بالغنيم: «الزراعة» غير مؤهلة لتنمية المواقع الأثرية... ونراقبها فقط

أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، أن وزارته «غير مؤهلة» لتولي تنمية المواقع الأثرية التي تقع في أراضيها، موضحاً أن دورها يتمثل في كونها «مُشرّعةٌ ومراقبة ومتابعة ومُحفزة ومشجعة. لكنها لا تقوم بالعمل»، مشيراً إلى أنه لا ينقصها المال الكافي للقيام بأعمالها. فيما ذكر أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بوضع معايير تُزيد من مدة الاستثمار عن 15 سنة، موضحاً أن مدة الاستثمار الآن «أصبحت غير معوق»، وأنه يتم مراجعة العقود التي تم توقيعها سابقاً، وتطبيق المعايير التي تم الاتفاق عليها بحيث تكون عاملاً مُحفزاً للمستثمرين.
وأوضح الوزير، خلال زيارة لمشروع تطوير «مشتل الشيباني» في محافظة الأحساء، أمس، الذي يمثل أحد المشاريع السياحية الوطنية لاحتوائه على حصن المشقر التاريخي الذي بناه طسم بن لاوذ بن سام بن نوح «عليه السلام» في الألف الثالثة قبل الميلاد. أن الوزارة «لا تنقصها الموارد المالية، بل القصور في العاملين فيها»، مضيفاً أن «الوزارة مُلتزمة ومُقتنعة بضرورة تنمية المواقع المؤهلة للتنمية التي تخدم المجتمع».
واعترف بالغنيم، بأن القطاع الخاص يمتلك الديناميكية التي يفتقدها القطاع العام. وقال: «من حقه أن يكسب المال، ونحن بدورنا نقوم بدعم تلك القطاعات، وهذا واجبنا نحو التطوير، وأن لا نترك الموظف يتقاعس ويضع العراقيل أمام القطاع الخاص»، مضيفاً «ندرك أن الموظف لا يستطيع أن يضع العراقيل عمداً، وإنما يضعها بسبب الثقافة». واعتبر القطاع الخاص «المُحرك الرئيس» للتنمية في الدولة. وقال: «نعوّل عليه الكثير. وهذا الموقع السياحي أحد الأمثلة التي نعوّل عليها لرفع السياحة وثقافتها في المنطقة».
وأشار إلى أن تنمية السياحة في عدد من المواقع التابعة للوزارة «تجربة حديثة، وأي تجربة حديثة يتوقع أن تصادف عراقيل ومشكلات في التنفيذ». وأضاف «عملنا وجميع الفريق على تخطي هذه العراقيل، وهذا ما حصل بين الشركة المنفذة والوزارة في إنهاء هذا المشروع السياحي الكبير». وذكر أن «للسياحة متطلبات، وقد لا تكون كافية ولا متوافرة الآن، ولكن لهذا المشروع إمكانات رائعة، ونتطلع خلال الخمس سنوات المقبلة أن تكون جاهزة». واعتبر بالغنيم، مشروع حجز الرمال في الأحساء الذي أنشئ قبل 50 سنة من «المشاريع الاستراتيجية لحماية حدود المحافظة الشمالية الشرقية من الرمال الزاحفة، ورغبتنا تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص، والمتابعة المستمرة مع هيئة السياحة ووزارة المالية للاقتناع بالاستثمار في القطاع الزراعي». وقال: «هناك تجاوب منهما، ونجد في موازنة وزارة الزراعة، موازنة تعتمد مشاريع لها علاقة بتطوير وتنمية المتنزهات على مستوى المملكة».
وحول المشاريع التي تعاني من بطء في التنفيذ، أشار إلى أن المستثمرين «غير مقتنعين بالمدة الزمنية للتأجير. وكانت الوزارة تؤجر الموقع لمدة 15 سنة، عندما تم التوقيع مع بعض المستثمرين وحاولوا استقطاب مستثمرين معهم لرفع رأس المال العامل، ووجدوا أنه لا يوجد أحد لديه استعداد أن يستثمر ما دامت مدة عقد التأجير هذه المدة، مبينين أن المستثمر يحتاج إلى نحو 5 سنوات للتطوير، فيصبح من غير المجدي الاستثمار فيها في المدة المتبقية».
وأضاف أنه «تم دراسة الموضوع في الجهات الحكومية المعنية (الهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزارة المالية)، وتم رفع الموضوع لمجلس الوزراء، الذي اتخذ قراراً بحيث يتم وضع معايير تزيد من مدة الاستثمار»، موضحاً أن مدة الاستثمار «لم تعد الآن، معوقاً». وذكر أنه يتم الآن «مراجعة العقود التي تم توقيعها سابقاً، وتطبيق المعايير التي تم الاتفاق عليها على هذه المشاريع بحيث تكون عاملاً محفزاً للمستثمرين».
وأكد الوزير عدم رضاه عن تنفيذ المشاريع الخاصة في المتنزهات التي يتم استثمار، مشيراً إلى أن الوزارة «ترغب في إنهاء المشاريع كافة في أسرع وقت». وأضاف أن «السبب الرئيس في إعاقة تنفيذ المشاريع كثرتها في الدولة، وقلة عدد المقاولين، وهذا ينتج عنه قصور من بعض المقاولين، لأنهم يأخذون مشاريع أكبر من إمكاناتهم المالية أو الفنية».