وقف محاكمة ناشطين بعد عفو رئاسي

قررت محكمة جنايات القاهرة وقف إجراءات الدعوى الجنائية ضد 379 متهماً بالتورط في المواجهات التي جرت بين متظاهرين والشرطة في شارع محمد محمود المؤدي إلى وزارة الداخلية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 وقُتل خلالها 42 متظاهراً.
وبرأت المحكمة متهماً يدعى أحمد السيد درديري، وأحالت الدعاوى المدنية بحق الآخرين على محكمة مدنية. وجاء الحكم في ضوء العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمد مرسي عن المحكوم عليهم والمتهمين في الأحداث التي جرت أثناء الثورة وما تلاها بهدف مناصرة الثورة، وأيضاً في إطار قرار النائب العام بتحديد كشوف من شملهم العفو الرئاسي.
وتغيب معظم المتهمين عن حضور الجلسة، فيما أبدى الحاضرون منهم غضبهم من الحكم، واعترضوا على الصيغة التي خرجوا بها، مشيرين إلى أنهم كانوا يستحقون تبرئتهم تماماً لأنهم لم يقدموا على ارتكاب أية جرائم أثناء تلك الأحداث. وقالوا إن الحكم بوقف السير في إجراءات الدعوى الجنائية بحقهم في ضوء العفو عنهم يعني ضمناً الإقرار بارتكابهم جرائم والعفو عن هذه الجرائم، وهو الأمر الذي لم يحدث.
وكانت هيئة التحقيق أسندت إلى المتهمين الذين اعتقلوا في فترة حكم المجلس العسكري حرق مبنى مأمورية الضرائب العقارية لعابدين وقصر النيل وحرق سيارات شرطة وإصابة 179 من ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف واجهة مبنى الجامعة الأميركية.