المصريون يسعون لاستعادة دفة الثورة في الذكرى الثانية لإندلاعها

يُحيى المصريون يوم غد الجمعة، الذكرى الثانية لاندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك وأجبرته على ترك الحُكم بعد نحو ثلاثة عقود من إدارة شؤون البلاد.
وكان ثوار يناير يعلقون آمالاً عريضة على بدء عهد جديد نحو واقع أفضل على جميع الصُعُد لا سيما في مجالي الاقتصاد والحريات العامة، غير أنه وبعد مرور عامين على تلك الثورة تراجع النشاط الاقتصادي وبات المدافعون عن حرية الرأي في مرمي نيران الانتقادات التي تصل إلى حد الاتهام بعرقلة جهود أول رئيس مدني منتخب عن المضي في خطة انتشال البلاد من عقود الفساد والتخلف.
غير أن فعاليات معارضة أهمها "جبهة الإنقاذ الوطني" التي تتكون من 16 حزباً، وقطاعات واسعة من المصريين يرفضون السير بالإتجاه الذي ربما، بحسب رأيهم، "قد يودي بسفينة الوطن وتحطمها على صخور رغبة جماعة الإخوان المسلمين في السيطرة على مقاليد الأمور والعمل على "أخونة" الدولة من دون النظر إلى خسائر البلد طالما هناك ربح للجماعة".
ودعت جبهة الإنقاذ الوطني، في بيان أصدرته، المصريين للاحتشاد بمختلف الميادين في الذكرى الثانية للثورة تحت شعار "استمرار الثورة والتصدي لأخونة الدولة "، معتبرة "أنه بعد عامين من الثورة المجيدة، تراكمت أخطاء النظام الإخواني وقصوره وعجزه ما أدى إلى تدهور الاقتصاد ومضاعفة معاناة الملايين من أبناء شعبنا، وانفلات الأمن الداخلي والقومي، وتراجع الحريات العامة والخاصة، وهو ما يدفع البلاد إلى هوة الدولة الفاشلة".
وقال القيادي البارز بالجبهة، جورج إسحق، ليونايتد برس انترناشونال، "إن 25 يناير المقبل يوم فارق في تاريخ مصر، وكل المواطنين متحفزين لاستعادة ثورتهم والتأكيد على استمراريتها حتى تحقيق مطالبها المتضمنة في شعار (عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية .. كرامة إنسانية)، وإسقاط الدستور غير التوافقي الذي قسَّم البلاد".
وكان دستور جديد تم إقراره أواخر ديسمبر/كانون الأول 2012 بنسبة 68,3% من إجمالي عدد المصوتين في الاستفتاء على مشروع ذلك الدستور، غير أن فقهاء دستوريين يرفضون الدستور لأنه "تجاهل حقوق المرأة والعمال والفلاحين"، معتبرين "أن الدستور باطل من الأساس لأنه افتقد شرط تصويت 50% زائد واحد من إجمالي عدد المقيدين بالجداول الانتخابية وهم 52 مليون مواطن، بينما بلغت نسبة المشاركة 38%".
ورفض إسحق الحديث المتكرِّر بأن المشاركين في إحياء مناسبة الثورة سيعمدون إلى العنف، مؤكداً أن المواطنين الذين شهد العالم لهم بسلمية ثورتهم سيخرجون إلى الميادين للمطالبة باستكمالها وتحقيق مطالبها.
وتساءل عن أسباب العنف الذي وقع خلال الفترة الماضية غامزاً من قناة الأحداث الدامية التي وقعت بمحيط قصر الرئاسة الشهر الفائت وراح ضحيته نحو 10 أشخاص ومن ارتكب ذلك العنف؟.
ويرى مراقبون أن ما يمكن اعتباره سخطاً عاماً وغضباً شعبياً يأتي من جانب مواطنين لا يعنيهم في المقام الأول "خطر أخونة الدولة" بقدر ما يمثِّل سوء الأوضاع الاقتصادية وعدم تحسن أوضاعهم المعيشية مبعث همهم الأول.
ويُشير رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء أبو بكر الجندي، في تصريح صحافي مؤخراً، أن معدل البطالة وصل إلى نحو 12,6% من حجم قوة العمل في البلاد"، كما أن الإحصائيات الرسمية تقدِّر الاحتياطي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي وصل إلى 15 مليار دولار بنهاية العام الفائت بعد أن كان 36 ملياراً قبل اندلاع الثورة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار صرف غالبية العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار مقابل الجنيه المصري الذي فقد 12% من قيمته خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة.
