المخطط واهدافه وكيفية تعويض السكان البدو. وقد اثار طرح هذا المخطط ردود فعل غاضبة لدى فلسطينيي 48. وبعث النائب العربي في الكنيست ورئيس الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، محمد بركة، برسالة عاجلة الى نتانياهو يطالبه فيها بعدم اتخاذ قرار في الحكومة، بشأن المخطط لرفض الأهالي وعموم فلسطينيي 48 له. وحذر بركة من أن الجماهير العربية لن تسكت على هذا الظلم والاستبداد اللاحق باهل النقب".
وقال بركة في رسالته لنتانياهو، "تسعى حكومتك، في أيامها الأخيرة، الى اتخاذ قرار خطير يؤدي الى اقتلاع آلاف الناس من أراضيها وبيتها، وتدمير عدد كبير من القرى التي ترفض حكومتك الاعتراف بوجودها على الأرض، على رغم المعارضة الواسعة من قبل فلسطينيي 48 ". وتابع بركة يقول:" إنك تختار أن تسدل الستار عن حكومتك الحالية بقرار ترانسفيري خطير، وسلب مئات آلاف الدونمات من أراضيها من منطلقات عنصرية خطيرة، وعليك أن توقف هذا المخطط، والعودة الى حوار مع أهالي النقب، وليس على أساس المخطط القائم، وعلى اساس تثبيت ملكية الأراضي لاصحابها، وبقاء جميع القرى العربية، والاعتراف بوجودها على الأرض ورصد الميزانيات الكافية لعصرنتها وتطورها".
ويجري الحديث عن مخطط يشمل مئات الاف الدونمات التي يسكنها البدو في النقب. ومنذ قيام اسرائيل يخوض هؤلاء السكان معارك مع المؤسسة الاسرائيلية. وفي السبعينيات سمح لهم بتسجيل مطلب ملكيتهم للارض، لكنها لم تثبت وكل المحاولات بتحصيل حقهم فيها وتسجيل ملكيتها، عبر المحاكم الاسرائيلية والهيئات القضائية، ووجهت بمعارضة شديدة فيما ادرجت الحكومة الاراضي في قائمة ما اسمتها اسرائيل "اراضي دولة".
وخلال السنوات الاخيرة قررت اسرائيل منح تعويض مالي لكل بدوي يخلي الارض، التي يسكن عليها، على ان ينتقل للسكان في احدى القرى التي اقامتها الحكومة خصيصا لهذا الغرض، لكن البدو رفضوا ذلك فاقترحت عليهم الحكومة ارضا بديلة بنسبة عشرين في المئة من المساحة التي يطالبون بها، فرفضوا الاقتراح ثم رفعت النسبة الى خمسين في المئة، وهذا الاقتراح رفض ايضا مع اصرار اصحاب الارض على حقهم في البقاء على الارض التي يسكنون فيها قبل قيام اسرائيل.
لكن الحكومة اصرت على اخلاء هذه الارض من سكانها الاصليين وفي ايلول 2011 اتخذت قرارا تضمن العمل بشكل سريع على تسوية سكن البدو في النقب، في ظل تقديم اجابة لمسألة الملكية على الاراضي. وفي اطار القرار وضعت القواعد التي بموجبها سيمنح المقابل بالارض لمدعي الملكية بهدف تشجيعهم على التعاون مع الخطة واخلاء الاراضي. كما تقرر ان يثبت كل من يرغب في الحصول على مقابل بالارض حيازته لها او أنه فلحها في موعد قريب من رفع ادعائه في السبعينيات .
وقد عينت الحكومة الوزير بيني بيغن، ممثلا عنها امام السكان البدو، في محاولة للتوصل الى تسوية، وبعد مشاورات وزيارات الى المكان اعد وثيقة تشمل اقتراح حصول البدو على اراض بديلة وبنسبة 62.5 من الارض التي يملكها كل بدوي في النقب وامكانية تعويضهم باراض تسجل على اسمائهم في الطابو، وعرضها على الحكومة للمصادقة عليها.