«دبي للصادرات» تعزز خدماتها إقليمياً وتسهل صفقات بقيمة 363 مليون درهم عبر مكتبها في المملكة للمصدرين

أعلنت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عن إنجاز نتائج قياسية في تقديم خدماتها إقليمياً وعالمياً عبر خدمات مكاتبها التجارية المتنوعة والمنتشرة في كل من السعودية ومصر والهند، حيث تم تنظيم أكثر من 1000 نشاط متنوع من ضمنها تسهيل صفقات تصل قيمتها إلى 363 مليون درهم في المملكة للمصدرين في دبي منذ بداية عمليات مكتب المملكة ولغاية الربع الأول من 2013.
وتهدف مؤسسة دبي لتنمية الصادرات من خلال إنشاء مكاتب تجارية خارجية إلى تنويع قنوات التواصل مع المصدرين المحليين وتوفير خدمات متنوعة في الأسواق العالمية دولياً في الأسواق الخارجية والمساهمة في زيادة التبادل التجاري بين دبي ودولة الإمارات بشكل عام مع الأسواق العالمية وربط المصدرين مع مستوردين ومشترين من كافة أنحاء العالم.
وأظهرت نتائج الثلاث سنوات الأخيرة في مكتب المؤسسة في المملكة، من بداية العام 2011 وحتى الربع الأول من العام الجاري، أداءً قوياً إذ استطاع تنظيم عدد 286 لقاءات الأعمال المباشرة للشركات الإماراتية مع نظرائهم من المستوردين والمشترين في المملكة، واستقبال أكثر من 4 وفود بشكل سنوي يضم أكثر من 30 مشتريا من المملكة، بالاضافة إلى استقبال ودعم أكثر من 34 مصدر خلال زياراتهم في السوق السعودي. وتم إصدار سلسلة متنوعة من التقارير حول الفرص التصديرية وكيفية استفادة الشركات المحلية منها، إلى جانب تسجيل عدد 222 مشتريا في قاعدة البيانات.
وعلى نطاق متصل، قال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: "تسعى المؤسسة بشكل مستمر إلى رفع المعدلات التصديرية وزيادة نمو أعمال الشركات المحلية، وذلك من خلال المواصلة في اختراق الأسواق الجديدة. وتعتبر المكاتب التجارية الخارجية لدى المؤسسة من أبرز الأدوات والمنافذ التي توفرها المؤسسة للمصدر الإماراتي، وتؤكد النتائج التي حققناها خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفاع سقف التصدير وإعادة التصدير للشركات الإماراتية عبر خدمات مكاتبنا المتنوعة، مما ساهم ذلك رفع مستوى التبادل التجاري بين دبي ودولة الإمارات بشكل عام مع هذه الأسواق الاستراتيجية".
ومن الجهة ذاتها، قال محمد الكمالي، مدير إدارة تطوير أسواق التصدير في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات: "تساهم مكاتبنا الخارجية في تشجيع التجارة الخارجية وفتح الأبواب أمام المصانع والشركات المحلية المصدرة في مختلف الأنشطة، أهمها: توفير بيانات ومعلومات خاصة حول الأسواق والمشترين العالميين، وحزمة من الخدمات التي تعمل على ربط المصدرين مع المشترين في تلك الأسواق، إلى جانب تنظيم البعثات التجارية واللقاءات الثنائية واستقبال الوفود من تلك الدول، وطرح أبرز التقارير والمؤشرات التحليلية حول متطلبات الأسواق ومدى أهميتها للشركات الإماراتية".