توعّد وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور محمد العيسى، كل كاتب عدل يتجاوز الإجراءات الشرعية والنظامية، ويخلُّ بواجباته الوظيفية ب «الجزاء، بعد إدانته»، مؤكداً حرصهم على «تسريع البت في القضايا، خصوصاً قضايا السجناء التي لها الأولوية». وكشف عن قرب إطلاق «الترافع الإلكتروني» بالضمانات الشرعية والقضائية. فيما سيتم إلغاء القرارات المكانية في كتابات العدل الأولى، «ليتمكن المستفيد من إنهاء أي معاملة من أي مكان في المملكة». واستبعد وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى، في تصريح صحافي، بعد مشاركته أمس، في تدشين ملتقى عدلي، تنظمه «غرفة الأحساء»، تعيين خريجي قسم الأنظمة الذي يهتم بالقانون والشريعة الإسلامية، قضاة. ولكنه أكد أن «بإمكانهم أن يعملوا كمستشارين نظاميين في المحاكم وكتابات العدل»، لافتاً إلى أن «نظام القضاء نص بأنه لا يُعين في القضاء، ألا مَنْ يحمل مؤهل كلية الشريعة». وشدد العيسى، على «تسريع البت في القضايا كافة، خصوصاً المتعلقة بالسجناء، والتي لها الأولوية»، مؤكداً أن ما يطرح في هذا المجال «محل دراسة»، لافتاً إلى أنهم في الوزارة يترقبون صدور «تعديل نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية لإطلاق المحاكم المتخصصة». وقال: «متى ما صدر هذان التعديلان ستنطلق المحاكم المتخصصة». وعلّق على ما تم تداوله، حول قيام أحد كتاب العدل بتزوير صك، بأن «كل مَنْ يتجاوز الإجراءات الشرعية والنظامية، ويخلُّ بواجباته الوظيفية، عرضة للجزاء، بعد إدانته». وأشار إلى استمرار وزارته في مجال التطوير التقني، وقال: «أوشكنا على الانتهاء من المنظومة التقنية، لأكثر من 450 مرفق عدلي على مستوى المملكة، استفاد منها القضاء والتوثيق. ونحن على مقربة من إطلاق الترافع الإلكتروني بالضمانات الشرعية والقضائية»، مضيفاً «ننتظر اعتماد هذا البرنامج الإلكتروني من الجهات المختصة. فيما نقدم عبر بوابة الوزارة خدمات عدة في مجال التعامل الإلكتروني المتعدد، ومنها الحصول مبدئياً على الوكالة بعد اعتمادها من كاتب العدل. كما سيتم إلغاء القرارات المكانية في كتابات العدل الأولى، ليتمكن المستفيد من إنهاء أي معاملة من أي كتابة عدل في المملكة». وأكد العيسى، أن هذه التقنية «حصلت على رضا الجميع. ونسعى إلى تطبيقها في مناطق المملكة كافة. كما نسعى إلى تطوير القضاء تقنياً، إذ تم تدريب 2500 قاضٍ بالتكرار، عبر حصولهم على أكثر من دورة في المدة المعينة. وأيضاً تدريب 37 ألف موظف بالتكرار، من أجل التطوير العدلي»، مضيفاً «نعمل على تطوير العمل المكاني، فمنذ 8 أشهر انطلقنا في عملية إجراءات تنفيذ المباني المركزية للوزارة. وخلال السنوات الخمس المقبلة». وأكد وزير العدل، أن وزارته ستعمل على «دعم المحاكم بالقضاة في القريب العاجل»، واصفاً بطء التقاضي ب «المعضلة الدولية. ولا توجد دولة في العالم؛ إلا وتعاني من البطء، وكل صاحب قضية يرغب في إنهاء معاملته خلال ساعات، فيما القضاء له إجراءات خاصة به». وأعلن في هذا الصدد أنه سيتم صدور أمر بافتتاح مركز الصلح والتحكيم السعودي، الذي سيوفّر «الكثير من الوقت والمرافعات على القضاة، وسيكون تحت رقابة القضاء».
