يستأنف صباح اليوم (السبت) نحو خمسة ملايين طالب وطالبة رحلتهم الدراسية التي تمتد إلى 179 يوماً، هي مجموع أيام الدراسة في العام الدراسي الحالي 1433 - 1434ه على امتداد فصلين دراسيين، طبقاً لآخر تقويم دراسي أقره مجلس الوزراء السعودي. ويعاود الطلاب والطالبات ركضهم الدراسي في نحو 27 ألف مدرسة في السعودية، بعدما أنهوا أول إجازة في العام الجديد 1434ه التي أعقبت أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1433 - 1434ه. وفيما امتدت الإجازة القصيرة إلى أسبوع واحد فقط، فإن شهرين فقط من الدراسة تفصلهم عن الإجازة المقبلة في منتصف الفصل الدراسي الثاني في الثامن من جماد الأولى المقبل التي تمتد إلى أسبوع واحد أيضاً، تستأنف بعدها الدراسة حتى ال26 من شهر رجب المقبل، وبحسب التقويم الدراسي لوزارة التربية والتعليم للأعوام العشرة المقبلة، فإن عدد أسابيع الدراسة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري بلغ 18 أسبوعاً ويوماً واحداً، تشمل أسابيع الدراسة والاختبارات، في حين يبلغ عدد أسابيع الدراسة للفصل الدراسي الثاني الذي ينطلق اليوم 18 أسبوع أيضاً بما فيها أسابيع الدراسة والاختبارات، ويبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية للفصلين 179 يوماً، تشمل أيام الدراسة والاختبارات، أما الإجازات أثناء العام الدراسي، فيبلغ عددها أربع إجازات، تشمل إجازة نهاية العام بنحو 88 يوماً، وإجازة عيد الأضحى ب16 يوماً، وتسعة أيام لإجازة منتصف العام، وتسعة أيام أخرى لإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني. وعلى رغم أن العام الحالي 2012 لم يشهد اكتمال مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم «تطوير» الذي رصدت له الحكومة السعودية في العام 2005 - 2006 نحو تسعة بلايين ريال، على أن ينجز خلال ستة أعوام، إلا أن العام الحالي شهد تأسيس شركة تطوير للخدمات التعليمية التابعة لشركة تطوير القابضة، إضافة إلى شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، لتتولى إدارة مشاريع النقل التعليمي، وذلك بهدف تسريع تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام «تطوير». كما أن العام 2012 شهد زيادة لافتة، في ما يخص أعداد المعلمين والمعلمات واكتمال تحسين مستوياتهم، إذ وصل عدد المعلمين والمعلمات في العام 2012 إلى نحو نصف مليون بزيادة 150 ألف معلم عن العام الذي سبقه 2011، لاسيما بعد الأوامر الملكية التي استفاد منها عشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات، سواء على صعيد استحداث وظائف تعليمية جديدة أم تثبيت من كان يعمل موقتاً على نظام التعاقد. وشهدت المخصصات المالية لوزارة التربية والتعليم في الموازنة العامة للدولة ارتفاعاً ملحوظاً، رفع من قدرة الوزارة على زيادة أعداد المدارس الحديثة، وبلغ عدد المدارس في العام 2012 نحو 50681 مدرسة للبنين والبنات بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم، يدرس فيها أكثر من خمسة ملايين طالب من الجنسين. كما شهد العام ذاته إعلان وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله تحقق نقل أكثر من 110 آلاف من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية، متمنياً أن يسهم ذلك في استقرارهم وراحتهم، وأن يكون حافزاً لهم لمزيد من العطاء وتحسين مخرجات التعليم. كما عززت الوزارة في العام 2012 من خطتها نحو «اللامركزية» القائمة على توحيد السياسات والإجراءات، والتوسع في صلاحيات مديري التربية والتعليم ومديري مكاتب التربية والتعليم ومديرات المدارس في زيادة الكفاءة والفاعلية وسرعة الاستجابة للمتطلبات المختلفة. وفي الجانب الإداري، شهد العام تنفيذ أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتثبيت وتعيين أكثر من 150 ألف مواطن ومواطنة.
