«المركزي» المصري يفرض عمولة على بيع النقد الأجنبي

طالب البنك المركزي المصري فروع المصارف وشركات الصرافة، بفرض عمولة على أي عملية بيع للدولار والعملات الأجنبية تتراوح بين نصف وواحد في المئة على مجموع القيمة بالجنيه المصري، وبالأسعار الرسمية المعلنة.
وشدّد على تسجيل الإيصالات الخاصة بالبيع في سجلات البنك المركزي ووضع قيمة البيع بالكامل في خانة الجنيهات سواء كانت جنيهات أو قروشاً، على أن توضع العمولة الجديدة في خانة القروش الموجودة بالخانة ذاتها. كما طلب من شركات الصرافة، احتساب العمولة لمصلحة البنك المركزي في نهاية اليوم، وتسجيلها على البرنامج كإيراد في بند الإيرادات العامة مع ذكر التاريخ.
وواصل الجنيه تراجعه، بعدما كانت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الأمل لوقف هذا الانخفاض المهدد بوصول الجنيه إلى الهاوية. وسجل سعر الدولار للشراء في المصارف 6.44 جنيه في مقابل 6.48 للمبيع. وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء 6.80 جنيه، فيما قفز اليورو إلى مستوى 8.40 جنيه للشراء و8.59 للمبيع، وكذلك الجنيه الإسترليني الذي ارتفع إلى مستوى 10.33 جنيه للشراء و10.50 للمبيع.
ورأى خبراء، أن إرجاء الموافقة على القرض استمرار لسلسلة التعسف، وفشل الحكومة في إقناع المؤسسات الدولية بقدرتها على النجاح في تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي التي قدمتها إلى الصندوق، سواء على صعيد الرأي العام المصري أو العالمي. وفي حال تنفيذ الاتفاق على القرض ستؤدي إلى مشاكل اجتماعية كبيرة في الشارع، ما يمكن أن يؤثر سلباً على خطة الإصلاح، فضلاً عن فرض ضرائب إضافية على السلع الغذائية ورفع الدعم عن المواد البترولية.
والمستغرب هو إعلان وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي، «توقيع القرض في نيسان (إبريل) المقبل، في محاولة لتجميل صورة الحكومة أمام الرأي العام، لكنه تناسى أن هذا التصريح بات فاقداً للصدقية بعد إرجاء التوقيع غير مرة.
ويلقي الفشل السياسي المتتالي للحكومة ظلاله على الاقتصاد الذي يدفع الثمن غالياً، لكن التخبط الحكومي وعدم الخبرة، وعدم إدراك خطورة الموقف الاقتصادي، والتهوين من مؤشراته، دفعت الاقتصاد إلى التهاوي السريع.
وعن مدى تأثير إرجاء الموافقة على قرض الصندوق للمرة الرابعة على قيمة الجنيه أمام الدولار ونتائج ذلك على الاقتصاد، اعتبر المسؤول في شركة «فرندز للصيرفة» أشرف سكر في تصريح إلى «الحياة»، أن ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في شكل متتال «مؤشر واضح إلى تدني مستويات السيولة وعجز في المعروض، فضلاً عن تحويل زبائن كثر، محافظهم إلى الدولار للحفاظ على قيمتها، في ظل التراجع الشديد لقيمة الجنيه الذي لم يسجله منذ أكثر من 10 سنوات». ورأى أن استمرار ارتفاع الدولار أمام الجنيه في الأسابيع المقبلة، في ظل التخوف من رفض صندوق النقد الدولي إقراض مصر «يثير مخاوف المستثمرين ويدفع بعضهم إلى الخروج من السوق».
ولم يستبعد سكر، أن «يكون لتدهور سعر الجنيه تداعيات سلبية على الاقتصاد تتمثل في ارتفاع غير محدود لأسعار السلع والمنتجات في السوق سواء المستوردة أو المصنعة محلياً، في ظل ضعف الرقابة على الأسواق». وأعلن أن «الأثر السلبي سينسحب على ميزان المدفوعات، وسيزيد من كلفة الاقتراض من الخارج، على رغم المساعدات القطرية الجديدة في إطار دعم البنك المركزي في جهوده لوقف النزيف في احتياط النقد الأجنبي، والتي فشلت في وقف انخفاض الجنيه المصري، وتوقع الاقتصاديين مساهمة المساعدات القطرية في تحقيق استقرار العملة». وأكد أن عدم استعادة الثقة في العملة «يزيد الحاجة الملحة إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في ظل رفض الحكومة تمرير الضرائب وتدبير النفقات، وهي الإجراءات اللازمة لبرنامج الصندوق للموافقة على القرض».