سليمان ضد أي قانون «ينعش» المذهبية ولا يؤيد «إجماعاً مناقضاً للميثاقية»

كشفت مصادر نيابية لبنانية أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يكن متحمساً لقرار تكتل «التغيير والإصلاح» بتجميد عضوية ممثله في لجنة الانتخاب الفرعي النائب آلان عون، وقالت انه أوعز الى رئيس اللجنة النائب روبير غانم بضرورة مواصلة عملها، خصوصاً أن دورها استشاري وتحاول الوصول الى قواسم مشتركة قد تنبثق منها صيغة مختلطة لقانون الانتخاب الجديد.
ولفتت المصادر نفسها الى ان بري يعتقد أن هناك حاجة لاستمرار لجنة الانتخاب في عملها، باعتبارها الإطار الوحيد لكسب الوقت طالما ان ليست لديه حتى الساعة صيغة جاهزة لقانون الانتخاب يمكن ان تضغط في اتجاه استيعاب الاصطفاف الطائفي والمذهبي، وبالتالي فإن بقاء هذه اللجنة يسمح بتفعيل التواصل بين الكتل النيابية الرئيسة بحثاً عن صيغة مختلطة.
واعتبرت ان قرار «تكتل التغيير والإصلاح» تجميد عضوية النائب عون في اللجنة يكمن في أنه يريد أن يقتنص الفرصة لتمرير رسالة الى المسيحيين بأنه وحده كان وراء تبني المشروع الأرثوذكسي الذي يؤمّن لهم حقوقهم في صحة التمثيل في البرلمان.
وأكدت أن عون، وإن كان نجح في جر حزبي الكتائب و «القوات اللبنانية» الى ملعبه الانتخابي من خلال تبنيهما المشروع الأرثوذكسي مع أنهما توافقا على الدوائر الصغرى كأساس لأي قانون انتخاب جديد، فإنه في المقابل يخوض معركة المزايدة في الشارع المسيحي، وهو يسعى حالياً لانتزاع موافقة اللجنة على رفع تقرير الى رئيس المجلس ومن خلاله للجان النيابية المشتركة في محاولة لقطع الطريق أمام البحث بمشروع بديل مع انه يحق للجنة مناقشة كل المشاريع الانتخابية من دون استثناء.
وقالت المصادر ان عون يتطلع من خلال المشروع الأرثوذكسي الى وضع جميع الأطراف أمام أمر واقع انتخابي جديد، لكنه أخذ يشعر بأن هذا المشروع يلقى اعتراضاً لا يمكنه تجاوزه أو القفز فوقه، مع أن المفاجأة كانت في موقف قوى 8 آذار داخل اللجنة التي تخلت من خلال نوابها عن المشروع الذي أحالته الحكومة على البرلمان والقائم على اعتماد النظام النسبي في مقابل تخلي الكتائب و «القوات»، ولو مرحلياً، عن الدوائر الصغرى.
وأوضحت المصادر نفسها أن عون يراهن على دعم حركة «أمل» و «حزب الله» للمشروع الأرثوذكسي مع ان الرئيس بري يؤكد باستمرار وقوفه الى جانب أي مشروع يحظى بإجماع القوى المسيحية الأساسية وهذا ما يفتقده هذا المشروع.
ورأت ان «حزب الله» وافق على المشروع الأرثوذكسي لأنه ليس جاهزاً لطرح مشروع بديل، هذا في حال قرر التخلي عن النظام النسبي، فيما وافق الرئيس بري على مضض على هذا المشروع ويعرف أنه يناقض ميثاق العيش المشترك ويطيح اتفاق الطائف.
اسباب تأييد بري
وتابعت المصادر أن بري أوصى بتأييده المشروع الأرثوذكسي لسببين: الأول أنه من السابق لأوانه الدخول في اختلاف مع ميشال عون طالما ان ليس لديه مشروع جاهز يخترق فيه الاصطفاف الطائفي المترتب على المشروع، والثاني أنه لا يريد أن يتسبب لحليفه «حزب الله» ب «وجعة رأس» مع عون في الوقت الضائع.
