الإمارات تحقق مع «قيادات نسائية» في «التنظيم السري» الإسلامي

أعلنت النيابة العامة في الإمارات أمس عن بدء التحقيق مع «العناصر النسائية القيادية» في ما يسمى ب «التنظيم النسائي» والذي وصفته بأنه «جزء أساسي من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم» الذي أنشأه موقوفون متهمون بمحاولة قلب نظام الحكم.
وقال النائب العام سالم سعيد كبيش إن «التحقيق مع العناصر النسائية في التنظيم يأتي استكمالاً للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أعضاء التنظيم السري المتهمين بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم في الإمارات ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها والإضرار بالسلم الاجتماعي».
وأبلغ النائب العام للدولة «وكالة أنباء الإمارات» الرسمية أن النيابة العامة «تستدعي المذكورات للتحقيق معهن مراعية في إجراءاتها الأحكام والمبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية في معاملة النساء وخصوصية مجتمع الإمارات وأعرافه وتقاليده في هذا الشأن، من دون الإخلال باعتبارات العدالة والمساواة بين الأشخاص أمام القانون الذي لا يفرق بين الناس على أساس الجنس من ذكر وأنثى متى تبين للسلطة القضائية أنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون».
وجاء الإعلان ليكشف للمرة عن وجود نساء بين أعضاء التنظيم الموقوفين، يشكلن جزءاً أساسياً من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم المحظور. وسبق للنيابة العامة في الإمارات أن أعلنت في تموز (يوليو) الماضي عن توقيف أعضاء التنظيم السري الذين يناهز عددهم 64 شخصاً بتهمة «معارضة الدستور والمبادئ الأساسية لنظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة».
ووجهت أيضاً إلى أعضاء التنظيم المحسوبين على «التيار الإسلامي» تهمة إقامة «صلات وانتماءات إلى منظمات لديها أجندات خارجية» في إشارة إلى علاقتهم بجماعة «الإخوان المسلمين».
وأكد وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن بلاده «لن تقبل وجود تنظيمات ترى أنها فوق أنظمة الدول وتحاول فرض رؤية تعتقد أنها الأصلح للعالم».
ويلفت مراقبون إلى أن قضية أعضاء «التنظيم السري» تأخذ أبعاداً جديدة في ضوء إعلان الإمارات أخيراً عن توقيف خلية من 11 مقيماً مصرياً ترتبط بجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر. ورفضت الإمارات طلب القاهرة بالإفراج عنهم وأكدت إخضاعهم للمحاكمة على غرار أفراد التنظيم السري الإماراتي، واعتبرت الطلب «مستغرباً» في ضوء توقيف 350 مصرياً في الإمارات من أصل 400 ألف مصري يقيمون فيها من دون أن يطالب أحد بالإفراج عنهم.