تحتفل تونس الإثنين بذكرى مرور عامين على فرار الرئيس زين العابدين بن علي في أجواء من القلق بسبب أعمال العنف الاجتماعي واقتصاد يتسم بالركود وتهديد الجهاديين ومأزق حول الدستور المقبل. وحل محل الآمال التي تم إحياؤها في 14 كانون الثاني (يناير) 2011 إثر نجاح أول انتفاضات الربيع العربي، القلق من استمرار الفقر رغم سقوط الديكتاتور زين العابدين بن علي الذي يعيش اليوم حياة المنفى في السعودية بعد 23 عاماً من الحكم المطلق. وتطال البطالة 17 في المئة من القادرين على العمل، وتراجعت الاستثمارات الصناعية بنسبة 6 في المئة في 2012 على المستوى الوطني وبنسبة 20 إلى 40 بالمئة في المناطق الغربية من البلاد التي كانت مهد الثورة. ويقول سالم العياري رئيس الاتحاد التونسي للمعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات «بعكس ما تقول الحكومة، فإن نسبة البطالة زادت منذ الثورة وأصحاب الشهادات الجامعية يمثلون ثلث نحو مليون طالب عمل». وأضاف أن «التجاذبات السياسية والمحسوبية والفساد زادت من هشاشة وضع اقتصادي حرج اصلاً». ولخص ديبلوماسي غربي الوضع في تونس التي يحكمها حزب إسلامي منذ أول انتخابات حرة في البلاد في 23 تشرين الأول (اكتوبر) 2011، بقوله إننا إزاء «دوران في حلقة مفرغة» من دون أي تقدم. وجاء أوضح تعبير عن الوضع في 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي في ذكرى بداية الانتفاضة على بن علي في سيدي بوزيد (وسط غربي)، حين رشق اهالي المدينة الحجارة على الرئيس منصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر اثناء موكب بالمناسبة. وتشهد البلاد بانتظام تحركات اجتماعية كما حدث بداية كانون الأول (ديسمبر) الماضي في سليانة (شمال غربي) حيث أصيب 300 شخص بجروح، والخميس الماضي في بن قردان (جنوب) حيث أحرق الأهالي الغاضبون مركز الشرطة ومقر الجمارك. وحذر راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي الجمعة من تواتر مثل هذه الاحداث. وقال: «لا نريد أن تتحول الثورة (التونسية) إلى فوضى، لا نريد أن تكون تونس مثل الصومال»، معتبراً أن أعمال العنف «لا تشرف الثورة بل على العكس تهددها». ومع كل ذلك، فإن السلطات لم تتخل عن الاحتفال بيوم 14 كانون الثاني (يناير)، حيث ازدانت العاصمة بالأعلام الوطنية وتم نصب خيام لأنشطة ثقافية بالمناسبة. ومن المقرر أن يشارك في إحياء الذكرى ممثلون عن مصر وليبيا اللتين شهدتا تغييرات في سياق الربيع العربي، إضافة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ويتوقع أن يتم التوقيع الإثنين على «عقد اجتماعي» بين السلطات والمركزية النقابية ومنظمة أصحاب العمل. وتؤكد الحكومة على مكاسب الثورة وخصوصاً حرية التعبير والتعددية السياسية والنمو الاقتصادي الذي مر من ناقص 2 في المئة في 2011 الى 3.5 في المئة في 2012. لكن وعلاوة على التحركات الاجتماعية والمواجهات بين أنصار الحكومة ومعارضيها، فإن السلطات تواجه تنامي أقلية إسلامية متطرفة. ومع اقتراب موعد ذكرى الثورة، تم تعزيز الإجراءات الأمنية. وقال مصدر من داخل أجهزة الأمن إنه يخشى حدوث هجمات من مجموعة مسلحة تم توقيف بعض عناصرها في الأسابيع الأخيرة. وقال المصدر «إن هذه المجموعة تملك أسلحة وتشكل خطراً حقيقياً على تونس» في الوقت الذي يستمر فيه سريان حالة الطوارئ في البلاد منذ عامين. وفي كانون الأول (ديسمبر) تمت مطاردة عناصر مسلحة لأكثر من عشرة أيام على الحدود مع الجزائر. وتم توقيف 16 شخصاً يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وعلى الساحة السياسية الوضع أيضاً غير مطمئن حيث لم يتم التوصل إلى أي توافق في شأن الدستور الجديد، الأمر الذي كان الإسلاميون وعدوا به قبل نهاية 2012. وبالتالي لم يتم تحديد أي جدول انتخابي وتستمر المشاورات من اجل تعديل للحكومة منذ تموز (يوليو) ويهيمن غياب النواب عن أعمال المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة الدستور. وتقول اميرة يحياوي رئيسة منظمة البوصلة غير الحكومية التي تنشط من اجل شفافية أعمال المجلس التأسيسي: «يجب وضع جدول جدي وجاد وذلك ليتمكن المستثمرون، مثلاً، من معرفة ماذا يفعلون».