ويضيف الجندي، خروج الاستثمار الأجنبي من مصر عاملاً آخر من العوامل التي تدفع إلى قلق النُخَب المعارضة وسخط خبراء الاقتصاد وتخوف القطاعات الشعبية باعتبارها مؤشراً على استمرار حالة ضعف التواجد الأمني إلى جانب الفشل في الحفاظ على تلك الاستثمارات فضلاً عن جذب استثمارات جديدة.
وفي هذا السياق بدت جماعة الإخوان المسلمين رافضة لفكرة إحياء ذكرى الثورة من خلال التظاهر، مفضلة "أن تكون الذكرى مناسبة لبناء إنجازات تضاف إلى الوطن والمواطن من خلال حملة تشمل غالبية المحافظات تهدف إلى معاونة الدولة لإعادة تهيئة المدارس وتجديدها، وتوفير جزء من مستلزمات المستشفيات، إلى جانب وتخفيف العبئ عن كاهل المواطن بصور مختلفة".
وتساءل الأمين المساعد للجنة القاهرة في حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين خالد حنفي، في تصريح مقتضب للوكالة، عن جدوى التظاهر، مشيراً إلى "أن الحزب يحتفل بذكرى الثورة بشكل بناء يفيد الوطن والمواطن".
وأكد حنفي "أن من ينبغي أن يُسألوا عن سبب التظاهر بذكرى الثورة هم الداعين للتظاهر وليس أحد غيرهم".
وقال الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية في جامعة حلوان، من جهته، في تصريح للوكالة، "إن تظاهرات ذكرى الثورة لن تكون مجرد نزهة يعود بعدها المتظاهرون إلى منازلهم بل سيكون يوم التظاهر يوم غضب شعبي"، محذِّراً من أن قطاعات عريضة من المواطنين تشعر بالغضب "بسبب تدهور الأوضاع والمعيشية وغلاء الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للجنية المصري فضلاً عن عدم تحقق مطالبه بعد إسقاط النظام السابق في الحرية والكرامة الإنسانية".
واعتبر أن العامل الإقتصادي هو "واحد من جملة معطيات تُنذر بوقوع مخاطر على المدى القريب أبرزها التمييز ضد الأقباط وانتشار السلاح بشكل عشوائي"، متسائلاً عن أوضاع الأمن في القرى والمدن والمناطق النائية "بعد أن بات إطلاق الرصاص والتراشق بزجاجات المولوتوف الحارقة مشهد متكرر في مشاجرات بوسط العاصمة؟".
ورأى عودة، "أن هناك تخبطاً في العمل داخل مؤسسات الحُكم وعدم القدرة على العمل بشكل احترافي وانقساماً داخل النخبة الحاكمة بشكل عام بما يشي بأن هناك تياران مختلفان في الآلية وليس بالضرورة في الهدف".
وما أشار إليه الدكتور جهاد عودة عكسته رسالة وجهها القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إلى الرئيس المصري محمد مرسي رفيقه في الجماعة، طالبه فيها ب"ضرورة إعلان خارطة طريق للمرحلة المقبلة".
وقال البلتاجي "نحن لا نطالبك بحلول سحرية فورية لكل المشكلات، التي هي محصلة فساد وخراب دام أكثر من 30 سنة، ولكن بعد 6 أشهر من تسلمك الأمانة.. مؤكد أن الصورة الآن صارت واضحة جلية أمام عينيك ومن حقنا أن نعرف حقائق الأوضاع وكيف تُعد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية؟.. ومن حقنا أن تعرض علينا مشروعات الوطن الكبرى المنتظرة، من حقنا أن تعرض علينا خطتك وبرنامجك الفعلي بعد أن اتضحت الحقائق بين يديك".
ويُحذِّر مراقبون من أن الأوضاع القائمة تشي باحتمال انحراف المظاهرات عن سلميتها، معتبرين أن تلك الأوضاع باتت أسوأ مما كانت عليه حينما سقط قتلى ومصابون في مظاهرات شهدتها مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على طرح مشروع الدستور الجديد للاستفتاء بعد مظاهرات واعتصامات مماثلة بمناسبة مرور 100 يوم من بداية فترة حكم الرئيس مرسي ومحاسبته على عدم تنفيذ وعود قطعها على نفسه بحل 5 مشكلات الأمن، والمرور، ورغيف الخبز، والقمامة، والطاقة.
وتشي المعطيات الراهنة على الساحة المصرية أن الأيام المقبلة حُبلى بأحداث قد يمتد أثرها على المدى المتوسط والبعيد ليرسم خارطة لواقع ومستقبل مصر في العهد الجديد.