معسكر تشافيز يدعو إلى التظاهر والكنيسة تحذر من «انتهاك الدستور»

دعا معسكر الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز أنصاره الى التظاهر في كراكاس غداً، تزامناً مع الموعد المحدد لأدائه القسم الدستوري لولاية جديدة، فيما حذرت الكنيسة من ان «انتهاك الدستور» يؤدي الى «عنف وفوضى».
وعلى تشافيز الذي خضع في هافانا الشهر الماضي لجراحة رابعة لاستئصال ورم سرطاني، أداء القسم غداً بعد إعادة انتخابه في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي. لكن نيكولاس مادورو نائب الرئيس اعتبر أداء القسم «شكلياً»، مؤكداً ان تشافيز سيبقى رئيساً، ولو لم يؤدِ القسم.
وينص الدستور الفنزويلي على أن يؤدي الرئيس القسم أمام البرلمان، في احتفال يُنظم في فنزويلا ولا يمكن إرجاؤه. لكن النظام يرى أن الدستور يجيز أيضاً أدائه أمام المحكمة العليا، من دون ذكر أي مهلة.
في المقابل، تطالب المعارضة بتولي رئيس البرلمان الرئاسة بالوكالة، إن عجز تشافيز عن اداء القسم. وقال أحد قادة حزب «بريميرو خوستيسيا» المعارض: «إنْ لم يتولَ رئيس الجمهورية منصبه (في 10 كانون الثاني - يناير)، لا يمكن ترك البلاد في فراغ في السلطة».
ودعا الحزب أنصاره الى التظاهر احتجاجاً على نيات الحكومة، لكن لم يحدد موعد ذلك ولا مكانه. لكن رئيس البرلمان ديوسدادو كابيّو الحليف لتشافيز، اعتبر أن «لا شيء يمكن أن يُحدث فراغاً في السلطة، ولا شيء يعطي (المعارضة) أملاً بأن يترك تشافيز (منصبه) في 10 كانون الثاني». ودعا الى «تظاهرة ضخمة» غداًَ، مساندة لتشافيز امام قصر ميرافلوريس الرئاسي، يشارك فيها «رؤساء دول صديقة». وسُئل كابيّو هل سيحضر تشافيز، فأجاب: «لا نستبعد شيئاً تماماً». الى ذلك، أعلن وزير الاعلام ارنستو فياغاس ان تشافيز في «وضع مستقر ويتجاوب مع العلاج».
ودخلت الكنيسة الفنزويلية على خط الأزمة، اذ أسِف رئيس اللجنة الاسقفية المونسنيور دييغو بادرون ل «قلة اطلاع الشعب على المعلومات الدقيقة حول تطور الوضع الصحي للرئيس»، مضيفاً: «الشعب قلق وجزء منه غاضب».
وزاد: «ليس مقبولاً أخلاقياً انتهاك الدستور، لتحقيق هدف سياسي. اذا ابتعدنا عن الدستور، نبتعد أيضاً عن المؤسسة ونسقط في صراع على اجزاء من السلطة وفي عنف وفوضى وانعدام حكم».
لكن كابيّو سخر من كلام بادرون، «متصوراً» انها موجهة الى المعارضة.
الى ذلك، أعلن ماركو اوريليو غارسيا، المستشار الخاص للشؤون الدولية للرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، ان وضع تشافيز «خطر». وأضاف انه التقى مادورو الذي ابلغه بوجود بند في الدستور ينص على مهلة 90 يوماً، قابلة للتجديد 90 يوماً آخر، في حال «عجز موقت» لتشافيز وامتناعه عن أداء القسم.