أنباء عن وقف عملية مالي موقتاً في انتظار نشر القوة الأفريقية

ناقش وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي حول مالي الذي عقدته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في أبيدجان أمس، آليات تسريع نشر وحدة غرب أفريقيا في هذا البلد، والتي ستضم حوالى ألفي جندي في مرحلة أولى، لمواكبة العمليات الميدانية مع تقدم الجيشين المالي والفرنسي إلى معاقل الإسلاميين في الشمال.
وصرح وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان، بأن «إجمالي عدد قوات بلاده في مالي قد يتجاوز 2500 جندي»، فيما اعلن رئيس مفوضية المجموعة ديزيريه كادري ويدراوغو، أن «الحرب التي فرضت علينا بعد رفض الحركات الإجرامية والإرهابية عرض السلام المرتبط بجهود الوساطة التي نفذتها المجموعة، تتطلب تسريع نشر القوة».
وتوقع ديبلوماسي غربي أن يؤكد رؤساء دول مجموعة غرب أفريقيا رسمياً تعهداتهم بإرسال حوالى 5 آلاف جندي أفريقي للانضمام إلى القوات الفرنسية في مالي، لكن العملية تتضمن نقاطاً غامضة كثيرة في شأن التمويل والتخطيط».
وبدأت نيجيريا وتوغو فعلاً في إرسال جنودهما، ويتوقع أن تحذو النيجر وبوركينا فاسو وتشاد حذوهما قريباً. لكن الديبلوماسي الغربي قال إن البعثة التي حظيت بدعم مجلس الأمن نهاية العام الماضي «لا تزال مائعة»، مضيفاً: «الهدف هو ضمان اكتفاء ذاتي للقوات لمدة عشرة أيام. لكن لا شيء ملموس لنقول ماذا سيحدث بعد ذلك. من سيمول المهمات، وما هي الآليات؟ المال يمثل مشكلة كبيرة».
وغداة إعلان الجيش المالي تحرير بلدة كونا (وسط) من الإسلاميين اول من أمس، قال امادو غيندو النائب الثلث لرئيس بلديتها إن «السكان استقبلوا القوات الفرنسية بفرح وسرور. عاد الهدوء ورحل المتطرفون وعاد الناس إلى أعمالهم»،
وفي مدينة ديابالي التي تبعد 400 كيلومتر من العاصمة باماكو، أكدت مصادر أن أي معارك لم تندلع فيها منذ ظهر أول من امس، ما يشير إلى عدم استعادة المدينة بالكامل.
وقال ضابط مالي طلب عدم نشر اسمه: «تمشط القوات الحكومية والفرنسية البلدة بحثاً عن الإسلاميين من منزل إلى منزل. وستتوقف العمليات موقتاً في انتظار انتشار البعثة الإقليمية الأفريقية، تمهيداً لشن هجوم أكبر وأوسع».
خلاف أميركي
على صعيد آخر، أفادت صحيفة «لوس انجليس تايمز» بأن البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مختلفان حول الموقف الذي يجب تبنيه في ظل سيطرة جماعات إسلامية على شمال مالي وشنها هجمات في مناطق أخرى غرب أفريقيا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تكشفهم، قولهم إن «الحوادث في مالي والجزائر أثارت جدلاً حاداً داخل إدارة الرئيس باراك أوباما لمعرفة ما إذا كان المتشددون يشكلون خطراً يمكن أن يتطلب رداً عسكرياً».
وأوضحت أن «مسؤولين في البنتاغون وضباطاً كباراً حذروا من أن غياب الالتزام الأكبر للولايات المتحدة قد يجعل مالي ملاذاً للمتطرفين، كما كانت أفغانستان قبل اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001. لكن عدداً من مستشاري البيت الأبيض يرون أنه ليس واضحاً إذا كان متمردو مالي وبينهم عناصر من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، يمكن أن يعرّضوا الولايات المتحدة للخطر».
وتابعت: «يخشى هؤلاء المستشارون جر الولايات المتحدة إلى نزاع معقد ضد عدو لا يمكن السيطرة عليه في مالي، بينما تنفذ القوات الأميركية انسحاباً من أفغانستان».
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة الأميركية قوله: «لا أحد يشكك في التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على المستوى الإقليمي. لكن السؤال المطروح هو أي تهديد يشكله هذا التنظيم لأراضي الولايات المتحدة. والرد حتى الآن هو لا تهديد».
بانيتا
وخلال إلقائه إحدى خطبه الأخيرة كوزير دفاع أميركي في معهد «كينغز كوليدج» بلندن، دعا ليون بانيتا الحلف الأطلسي (ناتو) إلى إعادة تقديم نفسه كتحالف «أكثر مرونة وذي أفق أوسع يشمل منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويملك قدرة الرد على التهديدات الجديدة التي يشكلها المتشددون الإسلاميون».
وزاد: «فيما يُنهي الحلف الحرب الأفغانية ويقلص الإنفاق الدفاعي كي يتناسب مع الموازنات التي يجري تقليصها، سيظل يواجه تحديات من الإسلاميين، ومن دول مثل إيران وكوريا الشمالية. لذا لم يعد ممكناً أن يظل الحلف تحالفاً يركز على نوع واحد من المهمات سواء ردع عدوان قوة كبيرة أخرى أو تنفيذ عمليات لإرساء الاستقرار على غرار ما حصل في أفغانستان».
وعكست تصريحات بانيتا تلك لسلفه روبرت غيتس قبل نحو 18 شهراً، حين استغل خطبته الأخيرة في أوروبا كوزير للدفاع للتحذير من أن الحلف الأطلسي يواجه خطر الانفصال عن الأحداث، بسبب عدم استعداد الأعضاء للاستثمار في الدفاع، مؤكداً أن واشنطن لا تستطيع أن تتحمل وحدها كل العبء المالي.
وأشار بانيتا إلى أن بعض الحلفاء الأوروبيين قلقون من الاستراتيجية الدفاعية الأميركية الجديدة التي تدعو إلى إعادة التوازن للتركيز على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، معتبراً أن «الأمن العالمي ليس مباراة فائز ومهزوم، وكذلك الالتزامات الأمنية للولايات المتحدة. والأهم أن مستقبل الاقتصاد والأمن في أوروبا والولايات المتحدة يرتبط بآسيا بشكل متزايد».