العربي: وقف القتال عبر قوة لحفظ السلام الطريق الوحيد لإنهاء أزمة سورية

طالب نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية بإصدار قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع لوقف العنف في سورية. وقال العربي في كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة غير العادي على مستوى وزراء الخارجية إنه أجرى اتصالات في هذا الشأن مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث الأممي العربي الخاص لسورية الأخضر الإبراهيمي، طالب فيها بضرورة إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن بوقف القتال في سورية وأن تكون الأمم المتحدة مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام إلى سورية، موضحاً أن هذا هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة. وأشار العربي إلى أن الدول العربية والجامعة تسعى لإيجاد آلية بشأن تنفيذ ما جاء في إعلان جنيف الصادر في 30 حزيران (يونيو) الماضي والمتعلق بعملية الانتقال السلمي في سورية والسعي نحو تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة.
وعبر الاجتماع في بيانه الختامي عن بالغ قلقه إزاء تردي الأوضاع الإنسانية في سورية وما نتج منه من تبعات خطيرة تتمثل خاصة في نزوح ما يربو على مليونين ونصف المليون من السكان عن قراهم ومدنهم وتشريدهم داخل سورية وهجرة مئات الآلاف منهم إلى الدول المجاورة هرباً من شدة العنف والإبادة الجماعية والجرائم التي ترتكبها القوات النظامية ضد السوريين. ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الجرائم المتواصلة ضد الشعب السوري.
وأشاد وزراء الخارجية بالجهود المقدرة التي تقوم بها الدول المجاورة لسورية ودورها في توفير الاحتياجات العاجلة والضرورية لهؤلاء النازحين والتأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساندتها في تحمل أعباء هذه الاستضافة والعمل على مواصلة تقديم أوجه الدعم والمساعدة لإيواء وإغاثة النازحين في لبنان وفق خطة الإغاثة التي وضعتها الحكومة اللبنانية وكذلك مواصلة تقديم الإغاثة إلى النازحين في الأردن والعراق لمواجهة الاحتياجات الضرورية لهؤلاء المتضررين.
وأكد الوزراء ضرورة العمل لتضافر الجهود العربية والدولية وعلى رأسها جهود مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الإنسانية مثل المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الإنسانية من أجل بذل المزيد من الجهود لتقديم أشكال المساعدات كافة للمتضررين السوريين والتخفيف من معاناتهم والتأكيد على ضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مستحقيها من دون عوائق أو تلكؤ. وأشاد الوزراء بمبادرة أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر باستضافة الكويت للمؤتمر الدولي للمانحين للشعب السوري المقرر عقده في 30 كانون الثاني (يناير) الجاري ودعوة الدول العربية إلى المساهمة في المؤتمر وحشد الجهود الدولية لتقديم المساعدات الضرورية للتخفيف من معاناة الشعب السوري داخل سورية وخارجها وكلف الوزراء الجامعة بإيفاد بعثة إلى دول الجوار (لبنان والأردن والعراق) للوقوف على الأرض على أوضاع النازحين السوريين واحتياجاتهم والتنسيق مع الجهات المعنية في تلك الدول لتقرير حجم المساعدات المطلوبة وعرض الأمر على مؤتمر الكويت الدولي للمانحين للشعب السوري لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتلبية تلك الاحتياجات.
وأعرب العربي في كلمته أمام الوزراء عن قناعته بأنه في ضوء الخطاب الأخير للرئيس بشار الأسد، فإن النظام السوري يبدو مصمماً على التعامل مع الأزمة من منظور أمني و «كأن المسألة لا تعدو كونها مؤامرة دولية». وذكر العربي بمبادرة الجامعة في 22 كانون الثاني (يناير) من العام الماضي لإيجاد حل سياسي للأزمة يقوم على ثلاثة عناصر أساسية: وقف شلال الدم، إطلاق سراح المعتقلين والأسرى، وتغيير النظام السياسي بشكل جوهري، وقال إنه منذ هذا التاريخ تمت إحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن ولم يحدث شيء بعد مرور عام، وبات من الضروري تدخل مجلس الأمن وفق الفصل السابع من الميثاق. وأكد أن تدفق اللاجئين السوريين إلى دول الجوار يتزايد مع استمرار الأزمة مطالباً بضرورة توافر الموارد المالية من الدول العربية للدول المضيفة لمساندتها في مواجهة هذا الوضع الإنساني. وقال إن عدد اللاجئين المسجلين في لبنان يبلغ نحو 200 ألفاً ومن المتوقع أن تتزايد هذه الأعداد مع تفاقم الأوضاع في سورية.
