قبل أن يخمد النزاع في شأن تطبيق قرار وزارة العمل فرض رسوم على العمالة الوافدة، فجرّت غرفة التجارة والصناعة في الرياض جدلاً جديداً بإعلانها نتائج دراسة قانونية تتهم وزارة العمل بمخالفة قانون العمل والعمال. واستهدفت الدراسة على وجه الخصوص برنامجي «نطاقات» و«حماية الأجور» بدعوى أنهما يرتكبان مخالفات كبيرة لنظام العمل. كما أن برنامج «نطاقات» - بحسب الدراسة - يمنح العمالة الوافدة امتيازات حُرِمت منها العمالة الوطنية. واعتبر مسؤول في الغرفة أن تطبيق «نطاقات» أدى إلى تعثر كثير من المشاريع، وأثّر في أداء عدد من المرافق العامة. وذكرت الدراسة أن برنامجي «نطاقات» و«حماية الأجور» يحصّلان 2400 ريال سنوياً لرخصة العمل، وهو ما يخالف نظام العمل. (للمزيد) وكشف عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور الشثري أمس أن الغرفة تلقت دراسة أعدتها مجموعة من الخبراء القانونيين وكبار المحامين، أوضحت أن برنامج حماية الأجور يخالف المادة ال90 من نظام العمل، التي لا توجب دفع الأجور من طريق المصارف، واشترطت لجوازها موافقة العامل، وذلك يخالف ما هو مذكور في البرنامج من وجوب تحويل الأجور الشهرية عبر المصارف من دون اشتراط موافقة العامل. وأضاف الشثري: «أثبتت الدراسة أنه لا يجوز للوزارة أن تسمح للعامل بترك العمل لدى صاحب العمل الواقع في النطاق الأحمر إلى العمل في منشأة النطاق الأخضر، ما يعد دفعاً للعامل لفسخ العقد من دون سبب مقبول يخص العلاقة العمالية، وذلك مخالف للمادة ال81 من نظام العمل». وشدد على رفض رجال الأعمال قيام وزارة العمل ضمن برنامج «نطاقات» بإعطاء العمالة الوافدة مميزات إضافية تفوق ما تحصل عليه العمالة السعودية، إذ إنها سمحت للعامل الوافد في منشآت النطاق الأحمر بترك العمل، والتعاقد براتب أعلى لدى صاحب عمل آخر، بينما حرمت العامل السعودي من هذه الميزة، كما سمحت للعمالة الوافدة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين، بعد أن كان ذلك ممنوعاً.
