«قضاة» يلزمون «الادعاء العام» بمثول الفتيات وعدم «الستر عليهن»!

قرر بعض القضاة في المحاكم الشرعية بمحافظة جدة أخيراً، عدم الاعتداد بعبارة «تم الستر عليها» الواردة في اللوائح المحالة إلى المحاكم من هيئة التحقيق والادعاء العام في قضايا «الخلوة» و«الابتزاز»، والتي تستخدم للدلالة على الستر على فتاة قبض عليها في خلوة مع شاب، أو أخرى تتعرض للابتزاز والتهديد من طرف كانت على علاقة به، ولم يتم مثولهن أمام القضاء.
وعلمت «الحياة» أن هؤلاء القضاة شرعوا في إعادة الكثير من ملفات قضايا الاصطحاب والابتزاز التي يتم ضبطها في محافظة جدة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى حين مثول هؤلاء الفتيات أمام القضاء.
وأشارت مصادر مطلعة إلى رفض الكثير من القضاة النظر في ملفات قضايا الاصطحاب والابتزاز من دون إحضار «الفتاة» المضبوطة في القضية، رغم إصرار المدعي العام على «الستر عليها» من خلال تدوين تلك العبارة في قرار الاتهام الموجه ضد الشاب إلى المحكمة الشرعية، الأمر الذي جعل البعض يطالب بالمساواة من خلال محاكمة الطرفين، أو الستر عليهما سوياً.
وجاءت هذه التطورات من جانب القضاء في السعودية بعد ازدياد القضايا التي تحال إلى المحاكم الشرعية سواء الاصطحاب أم الابتزاز، وعدم إحضار الفتيات اللاتي يكن طرفاً في القضية، إذ يكتفي المدعي العام وجهات الضبط بكتابة عبارة «تم الستر عليها» وهو ما يراه القضاء غير منصف ويؤدي إلى تكاثر هذا النوع من القضايا.
وبحسب مصادر ل«الحياة»، فإن المحاكم أعادت عدداً من الملفات الخاصة بتلك القضايا إثر إصرار عدد من القضاة عدم النظر فيها كون الطرف الثاني (الفتاة) غير موجودة لكي يتم الاستماع إلى أقوالها ومحاكمتها أسوة بالشاب الذي يمثل أمام المحكمة وينتهي الحكم عليها بالسجن والجلد.
وأوضحت المصادر أن قضايا الابتزاز والاصطحاب تمثل النسبة الأكبر من القضايا التي تصل إلى المحاكم الشرعية، مبينة أن القضايا تنوعت ما بين قضايا الخلوة، ويليها التغيب عن المنزل.