«المركزي» المصري يمهد لتحرير سوق الصرف

أفاد البنك المركزي المصري بأن الجنيه تراجع نصفاً في المئة في خامس عطاءات العملة الصعبة أمس إذ باع البنك مبلغ 60 مليون دولار الذي عرضه على البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.4185 جنيه للدولار. وكان أقل سعر مقبول الخميس 6.3860 جنيه للدولار. ويتماشى التراجع مع نطاق التداول الذي يضعه البنك المركزي لسوق ما بين البنوك والذي قلصه الأربعاء إلى زائد أو ناقص 0.5 في المئة بعدما كان زائداً أو ناقصاً واحداً في المئة.
وبلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي 360 مليون دولار وفقدت العملة أكثر من أربعة في المئة من قيمتها في مقابل الدولار منذ بدء العمل بالنظام الجديد في 30 كانون الأول (ديسمبر) بهدف كبح تراجع احتياطيات النقد الأجنبي التي أكد البنك إنها انخفضت إلى مستوى حرج. وباع البنك المركزي 75 مليون دولار في كل من العطاءات الأربعة التي طرحها منذ بدء العمل بالنظام الجديد في 30 كانون الأول لكنه عرض أمس 60 مليون دولار فقط. وقال محلل من القاهرة إن «هذا يعني أن البنك المركزي يريد من البنوك الأخرى أن تبدأ في صنع سوق للنقد الأجنبي. الهدف هو سوق صرف طبيعية بين البنوك فلا يتطلب الأمر تدخل البنك المركزي. وبطرح كميات أقل من النقد الأجنبي فإن البنك المركزي يشجع البنوك على شراء العملة الصعبة وبيعها في ما بينها».
وأعلن البنك أن الاحتياطات الأجنبية سجلت تراجعاً طفيفاً إلى 15.015 بليون دولار نهاية كانون الأول من 15.036 بليون نهاية تشرين الثاني (نوفمبر).
وبدأ البنك المركزي العمل بالنظام الجديد لبيع وشراء العملة الصعبة في عطاءات وفرض قيوداً على العملة الأسبوع الماضي بعد قوله إن الاحتياطات الأجنبية تراجعت إلى مستوى حرج. وباع البنك 150 مليون دولار في اليومين الأخيرين من كانون الأول. وفي وقت سابق من كانون الأول قال وزير المال إن قطر أودعت قرضاً قيمته 500 مليون دولار في البنك المركزي المصري كدعم للموازنة.
وزير المال
وشدد وزير المال الجديد المرسي السيد حجازي على أن مصر مستعدة لاستكمال المحادثات مع صندوق النقد الدولي في شأن قرض قيمته 4.8 بليون دولار وذلك قبل يوم من زيارة مسؤول من الصندوق للقاهرة للتباحث حول القرض المهم لاقتصاد البلاد. ومن المقرر أن يجتمع مسؤول بارز من الصندوق مع مسؤولين مصريين اليوم في القاهرة لمناقشة الاتفاق الذي أرجئ الشهر الماضي لمنح مصر مزيداً من الوقت لتهدئة التوترات السياسية قبل اتخاذ إجراءات تقشفية لا تحظى بقبول شعبي.
وأعلنت مصادر في مجلس الوزراء أول من أمس أن الرئيس محمد مرسي استبدل وزيري المال والداخلية بعدما وعد بتعديل وزاري لتهدئة الغضب الشعبي بسبب الأزمة الاقتصادية.
وأبلغ حجازي الذي كان متوقعاً أن يؤدي اليمين الدستورية أمام مرسي في وقت لاحق أمس صحافيين أنه مستعد تماماً لاستكمال المحادثات مع صندوق النقد.
وحجازي الذي كان يتحدث عقب لقاء مع رئيس الوزراء هشام قنديل هو خبير اقتصادي في جامعة الإسكندرية ومتخصص في مجال التمويل الإسلامي وغير معروف على نطاق كبير. وحجازي ليس عضواً في جماعة الإخوان المسلمين على رغم أن وسائل إعلام مصرية قالت إنه مقرب من الجماعة. وأوردت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية أن 10 وزراء كانوا سيقسمون اليمين أمام الرئيس أمس لتولي حقائب من بينها الكهرباء والبيئة والاتصالات والنقل.
وكان صندوق النقد أعلن في بيان أول من أمس أن المسؤول فيه عن الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود أحمد سيزور مصر اليوم لإجراء محادثات حول القرض الذي جمِّد الشهر الماضي بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد.
ضرائب
وأعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية ممدوح عمر تحقيق المصلحة حصيلة مقدارها 97.61 بليون جنيه، خلال النصف الأول من السنة المالية 2011 - 2012. وأكد عمر أن ما تحقق حتى الآن جاء نتيجة جهود العاملين المخلصين في المصلحة وفي كل المأموريات الضريبية، والذين كثفوا جهودهم لتنمية الحصيلة، إلى جانب حرص المجتمع الضريبي على دعم ومساندة الاقتصاد المصري.
وكشف نقيب المستثمرين الصناعيين محمد جنيدي عن تقديمه ورقة عمل خلال اجتماعه مع الرئيس محمد مرسي، تتضمن بعض التوصيات التي يحتاج إليها الاقتصاد الوطني حتى يستطيع أن يستعيد عافيته، ومنها وضع استراتيجية واضحة المعالم لحل أزمة المصانع المتوقفة والتي تبلغ ما يقرب من ثلاثة آلاف مصنع باستثمارات معطلة تقدر بنحو 40 بليون دولار. وأكد أن تشغيل تلك المصانع سيعمل على توفير ما يقرب من مليون فرصة عمل برواتب تتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف جنيه خلال ستة أشهر.