إطاحة المالكي... بأي ثمن

إلى خصوم «الربيع العربي»، تنضم زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبن، و «الأخ السلفي» محمد الكيلاني، النائب الليبي الذي استشاط غضباً في برلمان ما بعد الثورة، لا بسبب الانفلات الأمني أو سطوة مافيا السلاح، بل لأن نائبات «متبرّجات» يخالطن نواباً في المجلس!
يأسف الكيلاني لما حلّ بليبيا مع «المتبرّجات»، تأسف لوبن لأن «الشتاء الإسلامي» حلّ بعد «الربيع العربي» نتيجة «عمى أصاب الغرب». قبلهما كانت الجماعة الحاكمة في بغداد، المعارِضة من الخارج خلال حقبة صدام حسين، تتباهى مطلع «الربيع»، بأن شارته الأولى كانت إطاحة صدام، ولو بالغزو الأميركي. ولما اقتربت «العدوى» من العراق، تمكنت حكومة نوري المالكي قبل شهور، من احتواء غضب الشارع على الفقر والفساد، وعلى رموز نَصْبٍ لم يعرف له البلد مثيلاً.
مع «دولة القانون» في العراق، تقلّبت الحسابات، تارة مع «الربيع» من بعيد، وأخرى ضده في سورية، حتى إذا نأى الرئيس جلال طالباني عن تدوير الزوايا لتعويم حكومة المالكي، كلما هوت في مستنقع الأزمات، بدا أن توقع مأزقٍ عسير لرئيس الحكومة، لم يكن مبالغة. فرئيس الجمهورية المريض كان ضماناً لمنع نقل الاحتقان السياسي الى روافد الاحتقان المذهبي، وضماناً لمنع انهيار هدنة بالإكراه، بين المالكي وخصومه، بل انهيار مشروع دولة... مريضة.
لكن ذلك لا يلغي حقيقة أن رئيس الحكومة المتهم باحتكار مفاتيح السلطة التنفيذية، وقرار القوة المسلحة، تمكّن من تسجيل نقاط كثيرة في مواجهة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم كتلة «العراقية» إياد علاوي، وإن لم يفلح المالكي في أن يُبعد عنه صفة «رجل إيران ويدها» في العراق.
لم تكن حفلة الضرب في البرلمان العراقي قبل يومين، بسبب وجود «متبرجات» أو مشبوهين بدعم ديكتاتورية الفساد وأخطبوطه الذي يبتلع البلايين من ثروات بلاد الرافدين، ويترك الفقراء لوعود المالكي في «جنة» المحاصصة... فضائح التعذيب في السجون أطلقت العنان للغضب في المحافظات ذات الغالبية السنّيّة، وكان الرد في الشارع «الشيعي» دفاعاً عن الحكومة وسياستها، فيما المالكي وأنصاره مقتنعون بأن أمراً ما يسمونه «فتنة» ب «الربيع»، يُدبَّر لإطاحته، في غياب طالباني. ويعتبر هؤلاء أن المطالبة بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب ليست سوى غطاء ل «الفتنة»، وأن الخصوم بمن فيهم علاوي وبارزاني، يستقوون بمرض الرئيس، و «مرض» سورية الذي يضعضع نفوذ إيران، الحليف الأول للجماعة الحاكمة في بغداد. لذلك، تستمر الاعتصامات والتظاهرات في مدن سنيّة، ويستعجل المعارضون استجواب المالكي في البرلمان لسحب الثقة من حكومته.
أي بديل؟ شارع في مواجهة شارع، مدن سنيّة وأخرى شيعية، انقسام على مؤسسات الدولة، مشبوهون بتهريب ثروة البلد، ومتهمون باستغلال السلطة لتصفية حسابات خارجية، ومسؤولون يطاردون مسؤولين بسيف مكافحة الإرهاب... أكراد متهمون بالتواطؤ مع تركيا، وسنّة بالتآمر مع عرب، أربيل «تمردت» على بغداد، حان دور الأنبار. وأما السؤال عن حسابات مقتدى الصدر في دعمها، فلعله لا يثير غرابة بعد سنوات على «عملية سياسية»، واكبها تقلّب تحالفات، ومئات التفجيرات لإبقاء جذوة الانقسام المذهبي مشتعلة.
عدوى «الربيع العربي» وأخطاره تضرب إذاً في العراق؟ أليس التمرد على الحاكم ثورة، والاعتصام في الرمادي تمرداً؟... وإغلاق الحدود مع الأردن ارتياباً بحدود المسيرات؟
الأكيد ان المالكي بنى استراتيجية حكمه على قدرة إيران على التحكم بإيقاع اللعبة السياسية في العراق، ولم يدرك أن لزمن «الربيع» حسابات أخرى. فلا دمشق التي أيّدت فجأة بقاءه على رأس الحكومة ما زالت دمشق التي تساوم على أوراق إقليمية، ولا طهران تحت الحصار قادرة على التفرغ لإنقاذ المالكي، فيما أضلاع حلفها الإقليمي تتفكك، وبكلفة باهظة.
ولكن، أي ثمنٍ للخلاص من حكومة المالكي، وهل يستخلص العراقيون دروس الشتاء بعد الربيع، أم تهزمهم مجدداً عدوى الانزلاق الى الحروب المذهبية؟
مشكلة «دولة القانون» في العراق، التباس أعمى بين مفهوم الشركة والأسهم، وموجبات مواطنة فوق الطوائف.