«إسكوا»: سورية خسرت 35 في المئة من ناتجها

أكد مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة كبير الاقتصاديين في «إسكوا» عبدالله الدردري، ضرورة «العمل على تحقيق التكامل الإقليمي، لأنه الحلّ الاقتصادي الناجع لبلدان المنطقة»، إذ لاحظ أن الأزمات الأخيرة «أظهرت ترابط المنطقة العربية في شكل اكبر مما كان يُعتقد، لأن بلدانها تأثرت بنتائج هذه الأزمات».
وتوقع في مؤتمر صحافي عقده في مقر «إسكوا» في بيروت، لإطلاق التقرير الاقتصادي السنوي للأمم المتحدة بعنوان «الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم عام 2013»، أن «تبقى أسعار النفط مرتفعة، على أن يكون المعدل السنوي الفوري لسعر برنت نحو 105 دولارات للبرميل في 2013 - 2014». ولم يستبعد ضعف الطلب الخارجي من أميركا الشمالية وأوروبا على صادرات المنطقة غير النفطية، مرجحاً أن «تشكل زيادة نسبة الاعتماد على الصادرات النفطية، العنصر الرئيس في خطر الوقوع بعجز».
وعزا الدردري قطع قنوات التدفقات المالية والسلع والخدمات واليد العاملة، إلى «عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية في المنطقة». واستبعد «تحسّن وضع اليد العاملة، ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الشباب العاطل من العمل، وإلى زيادة الاضطرابات الاجتماعية». وتطرّق إلى الوضع في سورية، الذي يعطيه التقرير حيّزاً لافتاً هذه السنة، مشيراً إلى أن «القتال فيها تسبّب بأضرار اقتصادية كبيرة»، منها «تدمير الممتلكات التجارية والسكنية والبنية التحتية ومرافق الإنتاج. كما أثّرت العقوبات الاقتصادية سلباً على الاقتصاد السوري، إذ تسبب الحظر النفطي بخسارة في عائدات الصادرات بقيمة 4 بلايين دولار، ما أفضى إلى انخفاض الإيرادات الحكومية بنحو 25 في المئة عام 2012». ولفت إلى «توقّف عبور البضائع تقريباً عبر الأراضي السورية، إذ تحولت الحركة إلى طرق بديلة، وتأثر الأردن ولبنان تحديداً نتيجة ركود النشاطات الاقتصادية العابرة للحدود مع سورية. كما انخفضت في شكل ملحوظ تدفقات رؤوس الأموال والسياحة، وهي عوامل كانت إلى وقت قريب تحرّك التوسّع الاقتصادي في تلك البلدان».
ورأى أن «النتائج كارثية»، لافتاً إلى «خسارة سورية 35 في المئة من الناتج المحلي في العامين الماضيين، أي 18 في المئة سنوياً، فيما خسرت اليونان في كل أزمتها نسبة واحد في المئة من الناتج المحلي». وتوقع، في حال انتهت الأزمة اليوم، «القدرة على ترميم ما دمّر والرجوع إلى الخطط السابقة من النمو والتنمية، مع زيادة في الديون الخارجية تصل إلى 15 في المئة من الناتج المحلي وزيادة 15 في المئة في عجز الموازنة، وهما رقمان مقبولان لبلد يخرج من صراع كارثي». وأعلن أن «إسكوا» تقدّم في هذا الإطار «الغطاء الفني فقط، من خلال الدراسات التي تقوم بها حول كلفة إعادة الإعمار، والتي يشارك فيها خبراء سوريون، ودورها بالتالي هو تمكيني أكثر مما هو تقريري، فهي لا تقدّم بدائل للمجتمع السوري، بل يقوم المشاركون أنفسهم بهذه المهمّة».
وعن إمكان أن تزيد الدول إنفاقها على القطاع العام الاستثماري، أكد أن هذه المنطقة «تنفق على الأمن والدفاع ضعفي إنفاقها على الصحة والتعليم، لذا فإنّ اعتبار أن لا هوامش مالية لزيادة الإنفاق على البنية التحتية أمر غير دقيق مالياً، لأن هناك أموالاً مهدورة وفساد وسوء إدارة للمال العام، ما يجعل الإنفاق غير مجدٍ».