غالبية الأحزاب تبحث عن سبل إرضاء نتانياهوب هدف ضمها إلى ائتلافه الحاكم بعد الانتخابات

حملت التوقعات بأن تكتل اليمين - المتدينين في إسرائيل بقيادة زعيم «ليكود بيتنا»، رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو هو الذي سيشكل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات البرلمانية التي ستجري الثلثاء المقبل، بأحزاب وشخصيات محسوبة على الاعتدال لإبداء مزيد من التشدد من اجل أن تنال الاستحسان لدى نتانياهو وحزبه، وبالتالي لتكون جزءاً من توليفته الحكومية. في المقابل، أطلق زعيم «البيت اليهودي» المتطرف تصريحات أراد من خلالها نفي صبغة «اليمين المتطرف» عن حزبه، مؤكداً أن الأخير سيكون وفياً للائتلاف الحكومي.
وبزّ الجميع في التطرف الوزير السابق القيادي في حركة «شاس» الدينية الشرقية المتزمتة الراب أريه درعي حين أعلن أمس في تصريحات إلى صحيفة تمثل التيار الديني المتزمت (الحرديم) أن «اتفاق أوسلو مات»، وأن «أي حكومة عقلانية لن تدير مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين في السنوات العشرين الأخيرة». وسعى درعي الذي رأى فيه كثيرون أكثر قادة «شاس» اعتدالاً، إلى نفي أخبار رددها أقطاب في «ليكود» من أنه يميل إلى جر حركته إلى حكومة بقيادة زعيمة «العمل» الوسطي شيلي يحيموفتش. ونفى أن تكون الحركة أيدت ذات يوم اتفاق أوسلو، مستذكراً أنها امتنعت عن التصويت على الاتفاق أثناء إقراره بعد أن أقنع رئيس الحكومة السابق اسحق رابين الزعيم الروحي للحركة عوفاديا يوسف بأن الاتفاق «جيد أمنياً لإسرائيل». وأكد أن «شاس»، التي شكلت في العقدين الأخيرين «بيضة القبان» في الحكومات المتعاقبة، لن تدعم ترشيح أي من قادة أحزاب الوسط واليسار لتشكيل الحكومة المقبلة إنما فقط نتانياهو، «كذلك لن تسمح لأي حكومة كانت أن تخلي مستوطنات ... هذا هو خطنا ولن نتهاون فيه، لأنه لا يمكننا المساومة على التوراة».
وأعلن درعي أن دعم ترشيح نتانياهو لتشكيل حكومة جديدة سيكون بعد الاتفاق معه على «أهم مسألتين بالنسبة إلينا: موازنة الدولة، وعدم إرغام الشباب المتدينين الحرديم على الخدمة العسكرية». وترى «شاس» أن إجراء تقليص الموازنة العامة لهذا العام، بعد أن تبين أن العجز في موازنة العام الماضي سجل رقماً قياسياً منذ أربع سنوات وبلغ 10 بلايين دولار، سيمس أساساً بالشرائح الضعيفة، خصوصاً جمهور المتدينين المتزمتين (بالإضافة إلى المواطنين العرب الذين يعاني أكثر من نصفهم الفقر).
وحذر درعي من نية «ليكود بيتنا» ضم حزبي الوسط العلمانيين «يوجد مستقبل» بقيادة يئير لبيد، و»الحركة» برئاسة تسيبي ليفني، إلى الحكومة المقبلة على حساب المتدينين «مثلما فعل (رئيس الحكومة السابق) آريئل شارون عام 2003 حين فضل حزباً علمانياً على شاس».
وأعلن المرشح السادس على لائحة «يوجد مستقبل» الوسطي عوفر شيلح أن حزبه سيدعم سن قانون يرغم كل شاب يبلغ الثامنة عشرة على الخدمة العسكرية أو الوطنية، بمن فيهم العرب في إسرائيل. وهكذا ينضم شيلح إلى أحزاب اليمين المطالبة باشتراط منح العرب حقوقاً كاملة بخدمتهم في الجيش أو «الخدمة الوطنية».
في المقابل، أطلق زعيم «البيت اليهودي» نفتالي بينيت تصريحات «معتدلة» نسبياً فسرها مراقبون على أنها تنم عن مخاوفه من أن يفضل نتانياهو الحزبين الدينيين المتزمتين «شاس» و»يهدوت هتوراه» على «البيت اليهودي» بداعي تشدد الأخير الذي يمثل المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال بينيت إن «أرض إسرائيل الكاملة» ليست الراية المركزية التي سيحملها الحزب في الحكومة المقبلة، مضيفاً أن حزبه سيكون شريكاً وفياً ل «ليكود» ويتحلى بالمسؤولية. وأضاف أن حزبه سيبقى جزءاً من الحكومة أو يعمل على إسقاطها «طالما لا تقرر هذه تسليم أراضٍ (فلسطينية)». وزاد أن حزبه لن ينسحب من الحكومة في حال أجرت مفاوضات مع الفلسطينيين «طالما لا تتخذ قرارات فعلية تتعلق بالمناطق (المحتلة) أو تمس بالاستيطان».
وتهرب بينيت من الرد عن موقف حزبه في حال أمرت محكمة إسرائيلية بإخلاء بؤرة استيطانية، علماً أنه كان صرح قبل شهر أنه سيرفض أمراً عسكرياً بالإخلاء، ثم عدل عن موقفه بعد الهجوم الذي تعرض إليه من نتانياهو، وتصريح الأخير بأنه لن يضم إلى حكومته وزيراً يرفض الامتثال للقانون أو للأوامر العسكرية. ونفى بينيت أن يكون وزملاؤه في الحزب يأتمرون بإمرة «الحاخامات المتطرفين» في مستوطنات الضفة الغربية، ووصف حزبه بأنه «حزب وسطي معتدل».