كردستان تدافع عن شرعية عقودها النفطية و«بي بي» إلى واجهة النزاع بين بغداد والإقليم

دافع إقليم كردستان عن عقوده النفطية مع الشركات الأجنبية ومقايضته للخام مع تركيا ووصفها بأنها دستورية، رافضاً في الوقت ذاته اتفاقاً مبدئياً بين بغداد و «بي بي» لتطوير حقل نفطي في مدينة كركوك المتنازع عليها، بعدما قال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي لوكالة «رويترز» أن بغداد تعتزم مقاضاة شركات تصدر النفط من الإقليم، ولوح بخفض مخصصات الإقليم في الموازنة الاتحادية، وكشف عن اتفاق مع شركة «بي بي» لتطوير حقل كركوك النفطي.
ورأت حكومة كردستان في بيان على موقعها الإلكتروني أن المواطنين العراقيين «سئموا لغة التهديد والترهيب التي تأتي في إطار أجندات سياسية ضيقة ولا تؤدي إلا إلى إثارة الانقسام والفتنة». وجاء في البيان: «في ما يتعلق بإدارة النفط والغاز تؤمن حكومة الإقليم بنص الدستور الاتحادي العراقي الدائم وروحه وتلتزم بهما بشدة». واتهم البيان لعيبي بكشف تفاصيل خطة «غير قانونية وغير دستورية» للسماح لشركة «بي بي» بالعمل على تطوير بعض الحقول المستنزفة في كركوك من دون التشاور مع أطراف النزاع الأخرى.
ونتيجة إبرامها اتفاقاً لتطوير حقل النفط في كركوك، أصبحت الشركة البريطانية على خطوط المواجهة في النزاع العراقي الكردي. ووفق مسودة الاتفاق، تعمل «بي بي» على وقف تراجع الإنتاج في حقل كركوك النفطي. وستعمل الشركة في الجانب الذي تسيطر عليه بغداد من الحدود في اثنين من التكوينات الجيولوجية، هما بابا وأفانة. وتسيطر حكومة إقليم كردستان على التكوين الثالث في الحقل وهو خورمالة. وفي هذا النزاع يقف الرئيس التنفيذي السابق ل «بي بي» توني هايوارد الذي يرأس الآن شركة جديدة، مع الجانب الكردي، إضافة إلى عدد من الشركات النفطية من بينها «إكسون موبيل» و «شيفرون».
وكالة الطاقة
في شأن آخر، توقعت وكالة الطاقة الدولية حصول شح في إمدادات النفط العالمية مع تزايد الطلب الصيني على الوقود وتراجع الإمدادات من «أوبك» ما قد يستنزف المخزونات. وكانت الوكالة وصفت أسواق النفط في الأشهر القليلة الماضية بأنها تحظى بإمدادات وفيرة للغاية. وأعلنت أنها تتبنى الآن رؤية أكثر «واقعية وبعداً للنظر» على رغم أن استشعار قلق حقيقي والإعلان عن بداية دورة جديدة في السوق أو العودة إلى السوق الصاعدة «قد تكون أموراً سابقة لأوانها».
ووفق التقرير الشهري للوكالة «تبدو السوق في شكل مفاجئ أكثر شحاً مما كنا نعتقد» و «بدأت مخزونات النفط في الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتراجع بعد نموها لفترة طويلة». غير أن الوكالة اعتبرت أن الطلب الصيني والإمدادات السعودية معقدان للغاية ما يجعل إعطاء تفسيرات سريعة أمراً متعذراً. وأضافت الوكالة: «يبدو أن انخفاض الإمدادات السعودية لا يرجع إلى اعتبارات تتعلق بالأسعار بقدر ما يرجع إلى الطقس». وتابعت أن «انخفاض الطلب المرتبط بتشغيل مكيفات الهواء، إلى جانب تراجع الطلب من مصافي النفط التي تجري أعمال صيانة موسمية، ربما يساهمان في شكل كبير في تفسير تراجع الإنتاج، وليس هناك ما يدعو إلى قلق في السوق العالمية».
ورفعت الوكالة تقديراتها للطلب على نفط «أوبك» لعام 2013 بواقع مئة ألف برميل يومياً إلى 30 مليون برميل يومياً، غير أن المستوى لا يزال أدنى من معدل الإنتاج الحالي. ولفتت إلى أن مؤشرات الاقتصاد الصيني الصادرة في الفترة الأخيرة تشير إلى احتمال ارتفاع معدل استهلاك النفط بعد تباطؤ في النمو عام 2012. وبيّنت أنها رفعت توقعاتها لمعدل الاستهلاك العالمي للنفط في 2013 بواقع 240 ألف برميل يومياً إلى 90.8 مليون برميل يومياً، ما يمثل زيادة بنحو 930 ألف برميل يومياً أو واحد في المئة مقارنة بعام 2012.
الأسعار
وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط عن 111 دولاراً للبرميل، لكنها حافظت على معظم مكاسب الجلسة السابقة مدعومة بنمو اقتصادي قوي في الصين ومخاوف في شأن الإمدادات بعد فشل محادثات الأمم المتحدة مع إيران واستمرار أزمة الرهائن في الجزائر. وارتفع خام «برنت» لفترة وجيزة حين أعلنت الأمم المتحدة أن مفتشي الأسلحة النووية التابعين لها أخفقوا في التوصل إلى اتفاق مع إيران. وتراجع «برنت» في عقد أقرب استحقاق 34 سنتاً إلى 110.76 دولار للبرميل، محتفظاً بمعظم مكاسب أول من أمس والتي بلغت 1.42 دولار للبرميل. وتراجع الخام الأميركي 14 سنتاً إلى 95.35 دولار للبرميل محتفظاً أيضاً بمعظم مكاسب الجلسة السابقة والتي بلغت 1.25 دولار للبرميل.