خريجات القانون... أخيراً «محاميات» في أروقة المحاكم!

بعد سنوات من الانتظار لكثير من خريجات القانون في المملكة سمحت أخيراً وزارة العدل بتسجيل وقيد المحاميات في نظام مزاولة المهنة والترافع أمام المحاكم، لتخوض غمار أروقة المحاكم بالمرافعات والدفاع عن موكليها بعد أن كانت تخوضها كوكيلة من غير مهنة لعقود طويلة.
وقال المستشار القانوني ماجد قاروب ل «الحياة»: «إن المحامية السعودية قادرة على أن تثبت كفاءتها وقدرتها بالعمل في مزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية كحال القانونيات في دول العالم، مشيراً إلى أن بعضهن تدربن في مكاتب محاماة واستشارات قانونية أكسبهن الخبرة وتطبيق ما تعلمنه في الجامعات.
وأضاف: «في الأساس لم تمنع وزارة العدل المرأة الحاصلة على وكالة شرعية كما هو حال الرجل من الترافع أمام القاضي طالما لديها وكالة تخولها ذلك، ولا بد من حصول الجاهزية التامة بتدريب عملي في أروقة المحاكم، والمعرفة بخصائص الاستشارة القانونية مثل إعداد اللوائح والمذكرات والدراسات القانونية والأبحاث وإعداد العقود والتفاوض عليها».
وأوضح قاروب أن العمل القانوني يتطلب ظروفاً قد لا تتوافر لكل فتاة، فالوجود في المحاكم لا يلتزم بوقت محدد وأوقاته غير منتظمة، إذ إن هناك جلسات يتم تأجيلها، مبيناً أن المواصلات من وإلى المحكمة قد تسبب عائقاً للبعض منهن مشدداً على فهم طبيعة العمل، وتحمل أعباء المهنة. من جهته، أوضح نائب رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة التجارية ياسين خياط ل «الحياة» أن تطبيق قرار مزاولة المهنة للمحاميات سيتم خلال الأسابيع المقبلة، منوهاً بأن هناك نسبة ضئيلة تمتلك الخبرة وعملت في مكاتب المحاماة داخل السعودية أو خارجها، مشدداً على الالتزام بالضوابط الشرعية في تطبيق القانون وأخلاقيات المهنة. وأضاف: «أرى أن يعطى المجال للجميع وعدم حصر قضايا للرجال عن النساء بإمكانها المشاركة والترافع في أي قضية، فالعمل القانوني كبير والتخصصات كثيرة ولا نحصرها بتضييق واسع، وعليهن أن يتهيأن لطبيعة العمل المتعبة ومواجهة القضايا في المحاكم والتعامل مع شرائح عدة من الناس». وأكدت المحامية منى الدوسري في حديثها إلى «الحياة» جاهزية الكثير من القانونيات لمزاولة المهنة على أكمل وجه في كل القضايا دون حصر لها، وتساءلت عن شروط وزارة العدل في منح التراخيص التي تستلزم أن تكون لديهن خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، مضيفة: «لابد من مراعاة فترة التدريب في مكاتب المحاماة والحرص على تسهيل إجراءات الرخصة، وهذا أثره إيجابي لخريجات القانون في جامعات المملكة، فحينما نأخذ تراخيص لفتح مكاتب المحاماة سيستفيد كثير من الطالبات بالتدريب في المكاتب في بيئة نسائية دون الاختلاط في مكاتب الرجال، وأطالب من وزارة العدل أن لا تفرق بين خريجات القانون من جامعات خارج المملكة وجامعات المملكة».
وأشارت المحامية بيان زهران ل«الحياة» إلى أن صعوبات مهنة المحاماة ليست مخصصة على فئة دون أخرى، وقالت إن القانونية إذا كانت غير مستعدة لمزاولة المهنة فيعود السبب إلى قلة الخبرة، لافتة إلى أن الكثير من الخريجات لم يتدربن، وطالبت وزارة العدل بأن توضح الإجراءات التنفيذية التي ستحل من مشكلة البطالة التي عانى منها كثير من خريجات القانون على مدار سنوات مضت.
وزادت: «هل سيتم افتتاح فروع لمبنى تقديم الطلبات في مدن المملكة إذ إن الفرع الرئيسي في العاصمة الرياض وهذا ما يعجز البعض من السفر إلى هناك».