وكان وزراء الخارجية عقدوا اجتماعهم غير العادي بناء على طلب وبرئاسة لبنان لبحث أوضاع اللاجئين والنازحين السوريين، وقدم وزير خارجية لبنان مذكرة شارحة لهذه الأوضاع. وقال العربي إن أخطر ما جاء في المذكرة أن ما يقرب من 75 في المئة من النازحين من الأطفال والنساء، مشيراً إلى التقارير التي توضح الخطورة التي يشكلها النازحون في الناحية الاجتماعية والسياسية في لبنان والأردن والعراق بطرق مختلفة بما في ذلك ارتفاع الأسعار والتضخم. ولفت إلى قيام الحكومة اللبنانية بوضع خطة واضحة المعالم بالنسبة لمأساة اللاجئين السوريين، ولكنه أكد أن ما يحدث هو نتاج أزمة كارثية وعدم وضع حل ينهي شلال الدم، ويحقق مطالب الشعب السوري، في تحقيق تغيير جذري للحياة السياسية السورية.
وقال العربي إنه لا يوجد حل في الأفق وعلينا أن نتوقع مزيداً من تدفق النازحين من سورية ويجب اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير الموارد لمواجهة هذا الوضع المأسوي. وأوضح أن الجامعة بصدد إيفاد الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية السفيرة فائقة الصالح للتنسيق مع الجهات المعنية في لبنان والأردن والعراق لمواجهة هذا الوضع الخطير.
وقالت مذكرة وزعتها الأمانة العامة قبل الاجتماع على المندوبين الدائمين لديها إن عدد اللاجئين السوريين اقترب من 750 ألف لاجئ حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأشارت المذكرة إلى أن إجمالي عدد اللاجئين في دول جوار سورية (الأردن ولبنان والعراق وتركيا) بلغ 602 ألف، إضافة إلى 113 ألفاً في مصر و5 آلاف في دول المغرب العربي، وموزعون كالتالي: في الاردن 128628 ولبنان 135361 والعراق 68645 وتركيا 150906 وفي مصر 113109.
وأشارت المذكرة إلى أن خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر أمراً ملكياً بالتبرع ب10 مليون دولار للنازحين، وتبرع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد ب5 ملايين دولار وبتوجيه منه تم تحصيل تبرعات ب20 مليون دولار من الكويت بخلاف تبرعات كويتية تقترب من ال20 مليون دولار، وبذلك يكون إجمالي التبرعات الكويتية 43.5 مليون دولار حتى الآن، وبلغت تبرعات البحرين 2 مليون وسلطنة عمان 13 مليون والإمارات 35 مليون دولار. وكان جدول أعمال الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب أمس بحث ثلاثة بنود رئيسية تتضمن أوضاع اللاجئين السوريين في الدول العربية، الوضع في فلسطين (جهود المصالحة وإنهاء الانقسام) والموقف العربي من تأجيل مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وكان وزير الخارجية المصري محمد عمرو أجرى أمس محادثات مع نظيره الأردني ناصر جودة حول الوضع على الساحة السورية وضرورة التحرك مع الأطراف المعنية كافة باتجاه تحقيق تطلعات الشعب السوري على أرض الواقع كما تناول النقاش الوضع على الساحة الفلسطينية وآفاق المصالحة والدفع نحو تسوية عادلة تحقق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.