العمليات الانتحارية «محرِّمة» في أفغانستان

حرّم مجلس علماء الدين في أفغانستان في بيان أصدره امس العمليات الانتحارية، مشدداً على أنها «تتناقض مع الإسلام وأن منفذيها تحت اسم الجهاد يرتكبون خطيئة لا تغتفر».
واستشهد المجلس في بيانه بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، وقال إن «من يشجع الآخرين على المشاركة في تفجيرات انتحارية لن يفلت من عذاب جهنم».
جاء ذلك وسط تزايد الانتقادات التي واجهها المجلس الذي أسّسه الرئيس الأفغاني حميد كارزاي عام 2002، بالصمت على الهجمات التي تستهدف مساجد وتجمعات دينية، وتقتل مدنيين أبرياء، علماً أن حركة «طالبان» تقف وراء معظم التفجيرات الانتحارية في البلاد.
على صعيد آخر، اعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما لم يتخذ قراراً في شأن عدد قوات بلاده التي ستبقى في أفغانستان بعد عام 2014، أو وتيرة سحب القوات قبل هذا الموعد.
وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني: «سيستعرض أوباما في الأسابيع والشهور المقبلة مقترحات البنتاغون حول ما سنتفاوض عليه مع الحكومة الأفغانية. ونؤكد أن الوجود سيكون محدوداً جداً، وسيركز على عمليات مكافحة الإرهاب وتدريب القوات الأفغانية».
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» ذكرت أول من أمس أن الولايات المتحدة تريد إبقاء 10 آلاف جندي في أفغانستان بعد موعد انسحاب القوات الأجنبية القتالية في نهاية 2014.
ونقلت عن مسؤولين اميركيين أن «بقاء 10 آلاف جندي يمهد لوجود عسكري أميركي موقت وطويل الأمد في أفغانستان، في حال وافقت كابول على الأمر».
وكان لافتاً رفض أوباما خلال مناظرته الأخيرة مع منافسه الجمهوري ميت رومني قبل الانتخابات الرئاسية، إبقاء 10 آلاف جندي في العراق، لكنه يواجه مهمة صعبة في أفغانستان على صعيد إيجاد توازن بين وعده بإنهاء الحرب في هذا البلد عام 2014، وبين الحاجة إلى الاحتفاظ بعددٍ كافٍ من الجنود هناك للحيلولة دون زعزعة استقرار البلاد وعودة تنظيم «القاعدة».
ويقول محللون إن هناك حاجة إلى نشر أكثر من 16 ألف جندي في أفغانستان، فيما اقترح كيمبرلي وفردريك كاجان، الخبيران في شؤون حرب أفغانستان الاحتفاظ بأكثر من 30 ألف عنصر، باعتباره «الحد الأدنى الذي يسمح بمواصلة عمليات مكافحة الإرهاب في جنوب آسيا».
ميدانياً، قتل مسلحان اثنان من حركة «طالبان» أحدهما قيادي واعتقل 7 آخرون، في 4 عمليات مشتركة نفذتها القوات الأفغانية بالتعاون مع نظيرتها في الحلف الأطلسي (ناتو) خلال الساعات ال24 الأخيرة في ولايات كونار وقندوز وقندهار وأروزجان.
وفي إيطاليا، اعلن وزير الخارجية جوليو تيرسي أن وجود قوات بلاده في أفغانستان بعد عام 2014 سيكون منخفضاً، ويتولى تقديم دعم لوجستي غير مباشر وتدريب القوات الأفغانية.
وقال: «لا استطيع تحديد عدد الأفراد اللازمين لإنجاز مهمات مساعدة القوات الأفغانية، والذي سيخضع لخطة يتفق عليها مع هذه القوات، وفقاً لاحتياجاتها وللالتزام المالي الإيطالي الذي يتماشى مع المانحين الدوليين الرئيسيين لأفغانستان».
وتنشر إيطاليا حوالى 4 الآف جندي في أفغانستان، وتنوي خفضهم تدريجاً بغية إكمال عملية الانسحاب في نهاية 2014.