وزير الزراعة: لا تنقصنا في المملكة موارد مالية.. بل ينقصنا العمل من ذاتنا

تطوير مشروع حجز الرمال بالأحساء بالشراكة مع القطاع الخاص

قال وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم إننا في المملكة لا تنقصنا اليوم موارد مالية.. بل ينقصنا العمل من ذاتنا والقصور في أنفسنا.
واعترف بالغنيم خلال وقوفه الميداني على مشروع تطوير منتزه الشيبانى في قرية القارة ( شرق مدينة الهفوف)، أمس الاول بان القطاع الخاص قطاع ديناميكي لجني المال، ويعتبر القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للتنمية في الدولة ونحن نعول عليه الكثير وهذا الموقع السياحي احد الأمثلة الذي نعول عليه لرفع السياحة والثقافة في المنطقة، وأشار بان الوزارة تربطها علاقة وثيقة من عدة سنوات مع شركة أحسانا للسياحة والترفيه لقيامها بجهود من اجل تنمية السياحة في عدد من المواقع ومنها متنزه الشيباني هذا المشروع السياحي الكبير.
وأكد أن الوزارة ملتزمة ومقتنعة بضرورة تنمية المواقع المؤهلة للتنمية السياحية التي تخدم المجتمع، لافتا بان وزارة الزراعة غير مؤهلة لتتولى مثل هذه المشاريع وجهتنا جهة مشرعة ومراقبة ومتابعة ومحفزة ومشجعة لكنها لا تقوم بالعمل.
واستطرد: شاهدنا فريق العمل في شركة أحسانا جميعهم من شباب هذا الوطن والذي يعمل فيه أبناء هذا الوطن ومشاركتهم هذه المشاريع التي سوف تسهم بالكثير لهذه المنطقة والتي تعتبر واجهة سياحية من الدرجة الأولى على مستوى المملكة، ونتطلع خلال الخمس سنوات القادمة تكون المشاريع السياحية جاهزة في الاحساء ويستمتع بها، واعتبر بالغنيم ان مشروع حجز الرمال بالاحساء هو مشروع استراتيجي من اجل حماية حدود الاحساء الشمالية الشرقية من الرمال الزاحفة، ورغبتنا تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص والمتابعة المستمرة مع الهيئة العام للسياحة والآثار ووزارة المالية للاقتناع بالاستثمار في القطاع الزراعي هناك تجاوب منهم، ونجد في ميزانية وزارة الزراعة هناك ميزانية تعتمد مشاريع لها علاقة بتطوير وتنمية المتنزهات على مستوى المملكة، ولدينا مشروع هام لا يكون مخصصاً لمنتزه معين بل لكافة المتنزهات بالمملكة.
وعن المشاريع التي تعاني من البطء بين بالغنيم أن هناك نقطة رئيسية اولا: المستثمرون غير مقتنعين فيها وهي المدة الزمنية للتأجير حيث أن وزارة الزراعة كانت تؤجر الموقع لمدة 15 سنة عندما تم التوقيع مع بعض المستثمرين وحضروا وحاولوا استقطاب مستثمرين معهم لرفع رأس المال العامل، وجدوا انه لا يوجد احد لديه استعداد انه يستثمر مادام مدة عقد التأجير لهذه المدة فقط لان المستثمر يريد 5 سنوات للتطوير فأصبح غير مجدٍ فتمت دراسة هذا الموضوع في الجهات الحكومية المعنية كلها برئاسة الهيئة العامة للسياحة والآثار ومشاركة وزارة المالية، وتم رفع الموضوع لمجلس الوزراء، كما اتخذ قرار بحيث يتم وضع معايير تزيد من مدة الاستثمار، مبيناً أن مدة الاستثمار الآن أصبحت غير معوق وذكر انه يتم الآن مراجعة العقود التي تم توقيعها سابقاً وتطبيق المعايير التي تم الاتفاق عليها على هذه المشاريع بحيث تكون عاملاً محفزاً للمستثمرين، وأكد بالغنيم عدم رضا وزارته عن تنمية مواقع المتنزهات، مبيناً رغبته في إنهاء كافة المشاريع في وقت أسرع وقياسي.