أوباما يدرس انسحاباً كاملاً للقوات الأميركية من أفغانستان

أعلن بن رودس، مساعد مستشار الأمن القومي الأميركي، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأفغاني حميد كارزاي للولايات المتحدة، أن الرئيس باراك أوباما يدرس خيار تنفيذ انسحاب كامل لقوات بلاده من أفغانستان بحلول نهاية 2014، فيما أشار مسؤولون آخرون إلى أن أوباما الذي يدرس سرعة خفض عدد القوات المنتشرة في أفغانستان، لن يقيد نفسه بعدد محدد للقوات مستقبلاً، بل سيقرر مصير الوجود العسكري الأميركي استناداً إلى الضرورات الاستراتيجية.
ورد رودس على سؤال عن احتمال مناقشة أوباما سيناريو مغادرة جميع الجنود الأميركيين أفغانستان عام 2014، وعدم ترك أي قوة، «إنها فرضية سنناقشها، علماً أننا لا نستبعد أي فرضية، إذ لا نقيد أنفسنا بأي عدد محدد من الجنود في البلاد، ونعمل لتحقيق الأهداف التي حددها الرئيس».
وأكد روس أن «جوهر أهداف الإدارة الأميركية يتمثل في عرقلة وتفكيك ودحر تنظيم القاعدة، وضمان عدم عودته إلى أفغانستان، واستخدامها ملاذاً آمناً حيث يسمح له بشن هجمات ضد الولايات المتحدة أو حلفائنا. ويرتبط ذلك بتعزيز قدرة الجيش الأفغاني على الدفاع عن نفسه، وتزويده وسائل عسكرية مناسبة.
ونهاية الأسبوع الماضي، كتبت مجلة «وول ستريت» بأن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعدت في ظل إصرار البيت الأبيض، خططاً لوجود أصغر حجماً في أفغانستان تلحظ ترك حوالى ثلاثة أو ستة أو تسعة آلاف جندي أميركي في أفغانستان.
والوجود الأميركي في أفغانستان بعد 2014 ستحدده أيضاً بنود اتفاق حول القوات، يتوقع أن يناقشها أوباما وكارزاي خلال محادثاتهما في البيت الأبيض غداً.
ولم تعد الحرب في أفغانستان تحظى بتأييد شعبي في الولايات المتحدة، لكن أعضاءً في الكونغرس اتهموا أوباما بمحاولة تنفيذ «انسحاب متسرع».
وفي أفغانستان، أعلنت وزارة الداخلية مقتل سبعة مسلحين من حركة «طالبان» واعتقال 22 آخرين في 11 عملية مشتركة نفذتها القوات الحكومية مع نظيرتها الأجنبية خلال الساعات ال24 الأخيرة في ولايات كونار وننغرهار ولقمان وبقلان وأروزجان وميدان ورداك وخوست وباكتيكا وهلمند.
وفي ولاية بلخ (شرق)، أصيب أكثر من 200 شرطي تمركزوا في قاعدة عسكرية بمنطقة مرمول، بتسمم لم تكشف أسبابه.
إمدادات «الناتو»
وفي باكستان، عرقل إضراب نفذته رابطة نقل البضائع تدفق الإمدادات إلى قوات الحلف الأطلسي (ناتو) في أفغانستان، فيما رفضت قيادة الحلف التعليق على مدى تأثر الإمدادات بالإضراب، في وقت أدى إغلاق باكستان طرقها موقتاً أمام حركة الشحن العام الماضي زاد كلفة النقل مئة مليون دولار شهرياً، بسبب استخدام طرق بديلة أطول.
ويحتج سائقو شاحنات على قرار السلطات منع عملهم فردياً وحصره بعقود موقعة مع شركات، بهدف الحدّ من السرقة، ما منع 4 آلاف شاحنة إمدادات من العبور خلال الأيام الستة الماضية.
وقال سائق يدعى عبد الغفار نيازي: «سنواصل الإضراب في حال لم تلبَ مطالبنا. لن نستجيب لمسؤولي الجمارك الفاسدين، وإذا أرادوا خسارة بلايين الروبيات يومياً فيستطيعون ذلك». أما رئيس هيئة الجمارك سيد شمس أحمد بورني فاعتبر مطالب السائقين «غير عملية».