مدة الاستثمار لم تعد عائقا وندرس مراجعة العقود السابقة

متهما بعض الموظفين بإعاقة تنفيذ المشاريع..وزير الزراعة:

أوضح وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن بعض الموظفين يعيقون المشاريع بوضعهم العراقيل أمام القطاع الخاص. ولفت خلال تفقده مشروع متنزه الشيباني أمس الأول، إلى أن وزارة الزراعة كجهة حكومية غير مؤهلة لتنفيذ المشاريع وهي جهة مشرعة ومراقبة ومتابعة ومحفزة ومشجعة، لكنها لاتقوم بالعمل، ومن يقوم بالعمل هو القطاع الخاص. وشدد على أن القطاع الخاص هو قطاع ديناميكى لجني المال، وهذا حق وحافز شريف، وهو المحرك الرئيس للتنمية في الدولة.
وكشف عن أن الأسباب الرئيسية التي تعيق المشاريع هي كثرتها، وقلة عدد المقاولين، وهذا ينتج عنه بلاشك قصور في بعض المقاولين لأنهم يأخذون مشاريع أكبر من إمكانياتهم المالية أو الفنية، رغم أن الجميع يحرص على أن تعطى هذه المشاريع حسب تصنيف المقاولين. وعن المشاريع التي تعاني من البطء بين بالغنيم أن هناك نقطة رئيسية. فالمستثمرون غير مقتنعين فيها وهي المدة الزمنية للتأجير، حيث إن وزارة الزراعة كانت تؤجر الموقع لمدة 15 سنة، وعندما تم التوقيع مع بعض المستثمرين وحضروا وحاولوا استقطاب مستثمرين معهم لرفع رأس المال العامل، وجدوا أنه لا يوجد أحد لديه استعداد أن يستثمر مادامت مدة عقد التأجير لهذه المدة فقط، لأن المستثمر يحتاج خمس سنوات للتطوير فأصبح غير مجد، فتمت دراسة هذا الموضوع في الجهات الحكومية المعنية كلها برئاسة الهيئة العامة للسياحة والآثار ومشاركة وزارة المالية وتم رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء، واتخذ قرار بحيث يتم وضع معايير تزيد من مدة الاستثمار، مبينا أن مدة الاستثمار الآن أصبحت غير معوق، وذكر أنه تتم الآن مراجعة العقود التي تم توقيعها سابقا، وتطبيق المعايير التي تم الاتفاق عليها على هذه المشاريع بحيث تكون عاملا محفزا للمستثمرين.