لكن عون - كما تقول المصادر - يدرك جيداً أن تأييد بري للمشروع الأرثوذكسي مرحلي لأنه ليس في وارد أن يتحرر من حليفه رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط. وبكلام آخر، يتعامل عون مع موقف بري من المشروع على أنه ليس نهائياً، وإن كان الأخير يمتلك من الأسباب الموجبة، في حال تراجع التأييد له، لأن يقول له ان المشكلة ليست معي إنما مع الآخرين وبالتالي لم يعد أمامنا سوى البحث عن صيغة جامعة، ناهيك بأن عون ليس في وارد الركون الى موقف الكتائب و «القوات» اللذين أيدا المشروع من جهة وأبلغا حلفاءهما انهما على استعداد للأخذ بملاحظاتهما، وربما، وصولاً الى إعادة النظر في تأييد المشروع.
كما أنه كان في مقدور البطريرك الماروني بشارة الراعي - كما تقول المصادر - ان يوقف جنوح عون في تأييده المشروع لو أنه سارع الى إبلاغه موقفه النهائي قبل ان يصار الى تبنيه في اجتماع اللجنة المنبثقة من اجتماع القيادات المارونية في بكركي.
وتضيف أن الراعي لو حسم تردده من «الأرثوذكسي»، لكان الأخير في خبر كان على رغم ان لا علاقة لموقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان منه بالسجال الذي اندلع حوله، وان ما اتخذه ينم عن قراره عدم الوقوف أمام الاعتبارات الضيقة أو الفرز الذي أحدثه المشروع. وتؤكد أن الإرباك في موقف بكركي فتح الباب أمام توافق القيادات المارونية على عقد اجتماع أمس لتعويم "الأرثوذكسي" أو البحث في بدائل إذا ما أدركت أن هناك مشكلة في تسويقه. وتعتقد المصادر ان تعامل بعضهم مع موقف سليمان من «الأرثوذكسي» على أنه خروج على الإجماع المسيحي ليس دقيقاً، إن لم نقل انه يحمل في طياته ظلماً لموقع رئاسة الجمهورية التي كانت وستبقى فوق كل اصطفاف طائفي، وهي تحاول الآن تفتيت الكتل التي تعتبر نفسها متراصة طائفياً.
وتؤكد ان رئيس الجمهورية يختلف عن بعض ممن يبيع موقفاً لهذا الفريق وآخر لمنافسه، وتعزو السبب الى انه ليس من الذين يجمعون بين الأضداد تحت سقف واحد، وبالتالي فإن موقفه من «الأرثوذكسي» واضح كموقفه من أي مشروع آخر قد يضرب صيغة العيش المشترك. وتضيف أن سليمان لم يكن في صلب المشاورات التي سبقت تبني «الأرثوذكسي»، ليس لأن أحداً لم يشاوره فيه، وإنما لأن قناعاته تمنعه من أن «يهضم» سياسياً مثل هذا المشروع أو غيره من مشاريع يمكن أن تكون من المنبع نفسه.
وترى المصادر أن سليمان ليس صندوق بريد أو حارساً لموقع الرئاسة لا يحق له التدخل عندما يشعر بأن هذا المشروع أو ذاك يمكن أن يأخذ البلد الى فيديرالية مذهبية. وتقول انه مؤتمن على الدستور، وليس من الذين يفرطون بصيغة العيش المشترك أو العقود ذات الطابع الميثاقي. كما ان سليمان - كما تقول المصادر - ليس في وارد السماح لأحد بأن يطيح الطائف الذي كان وما زال بمثابة الخيمة الوطنية التي أمنت الاستقرار.
وتسأل المصادر: «هل يطلب من رئيس الجمهورية عدم التدخل وأن يلوذ بالصمت ولا يحرك ساكناً لقطع الطريق على أي قانون انتخاب لا يراعي الميثاقية، ومن ثم يأتي من يحمّله وزر إعادة الاعتبار لقانون عام 1960؟».
وقالت ان رئيس الجمهورية تحرك في الوقت المناسب وأطلق تحذيراً يمكن ان يساهم في منع أي تجاوز للخطوط الحمر في أي قانون انتخاب جديد، خصوصاً أنه بدا منزعجاً من بعض المكونات في الحكومة التي لم تبادر في اجتماعات اللجنة الى الدفاع عن مشروع الحكومة كما يجب واستحضرته كمشروع احتل المرتبة الثانية بعد «الأرثوذكسي». وعليه، فإن الرئيس أراد أن يقطع الطريق على الذرائع التي يمكن ان تستخدم ضده على أنه كان وراء تعويم قانون 1960 وسارع الى التنبيه من محاذير اعتماد أي مشروع يؤدي الى تفخيخ البلد وزرع ألغام مذهبية.