أكدت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية مها العلي، أن الأردن «تمكّن من تجاوز الظروف الإقليمية الصعبة وتحقيق أداء إيجابي، تمثل أبرز مؤشراته في ارتفاع الصادرات الوطنية». وأعلنت في حفلة إطلاق «مركز الملك عبدالله للتميّز» لجائزة «المُصدّر» الأردني، أن قيمة الصادرات الوطنية «ارتفعت إلى 4.8 بليون دينار (6.7 بليون دولار) عام 2013 ، بعدما كانت نحو بليون عام 2000، وارتفع الناتج المحلي في الفترة ذاتها إلى 23.8 بليون دينار عام 2013 في مقابل 6 بلايين، ونما نصيب الفرد من الناتج إلى 3653 ديناراً مقارنة ب 1235 ديناراً». وأشارت العلي إلى أن الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار «وكذلك تلك الأجنبية المباشرة ارتفعت في شكل ملحوظ خلال هذه الفترة، وقُدّرت بنحو 1.27 بليون دينار العام الماضي، مقارنة ب647 مليوناً عام 2000». وأوضحت أنها «اتسمت بالقيمة المضافة العالية وخلق فرص عمل للأردنيين». واعتبرت أن «مركز الملك عبدالله الثاني للتميز» هو «أحد أبرز المؤسسات الوطنية الساعية إلى أردن أكثر تنافسية، وتُعدّ جائزة المُصّدر خطوة رائدة لتعزيز دور المُصّدرين الأردنيين، وتقدير إنجازاتهم اذ تهدف إلى تشجيع الشركات على تطوير نشاطاتها التصديرية وزيادتها، وتعزيز الوعي العام بأهمية التصدير». وتهدف الجائزة التي أطلقها «مركز الملك عبدالله الثاني للتميز» بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وبمنحة من الاتحاد الأوروبي، إلى تكريم المُصدرين الأردنيين الذين أظهروا التزاماً وأداء تصديرياً مستداماً، والاعتراف بنجاحاتهم وإنجازاتهم وتشجيع الشركات على تطوير نشاطاتها التصديرية. وأعلنت المديرة التنفيذية للمركز ياسرة غوشة، أن «الحاجة إلى إطلاق جائزة المصدّر الأردني تتمثل بالدور الكبير الذي يضطلع به التصدير في زيادة الإيرادات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية وخلق الوظائف وتحسين النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني». ورأت القائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية هناء العريدي، أن هذا النوع من الجوائز «سيشكل حافزاً قوياً ومعززاً مباشراً ليقدم المصدرون أداء أعلى وشفافية أكبر». وأكدت أن القطاع الصناعي «يضطلع بدور بارز في التنمية الاقتصادية». ولفتت إلى أن «العولمة وتحرير التجارة خلقا فرصاً مهمة وتحديات كبيرة أمام هذه المشاريع في البلدان النامية». وأشارت إلى أن المؤسسة «دعمت 1082 شركة صناعية وخدمية باستثمارات تجاوزت 180 مليون دينار، وتمويل تخطى 90 مليوناً، ما وفّر 7160 فرصة عمل». وشددت ممثلة مفوضية الاتحاد الأوروبي تارغا الإدريسي، على أهمية تمويل مثل هذه المبادرات التي «تساهم في رفع القطاع التصديري الأردني ليشهد مزيداً من التحسّن». واعتبرت أن الجائزة «فرصة لتقدير الأداء اللافت والمميز لأي مصدر ليكون مثلاً يقتدى به».
