نيابة الإمارات تحقق مع عناصر نسائية في 'التنظيم السري' للاخوان

بدأت النيابة العامة في دولة الإمارات التحقيق مع العناصر النسائية القيادية في التنظيم السري الذي أعلنت السلطات الإماراتية مؤخراً عن توقيف عدد من عناصره، وقالت إنهم ينتمون الى جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) الأربعاء 27 صفر 1434ه الموافق 09 يناير 2013، عن النائب العام لدولة الإمارات سالم سعيد كبيش، قوله إنه "استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أعضاء التنظيم السري المتهمين بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الإستيلاء على الحكم في الدولة، ومناهضة المباديء الأساسية التي يقوم عليها والإضرار بالسلم الإجتماعي، بدأت النيابة العامة التحقيق مع العناصر النسائية القيادية في ما يسمى ب'التنظيم النسائي' وهو جزء أساسي من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم الذي أنشأه المتهمون".
وأوضح أن "النيابة العامة تقوم باستدعاء المذكورات للتحقيق معهن مراعية في إجراءاتها الأحكام والمباديء المستمدة من الشريعة الإسلامية في معاملة النساء، وخصوصية مجتمع الإمارات وأعرافه وتقاليده في هذا الشأن، دون الإخلال باعتبارات العدالة والمساواة بين الأشخاص أمام القانون الذي لا يفرّق بين الناس على أساس الجنس من ذكر وأنثى متى تبيّن للسلطة القضائية أنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون".
يذكر أن صحيفة (الإمارات اليوم) نسبت في 20 أيلول/سبتمبر الماضي الى مصادر مطلعة قولها إن 60 موقوفاً ينتمون إلى جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة قانوناً في الإمارات، أدلوا باعترافات تفيد بانتمائهم إلى تنظيم سرّي، أسّس جناحاً عسكرياً، هدفه الاستيلاء على السلطة، وإقامة حكومة دينية في البلاد، بوسائل غير مشروعة.
بدورها، ذكرت صحيفة (الخليج العربي) الإماراتية في الأول من كانون الثاني/يناير الجاري، أن السلطات الأمنية في البلاد ألقت القبض على خلية تضم أكثر من 10 أشخاص من قيادة تنظيم جماعة "الإخوان المسلمين" المصري تعمل على تجنيد أعضاء في الدولة، وحوّلت أموالاً طائلة إلى التنظيم الأم في مصر.
في المقابل، نفت جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر هذه الاتهامات، مؤكدة أنها "لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى".