أعلن الجيش الأوكراني أمس، أنه لن يقيم منطقة عازلة مع الانفصاليين الموالين لموسكو شرق البلاد، إلا إذا أصبح وقف النار شاملاً. تزامن ذلك مع اعتبار الحلف الأطلسي أن الهدنة «صورية فقط»، مشيراً إلى استمرار وجود قوات روسية في مناطق المتمردين. وكانت كييف والانفصاليون وقعوا في مينسك اتفاقاً من تسع نقاط لإحلال السلام يفيد بإقامة منطقة عازلة عرضها 30 كيلومتراً للفصل بين المتقاتلين شرق أوكرانيا، كما ينص على مغادرة «كل» القوات الأجنبية الأراضي الأوكرانية. وكان يجب سحب المدفعية الثقيلة من المنطقة في الساعات الأربع والعشرين بعد توقيع الاتفاق، لكن مدينة دونيتسك شهدت إطلاق نار بأسلحة ثقيلة أمس، وقصفاً مدفعياً ليلاً أوقع جريحين. وأعلن ناطق باسم الجيش الأوكراني مقتل جنديين أوكرانيين وجرح ثمانية، في معارك مع الانفصاليين توقيع اتفاق مينسك. وذكّر بأن «إحدى أبرز نقاط (الاتفاق) تشمل وقف النار، وبعد ذلك فقط، تأتي النقاط الأخرى» المتعلقة بإقامة منطقة عازلة وسحب الأسلحة الثقيلة. وأضاف: «طالما لم تُنفذ النقطة الأولى، لا نستطيع أن نتحدث عن النقاط التالية». في فيلنيوس، اعتبر القائد الأعلى لقوات الحلف الأطلسي الجنرال الأميركي فيليب بريدلوف أن وقف النار هو «اسمي فقط»، لافتاً إلى أن «ما يحدث على الأرض مختلف تماماً». وأضاف بعد اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف: «الوضع في أوكرانيا ليس جيداً. عدد الأحداث والقذائف التي تُطلق والمدفعية المستخدمة خلال الأيام القليلة الماضية، تماثل بعض مستويات ما قبل وقف النار. لكننا نأمل بتغيّر ذلك». وأشار إلى أن عدد الجنود الروس في أوكرانيا «تراجع كثيراً» مقارنة بأعلى مستوياته «قبل أكثر من أسبوع». لكن نبّه إلى أن هذه القوات «لم تعد إلى بلادها وما زالت مستعدة للتدخل عسكرياً في أوكرانيا إذا رغبت القيادة في ذلك». إلى ذلك، أعرب وزير المال الأميركي جاك لو عن أمل بلاده بأن تسوّي روسيا نزاعها مع أوكرانيا قبل قمة مجموعة العشرين في أستراليا في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وإلا ستتعرّض لمزيد من العزل الاقتصادي. وقال إن «الهدف هو أن تكون هذه المشكلات في طور التحسن، بما يتيح تسويتها بحلول تشرين الثاني». وأضاف: «إذا لم يصبح الوضع أفضل، أعتقد بأن الرئيس (فلاديمير) بوتين سيسمع مباشرة ما سيسمعه، من خلال العقوبات الاقتصادية وتعابير أخرى تؤكد أن ممارسات روسيا غير مقبولة. الهدف هو تسوية المسألة بالنسبة إلى روسيا بطرق ديبلوماسية، ما يتيح لأوكرانيا العودة إلى نشاط عادي ونمو اقتصادها». في غضون ذلك، أعلن المحامي إلمار غيمولا الذي يمثل عائلات ضحايا المان قُتلوا في إسقاط طائرة ماليزية فوق أوكرانيا في تموز (يوليو) الماضي، عزمه على مقاضاة أوكرانيا ورئيسها بيترو بوروشينكو بتهمة قتل 298 شخصاً خطأً نتيجة إهمال. وأضاف: «كل دولة مسؤولة عن أمن مجالها الجوي، وإذا لم تتمكن من ذلك موقتاً، عليها إغلاق مجالها الجوي. وبما أن ذلك لم يحدث، أوكرانيا مسؤولة عن الضرر». وأوردت صحيفة «بيلد أم زونتاغ» أن غيمولا يعتزم رفع الدعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال أسبوعين، مطالباً بتعويض يبلغ مليون يورو لكل ضحية. وكان في الطائرة المنكوبة 4 مسافرين ألمان.
