لماذا الحاجة ملحة إلى تشكيل حكومة انتقالية؟

تحول نظام الأسد وبخاصة مع بدء الثورة السورية في آذار (مارس) 2011 وتدريجياً إلى ميليشيا هائلة القوة تخوض قتالاً يائساً ضد الشعب السوري مبددة إمكانياته المادية والبشرية وثرواته، والأخطر من ذلك نسيجه الاجتماعي، عبر دفعه إلى اقتتال طائفي وأهلي بغيض. فالثورة السلمية جوبهت برصاص حي حصد أرواح خيرة شباب سورية وزينتها من غياث مطر إلى تامر الشرعي وحمزة الخطيب. واستهداف المشافي أظهر وحوشاً تمتلئ بالحقد تفرغه بكل أنواع الممارسات اللاأخلاقية واللاإنسانية. مقابل ذلك نجد الشعب السوري صامداً على مدى عامين تقريباً ليس ليحافظ فقط على مقاومته وصموده، وإنما والأهم على تماسكه.
إن سورية اليوم في منتصف المرحلة الانتقالية، فأقسام كبيرة من أراضيها محررة لا يستطيع نظام الأسد الاقتراب منها، فقد تحول من رئيس لسورية إلى محافظ لدمشق وبعض ضواحيها، لا يستطيع الخروج إلى أبعد من قصره قبل أن تسبقه مليشياته وعصابته، وخسارة الأسد لمعظم المعابر الحدودية مع تركيا والعراق تعني بالمعنى السياسي فقدان نظامه القدرة على بسط سيادته على المناطق الجغرافية ذات الأهمية الإستراتيجية. بكل تأكيد يستطيع الأسد أن يقصفها ويحرقها لكنه لا يستطيع بكل بساطة أن يستعيدها، لكن هذه المناطق المحررة في نفس الوقت وفي معظمها لا صلة جغرافية بينها وسهولة استهدافها جواً تمنعها من إعلان ذاتها مناطق آمنة، وإدارتها في ظل غياب سلطة مركزية تديرها تزداد صعوبة وتعقيداً، وكلما طال بقاء الأسد في قصره كانت المرحلة الانتقالية أكثر ألماً.
وهنا تأتي أهمية مشاركة السوريين جميعاً في التوافق على إدارة المرحلة الانتقالية، منعاً من دخول الفوضى ولضمان الانتقال بشكل آمن.
ومع سقوط المعابر الحدودية الرئيسية بين تركيا وسورية وبخاصة معبر باب الهوى والسلامة وجرابلس ثم تل أبيض يكون قد سقط الكثير من نظام الأسد، فسقوط المعابر يعني فقدانه حق ادعاء السيادة وهذا يمنح «الجيش الحر» ميزة مهمة وهي أن طرق الإمداد أصبحت مفتوحة تماماً، وتستطيع المعارضة الآن وبكل سهولة العودة إلى المناطق المحررة من دون أن يكون الأسد قادراً على تهديدها أو الإجهاز عليها.
هناك الكثير من القوى السياسية المعارضة ما زالت ترفض تشكيل حكومة موقتة بحجة أن الشروط الموضوعية لذلك لم تنضج، لكني أرى أن العكس هو الصحيح تماماً، فهذه الشروط الموضوعية لن تتحقق أبداً، إذ من المفروض على الحكومة الانتقالية أو حكومة المنفى أن تحققها.
هدف الحكومة الانتقالية تحقيق الأهداف التالية:
- أولاً: بسط سلطة مركزية على المناطق المحررة لمنع الفوضى ومساعدة المناطق المحررة على إدارة شؤونها فلا المجلس الوطني ولا الائتلاف قادران على بناء هذه السلطة المركزية، وكلما تأخرت أصبح بسط السلطة المركزية أكثر صعوبة.
- ثانياً: على المستوى القانوني عبر نزع الشرعية من نظام الأسد من خلال تسلم السفارات التي لا تسلم إلى كيانات سياسية وإنما إلى حكومات تمثيلية وأخذ مواقع نظام الأسد في المنظمات الدولية.
- ثالثاً: بتشكيل الحكومة التي يجب أن تحصل على الاعتراف الدولي فإنها ستصادق على اتفاق روما الأساسي وبالتالي تصبح الأمور مفتوحة لإحالة النظام المجرم إلى محكمة الجنايات الدولية.
- رابعاً: بتشكيل الحكومة وعلى المستوى الإداري نتجاوز الخلافات العميقة في المجلس الوطني والائتلاف على المناصب والمواقع، فلا تناقش أي أمور لها علاقة بالثورة السورية مثل التسليح أو الدعم الإغاثي، وبالتالي مع تشكيل الحكومة تصبح الأمور الإدارية أكثر وضوحاً والتعامل مع المجتمع الدولي أسهل.
خامساً وأخيراً: هو سؤال من سيخلف الأسد؟ من سيدير المرحلة الانتقالية بعد سقوطه؟ المجلس الوطني لن يستطيع أن يقوم بذلك، ولا الائتلاف بخلافاته الكثيرة قادر على القيام بذلك، لذا لا بد من حكومة انتقالية قادرة على ضبط الأمور بشكل موقت إلى حين إجراء الانتخابات.
إن الأولوية السياسية اليوم للمعارضة هي تشكيل حكومة انتقالية أو حكومة في المنفى، والمعنى القانوني يختلف بين الاثنين، وذلك لن يتم سوى عبر مؤتمر وطني يعقد داخل الأراضي السورية حيث يمكن ذلك، وتكون للمجالس المحلية والثورة والتنسيقيات والجيش الحر والكتائب المقاتلة النسبة الأكبر فيه.
* كاتب سوري