عودة درعي إلى قيادة «شاس» قد تغير الخريطة الحزبية في إسرائيل

غداة مصادقة الكنيست الإسرائيلية رسمياً، بغالبية 100 عضو وعدم معارضة أي عضو، على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بحل الكنيست الحالية وتقديم موعد الانتخابات العامة إلى 22 كانون الثاني (يناير) المقبل، تترقب الساحة الحزبية قرار «مجلس الحاخامات» برئاسة الزعيم الروحي لحركة «شاس» الدينية الشرقية المتزمتة (الحرديم) الحاخام عوفاديا يوسف في شأن إعادة زعيم الحزب السابق أريه درعي إلى كرسي رئاسة الحزب بعد 13 عاماً من إقصائه في أعقاب إدانته في المحكمة بالاحتيال والرشوى وسجنه لأكثر من عامين، أو إبقائه خارج الساحة.
ويُعتبر درعي من ألمع الشخصيات القيادية الشابة التي عرفتها إسرائيل في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي. فهو أصغر وكيل وزارة ثم أصغر وزير في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، نجح دائماً في أن يجعل من حزبه «بيضة القبان» في الحكومات المختلفة، سواء برئاسة «ليكود» أو بزعامة «العمل». وخلال تزعمه الحزب عرف الأخير نجاحاً باهراً عندما بلغ تمثيله البرلماني 17 مقعداً.
ومنذ تأسيس الحركة عام 1984، عرفت «اليهودية الحريدية»، كثيراً بفضل درعي، أفضل فتراتها إذ أقامت المؤسسات الدينية والتعليمية الخاصة بها التي نالت، ولا تزال، موازنات حكومية هائلة، وذلك بعد نحو أربعة قرون من سيطرة «الحرديم» الأشكناز على أوساط «الحرديم».
ولا يقتصر انتظار قرار «مجلس الحاخامات» على أنصار الحركة من «الحرديم» والشرقيين وعلى زعيمها الحالي وزير الداخلية ايلي يشاي، الذي تسود القطيعة بينه وبين درعي ويخشى على مكانته، إنما تستأثر القضية باهتمام الأحزاب الكبرى وفي مقدمها حزب «ليكود» وزعيمه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الذي تباهى في خطابه قبل حل الكنيست بإنجازات حكومته على مختلف الأصعدة الأمنية والاقتصادية ليطلب من الإسرائيليين إعادة ثقتهم به.
ويخشى نتانياهو و «ليكود» من متغيرات جدية قد تحملها عودة درعي إلى زعامة «شاس»، سواء على صعيد توزيع المقاعد في الكنيست المقبلة أو على صعيد الائتلاف الحكومي الممكن بعد الانتخابات المقبلة.
وتؤكد استطلاعات الرأي أن حزب «شاس» سيرفع تمثيله البرلماني من 10 إلى 14 مقعداً في حال قاده درعي، وقد يرتفع العدد في أعقاب انسحاب الوزير الشرقي من «ليكود» موشيه كحلون من الحياة السياسية وبقاء وزير شرقي واحد ضمن قائمة الحزب الانتخابية، ما قد يحمل مزيداً من الشرقيين على التصويت لحركة «شاس» التي لا تختلف ببرنامجها السياسي عن «ليكود» لكنها تتبنى سياسة اقتصادية داعمة للشرائح الضعيفة التي تشكل معقل أصواتها.
ويعني هذا الكلام احتمال إحداث تغيير في الخريطة الحزبية، إذ في حال صدقت التوقعات بأن «شاس» بقيادة درعي سيجذب إليه أربعة أو خمسة مقاعد إضافية على حساب «ليكود» فليس من المؤكد حينها خروج «ليكود» من الانتخابات الوشيكة الفائز الأكبر في حال عرف حزب «العمل» كيف يرتب صفوفه ويجمع حوله ناخبي الوسط ويسار الوسط.
وفي هذه الحال فإن تكليف نتانياهو بتشكيل الحكومة المقبلة لن يكون أمراً مفروغاً منه، وهنا سيكون الدور البارز وربما الحاسم لحركة «شاس» بقيادة درعي، مع التذكير دائماً بأن قاعدة الحزب يمينية تفضل نتانياهو إلا إذا نجح درعي في إقناعها بفائدة دخول حكومة أخرى كما فعل حين انضم إلى حكومة «العمل» بزعامة اسحاق رابين عام 1992 وامتنع عن التصويت على «اتفاقات أوسلو» مع الفلسطينيين ما أتاح المصادقة عليها.
ويرى مراقبون أن تزعم درعي لحركة «شاس» من جديد سيعني أولاً أن الحركة ليست مضمونة تلقائياً في ائتلاف حكومي يميني بزعامة نتانياهو، كما كان الحال في عهد زعيم الحركة الحالي ايلي يشاي، أولاً لأن درعي أقل تطرفاً من يشاي أحد أبرز الصقور في الساحة السياسية، ثم للحنكة السياسية التي تميز درعي في مفاوضاته الائتلافية وقدرته على السير بين النقاط وحقيقة أن لديه أصدقاء بل لغة مشتركة مع قادة تيار الوسط.
وعلى رغم أن القرارات السياسية الكبرى تبقى في يد الحاخام عوفاديا، إلا أن درعي، وخلافاً ليشاي، لا يتردد في إطلاق تصريحات سياسية مثل إدانته بعض ممارسات المستوطنين في الضفة الغربية من اعتداءات على فلسطينيين وإشعال حرائق في ممتلكاتهم وعمليات «جباية الثمن» معتبراً أن هذه الممارسات» تمس أولاً بجمهور المتدينين اليهود والقيم الدينية اليهودية».
وكان درعي صرح أخيراً أنه ممنوع على حزب «شاس» أن يكون في جيب أحد، بل عليه أن يمثّل مصالحه، «وليس من مصلحة الحرديم الذهاب إلى حكومة ضيقة مع اليسار، لكن أيضاً ليس إلى حكومة يمينية ضيقة. والأفضل هو مشاركتنا في حكومة وحدة وطنية». وقد يكون في هذا الحديث ما يقلق نتانياهو.