«نزاهة» ترصد «مخالفات» بمبنى الأرصاد في «مطار المدينة»

كشف مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عن تلقي الهيئة بلاغاً من أحد المواطنين حول وجود ملاحظات فنية ومخالفات في مشروع مبنى الأرصاد الجوية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.
وأكد المصدر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كلفت أحد ممثليها للوقوف على المشروع والتحقق من صحة ما ذكر، وبحث ودراسة المستندات المتعلقة بالمشروع.
وأفاد بأنه تم رصد جملة من المخالفات والملاحظات، والتي جاء من ضمنها ترسية عقد مشروع إنشاء مبنى الأرصاد المذكور على إحدى الشركات المحلية، إلا أنها تعاقدت من الباطن مع إحدى المؤسسات لإنشاء مشروع مبنى الأرصاد في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة من دون موافقة الجهة صاحبة المشروع، مخالفة للمادة (71 ) من نظام المنافسات والمشتريات.
وقال: اتضح أن صاحب المؤسسة المتعاقدة معها من الباطن، يعمل في هيئة الطيران المدني مالكة المشروع، ويملك سجلاً تجارياً للمؤسسة، وهو مكلف ضمن فريق الشراكة مع القطاع الخاص في المطار نفسه، وعضو في لجنة الاستلام الابتدائي للمشروع ذاته والتعاقد معه، كما أنه يخالف المادة رقم ( 4 ) من العقد المبرم بين هيئة الطيران المدني والمقاول، ومخالف لنص الفقرة ( و ) من المادة ( 83 ) من لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأضاف: «مشاركته ضمن فريق الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروع المطار وفي لجنة الاستلام الابتدائي فيه تعارض للمصالح، فضلاً عن استغلاله لوظيفته والصلاحيات الممنوحة له لتحقيق مكاسب خاصة».
وأشار إلى جملة من الملاحظات المرصودة منها رداءة تشطيب المبنى، إذ لم يتم تركيب العوازل في الشكل الصحيح، تشققات في مبنى الرصد الجوي، انبعاث رائحة الصرف الصحي في شكل مؤذ داخل المبنى، ضعف التوصيلات الكهربائية الداخلية، إضافة إلى أن موقع برج الرصد الحالي غير مناسب، إذ تحيط بحظيرة الرصد حفر وردميات، وهو ما يؤثر على القراءة الصحيحة للحالة الجوية، نظراً لما تسببه من اختلاف في اتجاه الرياح وسرعتها، إضافة إلى تجمع مياه الأمطار داخل الحفر مما لا يعطي القراءة الصحيحة للأجهزة، كما لوحظ افتقار المبنى لأدوات ووسائل السلامة، كون المبنى يقع داخل حرم المطار وبالقرب من الطائرات وفي منشأة حساسة.
ونظراً لما شاب إجراءات المشروع وتنفيذه من فساد مالي وإداري، وهو ما انعكس سلباً على مستوى جودة التنفيذ، أحالت «نزاهة» القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق لإجراء التحقيق في ما تم رصده من مخالفات، وإفادة الهيئة.