المرأة والتكنوقراط في «الشورى السعودي» تمهيد لمستقبل أفضل

اعتبر مراقبون محليون ودوليون أن مجلس الشورى السعودي الجديد الذي أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمرين ملكيين الجمعة الماضي، بتعديل نظامه ولائحته الداخلية وتعيين أعضائه ال 150، وبينهم 30 سيدة سيكون مرحلة مفصلية في التطور السياسي للسعودية. ورأوا أن تحديد «كوتا» للمرأة نسبتها 20 في المئة يمثل تحولاً كبيراً في تركيبة المجتمع والسياسة في المملكة، أضحت بموجبه المرأة من ضلع غائب، لا تتجاوز الاستفادة منه وظيفتي التدريس والتمريض، مساهماً في صنع القرار السياسي واتخاذه. وفيما وسّع بعضهم رقعة التفاؤل لتشمل توقعات بأن طرح المرأة بثقلها الجديد تحت قبة مجلس الشورى السعودي قضايا كثيرة مسكوتاً عنها، مثل الأحوال الشخصية وقيادة المرأة السيارة، وتوسيع هامش حرية المرأة في ممارسة الأعمال الاستثمارية، ذهب آخرون إلى أن مجلس 1434ه يُعد خطوة لتقريب منتخب، يتوقع كثيرون أن يكون انتخابه متدرجاً، بالثلث أو النصف.
وفيما بدأت في الرياض استعدادات بإعلان مجلس الشورى السعودي إلغاء جلساته المقررة اليوم وغداً، لإحداث التغييرات المطلوبة في مقر المجلس، لاستيعاب «الكوتا» النسائية الكبيرة (30 عضواً)، وتجهيز قسم مستقل خاص بالعضوات، ومدخل خاص لهن، للوفاء بالضوابط الشرعية الإسلامية التي حددها الأمران الملكيان اللذان صدرا الجمعة الماضي، توالت عبارات الترحيب بقرار خادم الحرمين الشريفين الذي اعتبره زعيم رابطة الهندوس العالمية راجان زد، في بيان أصدره في ولاية نيفادا الأميركية أمس، «خطوة في الاتجاه الصحيح».
وشدد مراقبون تحدثت إليهم «الحياة» على أن الأمرين الملكيين أحدثا نقلة كبيرة «حركة تغيير في تركيبة المجتمع السعودي، إذ انتقلت المرأة من خانة البقاء في المنزل أو فرصة العمل المحدودة المتاحة لها إلى الدخول في مفصل الدولة، كياناً له حقوق وواجبات وكينونة، وليس مجرد ضلع مكمِّل للرجل. وقالت العضو الجديدة الدكتورة حنان الأحمدي ل«الحياة» أمس إن المرأة السعودية أضحى لها حضور بارز في صنع القرار. وأوضحت العضو الجديدة الدكتورة لطيفة الشعلان من أن مشاركة المرأة بموجب «الكوتا» الجديدة لن تقتصر على قضايا المرأة، بل ستكون شاملة.
واعتبر مراقبون «الكوتا» التي خصصها الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمرأة في مجلس الشورى «سخيَّة بكل الاعتبارات»، وربما لن تحصل عليها المرأة لو كانت ستدخل المجلس عبر صندوق انتخابي. وأضافوا أنها «كوتا» لا تمنحها أنظمة حكم أخرى في العالمين العربي والغربي. وذكروا أن تعيين 30 سيدة لعضوية مجلس الشورى السعودي السادس يعني أن المرأة أضحت قوة مؤثرة، بمستطاعها ترجيح الأصوات عند الاقتراع على بعض القوانين المثيرة للجدل. وأضافوا أن «الكوتا» النسائية الأولى من نوعها في تاريخ السعودية تعني أن المرأة أضحت «كتلة» لها تأثيرها في سير أعمال مجلس الشورى، الذي يتيح لها التعديل الملكي الأخير للائحة المجلس أن يتم اختيارها رئيسة للجانه.
وفيما حظي الأمران الملكيان بتغطية واسعة النطاق في صحف العالم وشبكاته التلفزيونية وفضائياته، قال مهتمون بالشأن السعودي في لندن وباريس ل«الحياة» أمس إن التكوين الجديد لمجلس الشورى السعودي يعوِّل كثيراً على دور «التكنوقراط» في قيادة المجلس الذي يُعين قيادة الدولة على ضبط التشريع، وتلمُّس حاجات المواطنين، وممارسة الرقابة على الأجهزة التنفيذية. وأضافوا أن تعويل الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الأكاديميين والتكنوقراط من حملة الدكتوراه (يبلغ عددهم 110 دكاترة) في المجالات المدنية والعسكرية، واختيار كثير من النساء السعوديات المؤثرات بقدر كبير في الحياة الإنسانية يعني أن العاهل السعودي عمد إلى اختيار كفاءات وطنية لتقديم المشورة، في الأعوام الأربعة المقبلة.
ولاحظ أولئك المهتمون أن عدداً كبيراً من الأعضاء الجدد نالوا دراسات عليا في جامعات خارج السعودية، وهو ما يضفي على الفكر التشريعي السعودي مزيداً من الواقعية والانفتاح. وأضافوا أنهم تابعوا باهتمام استمرار الملك عبدالله بن عبدالعزيز في توسيع صلاحيات مجلس الشورى، حتى إن القوانين التي يقرها مجلس الشورى تحظى في الغالب الأعم بموافقة مجلس الوزراء.
وقالوا إنهم يعتقدون بأن القراءة الصحيحة لمآلات الأمرين الملكيين تنبئ بالاتجاه صوب منح مزيد من الصلاحيات لمجلس الشورى في المستقبل، وتهيئة الرأي العام السعودي لمجلس يأتي على انتخابات جزئية أو كاملة.