فساد مالي في مبنى الارصاد الجوية بمطار الامير محمد بن عبد العزيز

قال مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)أن الهيئة تابعت بلاغاً ورد إليها من أحد المواطنين, مفاده وجود ملاحظات فنية و مخالفات في مشروع مبنى الأرصاد الجوية بمطار الامير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة, وإعمالاً لاختصاصات الهيئة, فقد تم تكليف أحد منسوبيها, بالوقوف على المشروع, للتحقق من صحة ما ذكر, وبحث ودراسة المستندات المتعلقة بالمشروع, وتم رصد جملة من المخالفات والملاحظات, منها أنه تم ترسية عقد مشروع إنشاء مبنى الارصاد المذكور على إحدى الشركات المحلية إلا أنها قامت بالتعاقد من الباطن مع إحدى المؤسسات لإنشاء مشروع مبنى الأرصاد في مطار الامير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة, بدون موافقة الجهة صاحبة المشروع مخالفة للمادة ( 71 ) من نظام المنافسات والمشتريات.
واضاف "اتضح أن صاحب المؤسسة المتعاقدة معها من الباطن, يعمل في هيئة الطيران المدني مالكة المشروع, ويملك سجلاً تجارياً للمؤسسة, وهو مكلف ضمن فريق الشراكة مع القطاع الخاص في نفس المطار, وعضو في لجنة الاستلام الابتدائي للمشروع ذاته, والتعاقد معه, كما أنه يخالف أيضاً المادة رقم ( 4 ) من العقد المبرم بين هيئة الطيران المدني والمقاول, كما يعد مخالفة لنص لفقرة ( و ) من المادة ( 83 ) من لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة لذلك فإن مشاركته ضمن فريق الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروع المطار, وفي لجنة الاستلام الابتدائي فيه تعارض للمصالح , فضلا عن استغلاله لوظيفته والصلاحيات الممنوحه له لتحقيق مكاسب خاصة.
واشار المصدر الى انه لوحظ أن تشطيب المبنى سيئ, حيث لم يتم تركيب العوازل بالشكل الصحيح, وتشققات في مبنى الرصد الجوي, وانبعاث رائحة الصرف الصحي بشكل مؤذي داخل المبنى, كما أن التوصيلات الكهربائية الداخلية سيئة وضعيفة, ولوحظ أن موقع برج الرصد الحالي غير مناسب, و يحيط بحظيرة الرصد حفر و ردميات, وهو ما يؤثر على القراءة الصحيحة للحالة الجوية, نظراً لما تسببه من اختلاف في اتجاه الرياح وسرعتها, بالإضافة الى تجمع مياه الامطار داخل الحفر مما لا يعطي القراءة الصحيحة للأجهزة, ولوحظ افتقار المبنى لأدوات ووسائل السلامة, نظراً لأن المبنى يقع داخل حرم المطار وبالقرب من الطائرات وفي منشأة حساسة.
واكد انه نظراً لما شاب إجراءات المشروع وتنفيذه من فساد مالي وإداري, وهو ما انعكس سلباً على مستوى جودة التنفيذ, أحالت ( نزاهة ) القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق لإجراء التحقيق فيما تم رصده من مخالفات, وإفادة الهيئة.