"المركزي" المصري يقلص معروض عطاءات بيع الدولار

قلص البنك المركزي المصري أمس حجم الدولارات التي يعرضها للبيع في نظام عطاءات جديد للعملة الصعبة يهدف لتفادي أزمة مالية بعدما تدافع على شراء الدولار. فيما قال وزير المالية المصري الجديد المرسي السيد حجازي أمس إنه مستعد لاستكمال المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 4.8 مليارات دولار يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري الذي يمر بصعوبات.
ودفع الاضطراب على مدى الشهر الماضي الكثير من المستثمرين والمواطنين لبيع الجنيه، مما أدى إلى انخفاض احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى مستوى حرج واضطر البنك المركزي لاستحداث نظام العطاءات لبيع وشراء الدولار، إضافة إلى فرض قيود على العملة. وباع البنك المركزي 75 مليون دولار في كل من العطاءات الأربعة التي طرحها منذ بدء العمل بالنظام الجديد في 30 ديسمبر، لكنه عرض أمس 60 مليون دولار فقط.
وقال المركزي المصري إن الجنيه تراجع نصفا بالمئة في خامس عطاءات العملة الصعبة أمس، حيث باع البنك 60 مليون دولار على البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.4185 جنيهات للدولار.
وكان أقل سعر مقبول يوم الخميس 6.3860 جنيهات للدولار. ويتماشى التراجع مع نطاق التداول الذي يضعه البنك المركزي لسوق ما بين البنوك، والذي قلصه الأربعاء إلى زائد أو ناقص 0.5 % من 1%.
وبلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي 360 مليون دولار. وفقدت العملة أكثر من 4% من قيمتها مقابل الدولار منذ بدء العمل بالنظام الجديد في 30 ديسمبر بهدف كبح تراجع احتياطيات النقد الأجنبي التي قال البنك إنها انخفضت إلى مستوى حرج. وقال محلل من القاهرة "هذا يعني أن البنك المركزي يريد من البنوك الأخرى أن تبدأ في صنع سوق للنقد الأجنبي. الهدف هو سوق صرف طبيعية بين البنوك، بحيث لا يتطلب الأمر تدخل البنك المركزي. وبطرح كميات أقل من النقد الأجنبي فإن البنك المركزي يشجع البنوك على شراء وبيع العملة الصعبة فيما بينها".
ومن المقرر أن يجتمع مسؤول كبير من صندوق النقد الدولي مع مسؤولين مصريين اليوم بالقاهرة لمناقشة الاتفاق الذي أرجئ الشهر الماضي. وأبلغ حجازي الصحفيين أنه مستعد تماما لاستكمال المباحثات مع صندوق النقد الدولي. وحجازي الذي كان يتحدث عقب لقاء مع رئيس الوزراء هشام قنديل هو خبير اقتصادي بجامعة الإسكندرية ومتخصص في مجال التمويل الإسلامي وغير معروف على نطاق كبير.
وأعلن صندوق النقد الدولي في بيان مساء أول من أمس أن المسؤول في الصندوق عن الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود أحمد سيزور مصر لإجراء محادثات حول قرض تبلغ قيمته 4,8 مليارات دولار تم تجميده الشهر الماضي. وقال إن مسعود أحمد سيزور مصر بدعوة من السلطات المصرية، لمناقشة "الصعوبات" الاقتصادية في البلاد والبحث في "دعم ممكن" من الصندوق. وأكد البيان أن المحادثات ستتركز على "التطورات الاقتصادية الأخيرة ومشاريع برامج السلطات المصرية الهادفة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية في مصر، وإمكانية تقديم دعم من قبل صندوق النقد الدولي لمساعدة مصر على مواجهة هذه التحديات".
وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل صرح بأن القاهرة تريد استئناف المحادثات المعلقة منذ ثلاثة أسابيع مع صندوق النقد الدولي حول طلب منح مصر قرضا. واتفقت مصر مع الصندوق في 20 نوفمبر على خطة مساعدة بقيمة 4,8 مليارات دولار لمدة 22 شهرا من أجل سد النقص في المالية لعام 2013-2014، وعلق طلب المساعدة في 11 ديسمبر.