محامي أسرة «فتاة الخبر»: إجابات «المتهم اللبناني» غير منطقية!

اعتبر محامي أسرة «فتاة الخبر»، الإجابات التي قدمها المُتهم اللبناني «غير مطابقة للأسئلة الموجهة إليه»، فيما وصف أخرى بأنها «تفتقد لصحيح العقل والمنطق»، بحسب قوله. وعقدت المحكمة الجزئية في مدينة الخبر أمس، جلسة للنظر في القضية. فيما قررت عقد أخرى، يوم السبت من الأسبوع المقبل. وذكر محامي أسرة الفتاة حمود الخالدي، أنه وجّه إلى المتهم اللبناني «أسئلة عدة، تتعلق بالدعوى، ومؤثرة فيها، وتلقيت إجابات غير مطابقة للأسئلة الموجهة إليه، وفي أحيان أخرى كانت تفتقد إلى صحيح العقل والمنطق».
وأكد الخالدي، مضيّه في «فرز المزيد من المخالفات في هذه الدعوى التي جاءت بالتبعية لهذه الدعوى، أو قبلها، كي تحال إلى جهات الاختصاص، وذلك تحقيقاً للعدالة، وإبراءً للذمة أمام الله».
وأشار، إلى أنه طلب «خطابات إلحاقية من ناظر الدعوى، ترسل إلى الجهات المعنية، نظراً لعدم تجاوبها، على رغم مرور فترة من الانتظار، قاربت ثلاثة أشهر، من دون رد، على رغم وصول الخطابات إلى تلك الجهات»، لافتاً إلى أن ممثل هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية إبراهيم عسيري، الذي كان حاضراً في الجلسة، «تحدث مع المتهم اللبناني، واستمع له، محاولاً الوقوف على حاجاته بشكل عام». وكانت محكمة الخبر، استمعت في جلسة الأسبوع الماضي، إلى شهادات عاملين في الشركة التي يعمل فيها المتهم اللبناني، كشفت أنه «كان يستعد للسفر إلى خارج المملكة، لحضور عيد الفصح»، الذي يُحتفل به المسيحيون. وتزامن ذلك مع تهريب الفتاة إلى البحرين، ومنها إلى لبنان، وصولاً إلى السويد، حيث تقيم الآن.
قال المحامي الخالدي: «إن المحكمة استمعت إلى شهادة آخر خمسة شهود من العاملين في شركة التأمين، التي يعمل بها المتهمان اللبناني والسعودي، وفقاً لطلب محامي المتهم اللبناني»، موضحاً أنهم «من جنسيات عدة: هندية، وفيلبينية، إضافة إلى عربيين». وقلل من أهمية محتوى الشهادات، «باستثناء بعض التفاصيل، التي أكدت بوضوح بعض الحقائق، ومنها صحة الاتهام الموجه إلى المتهم اللبناني، في الحقين الخاص والعام، وفق الدعوة الموجهة من أسرة الفتاة، إذ بينت وجود حجز مُسبق للمتهم للسفر إلى خارج المملكة، لحضور عيد الفصح. وتزامن موعد الحجز مع هروب الفتاة إلى خارج المملكة» بحسب قوله.