الحريري وسليمان متمسكان باستبعاد توزير «الراسبين»

عادت الآمال بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري في سرعة أو خلال الأسبوع المقبل، الى التراجع أمس، بعدما راوحت الاتصالات في شأن مطالب زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون مكانها.
وفي وقت لم يعلَن امس عن أي اتصال مع القوى المعنية بتأليف الحكومة من جهة الرئيس المكلف، قالت مصادر مطلعة ان تواصله مع جميع الفرقاء مستمر كالعادة من دون الإعلان عن الاتصالات التي يجريها. وأوضحت المصادر ان الأمور ما زالت تراوح مكانها، وفقاً للمعطيات الظاهرة الآن، لكن هذا لا يعني استبعاد أي جديد يمكن ان يحدث اختراقاً في جدار الصعوبات التي تعترض التأليف في أي وقت. وبينما ركّز نواب وقادة الأكثرية وقوى 14 آذار على ان العقبات تنحصر في صعوبة تلبية مطالب عون توزير صهره جبران باسيل، والحصول على حقيبة سيادية هي الداخلية، وعلى 5 حقائب للوزراء الذين تتشكل منهم حصته، واصلت مصادر «التيار الوطني» الدفاع عن مطالب عون مؤكدة ان من حقه ان يطرحها لأنه يرأس ثاني أكبر كتلة نيابية، يدعمه في ذلك «حزب الله» الذي قال رئيس كتلته النيابية محمد رعد «لا نريد ان نضع النقاط على الحروف ونشير بالإصبع الى الجهة التي تربك وتؤخر وتعطّل، وهي حتماً ليست من المعارضة».
وزاد النائب في كتلة الحزب علي فياض على ذلك بالقول إن «ثمة تباطؤاً غير مفهوم وغير مبرر وهناك حق للكتل النيابية ان تتوزع الحقائب السيادية». إلا ان الحزب أبقى الباب مفتوحاً في العلاقة مع الحريري، في موازاة تضامنه الكامل مع عون على رغم ان محيط الرئيس المكلف كان يأمل في ان يساعد الحزب على معالجة مطالب عون بدلاً من ان يتبنى مطالبه علناً.
وفي المقابل فإن أوساطاً سياسية في الأكثرية قالت ل «الحياة» ان الرئيس المكلف الذي بقي على صمته يشعر بأنه قدم الكثير من التنازلات على رغم انه يمثل الأطراف التي ربحت الانتخابات وقبل بصيغة 15+10+5 بعد ان كان طرح صيغة 16+10+4، نظراً الى انه يحق للأكثرية ان تحصل على النصف +1، وأنه قبل بالصيغة التي انتهت إليها عملية تسمية الوزير الشيعي السادس، إلا ان فريق المعارضة لم يقابله بالتسهيلات التي كان يتوقعها، بعد ان تلقى وعوداً بذلك أثناء التفاوض على الصيغة السياسية للحكومة، لا سيما من «حزب الله»، إذ ان رئيس البرلمان نبيه بري كان نأى بنفسه عن القدرة على التأثير على عون منذ بداية التفاوض الذي أعقب تكليف الحريري.
وفي حين توقعت مصادر في «التيار الوطني» ان يطلق العماد عون مواقف متشددة بعد غد الاثنين حيال اتهامه بعرقلة تسريع تأليف الحكومة من قبل مسيحيي قوى 14 آذار، كما حصل أمس من النواب بطرس حرب، انطوان زهرا ودوري شمعون والوزير ابراهيم نجار، فإن مصادر اطلعت على نتائج لقاء الحريري مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، أول من امس أشارت الى أنهما جددا توافقهما على اعتماد معيار استبعاد توزير الراسبين في الانتخابات النيابية، أي الوزير باسيل. ولم تستبعد مصادر في «التيار الوطني» ان يتناول تشدد عون الرئيس المكلف ايضاً في موقفه المقبل.
وفي المقابل سألت مصادر في الأكثرية كيف يصر عون على توزير باسيل، ويسانده في ذلك «حزب الله»، بعد ان كانا أصرا على تسلسل للتأليف يقضي بالاتفاق على الصيغة، ثم على الحقائب ثم على الأسماء، وبعدها صدور المراسيم ثم البيان الوزاري، فلماذا جرى تقديم البحث بالأسماء عبر الإصرار على اسم باسيل قبل الاتفاق على الحقائب؟ وذكرت مصادر في الأكثرية ل «الحياة» انه إذا استمرت العراقيل والعقبات فإن الرئيس المكلف قد يخرج عن صمته ويشرح طبيعة الصعوبات التي واجهته، ويطلب الى الفرقاء المعنيين مبادلته بالتنازلات التي قدمها هو وحلفاؤه، لتسريع التأليف. وأضافت: «قد لا يبقى الحريري صامتاً الى الأبد». وأوضحت مصادر أخرى مواكبة للتأليف ان الحريري سيلجأ خلال الأسبوع المقبل وهو الأسبوع الثامن على تكليفه (بدءاً من اليوم) الى إطلاع الأطراف على تشكيلة أعدها بتوزيع الحقائب على الأطراف ليطلب الأسماء التي تقترحها. وذكرت المصادر المواكبة هذه انه إذا أصر عون على الحصول على حقيبة سيادية فإنه يجب ان يحصل إليها من حصة المعارضة. إذ من المتفاهم عليه ان تكون الخارجية من نصيبها مقابل حقيبة المالية من نصيب قوى 14 آذار على ان تسند حقيبتا الدفاع والداخلية (التي يطالب بها عون) من نصيب الرئيس سليمان.