القاهرة تسعى إلى قفزة في ناتج قطاع الاتصالات

تسعى الحكومة المصرية إلى إزالة المعوقات المعرقلة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي. وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عاطف حلمي، أن الحكومة «تستهدف الوصول بالناتج المحلي لقطاع الاتصالات إلى 195 بليون جنيه (نحو 27 بليون دولار) بحلول عام 2020».
ولفت إلى «اختتام اجتماعات اللجان التحضيرية والتأسيسية، لإنشاء الكيان الوطني للبنية التحتية بمشاركة كل شركات الاتصالات، ووزارات حكومية للإعلان عن الرخصة الموحدة». وأوضح أن اللجان «أنجزت نحو 90 في المئة من بنود الترخيص، للتعاقد مع بيت خبرة دولي لوضع الشروط».
وأعلن حلمي في مؤتمر صحافي أن الناتج المحلي للقطاع «بلغ نحو 58 بليون جنيه نهاية السنة المالية 2013 - 2014». وأوضح أن تلك الخدمات «ستساهم في رفع معدلات النمو إلى 16 في المئة بحلول عام 2020، في مقابل 10 في المئة نهاية 2013 - 2014».
واعتبر أن التراخيص الموحدة للاتصالات ستمنح الدولة إيرادات «تقدر بنحو 33 بليوناً خلال 15 عاماً، وتشجيع الاستثمارات وزيادة حجم السوق إلى 95 بليوناً بعد 15 عاماً، وخلق 150 ألف فرصة عمل». ولم يغفل «تحسّن الخدمة وخفض الأسعار وحصول الخدمات من كل الشركات».
وشدد على أن البنية الأساسية للقطاع هي «في مقدم أولويات قطاع الاتصالات والتي تشمل الإنترنت الفائق السرعة ومشاريع الكابلات البحرية وخدمات الحوسبة السحابية». وقال إن الوزارة «بصدد الانتهاء من إصدار قوانين الاتصالات، وحرية تداول المعلومات».
وخلُص إلى أن الاقتصاد الرقمي «دافع لزيادة النمو الفعلي من 5 إلى 9 في المئة من الناتج المحلي في الدول المتقدمة».