التضخم في المغرب يرتفع إلى 2.6 في المئة

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أمس أن معدل التضخم السنوي في أسعار التجزئة ارتفع إلى 2.6 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) من 1.6 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) مدفوعاً بزيادة أسعار السلع الغذائية. وارتفعت أسعار السلع الغذائية 4.5 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي بينما زادت تكاليف النقل خمسة في المئة والتعليم 6.1 في المئة. وأوردت المفوضية أن معدل التضخم نما عام 2012 بأكمله إلى 1.3 في المئة من 0.9 في المئة في 2011.
وتستعد الحكومة المغربية التي تفتقر للسيولة لإطلاق أكبر تغيير في السياسة الاقتصادية منذ سنوات وهو الإصلاح الكلي لمنظومة دعم الغذاء والطاقة التي تهدف لكبح تكاليف المعيشة لملايين المواطنين.
ويحتاج المغرب إلى هذه الإصلاحات حتى لا يؤدي الاقتراض الحكومي الكثيف إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي وقد يمثل نموذجاً لحكومات دول عربية أخرى مثل مصر التي تحتاج لإصلاح وضعها المالي بعد الانتفاضات التي شهدتها المنطقة.
لكن الإصلاحات تنطوي على أخطار سياسية. فأي تغيير في المنظومة وإن كان صغيراً نسبياً مثل زيادة سعر البنزين قد يؤثر على مستوى معيشة المغربيين وقد تؤدي الإصلاحات الكبيرة إلى رد فعل سلبي تجاه الحكومة. والشهر الماضي وخلال الاحتفالات بالعام الجديد في مدينة مراكش السياحية، حدث اشتباك بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على زيادة في أسعار الكهرباء. وألقت السلطات القبض على 30 شخصاً. وقال وزير المال نزار بركة في مناقشة في البرلمان إن المخاطرة التي ينطوي عليها الإصلاح هي إفقار الطبقة الوسطى.
وقفز الدعم الحكومي للغذاء والطاقة من 29.8 بليون درهم (3.65 بليون دولار) في 2010 إلى 48.8 بليون درهم في 2011 و53 بليون درهم أو نحو سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012. ولا يواجه المغرب أزمة مالية في الوقت الراهن إذ أن إجمالي الدين الحكومي يبلغ 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي وهذا أقل من مستوى الدين في العديد من الدول العربية.