كشف مصدر موثوق بمكتب العمل في جدة عن عزم الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية إصدار الحكم الابتدائي في قضية عمال إحدى الشركات الكبرى في القطاع الخاص (تحتفظ «الحياة» باسمها) التي توفي مالكها قبل عام ونصف العام في صفر الجاري، بعد أن غاب ممثل الشركة في الجلستين الماضيتين، مشيراً إلى أن القضية ستأخذ مسارها القانوني وسيسمح للعمال بنقل كفالاتهم. وتعود تفاصيل القضية إلى الخامس من أيار (مايو) من العام الماضي، بعد أن تقدم 58 موظفاً وعاملاً إلى مكتب العمل، نتيجة عدم تسلمهم مستحقاتهم المالية من رواتب، إجازات، وإجراءات قانونية، بعد أن توفي مالك الشركة التي تعمل في قطاع الاتصالات، إذ عانى 600 عامل من عدم دفع الأجور بعد تاريخ وفاته بشهر، ما أدى إلى رفعهم شكاوى قضائية إلى جهات عدة. وأوضح مدير الشؤون الإدارية والمالية علي الشهري ل «الحياة» أن المشكلة بدأت بعد وفاة صاحب الشركة، إذ انقطعت بوفاته رواتب ومستحقات العاملين بها، إضافة إلى انقطاع الماء والكهرباء عن موقع الشركة الإداري وسكن العمال، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع أصحاب الورثة المتنازعين، إلا أنهم لم يتجاوبوا بالرد على الاتصالات المتكررة إليهم. ويؤكد الشهري الذي قضى في الشركة 11 عاماً، أنه يمر بظروف عصيبة ولا يستطيع أن يصرف على منزله، لافتقاده الوظيفة والرواتب التي لم تعد تصرف له، إذ لا يحق له أن يتوظف في أي مجال آخر نظراً لأنظمة مكتب العمل، التي تطالب بتوقيع المخالصة، مشيراً إلى أنه بلغ من العمر 34 عاماً. وبين مدير العلاقات العامة في الشركة علي القحطاني ل «الحياة» أن آخر رواتب صرفت لهم في أيلول (سبتمبر) 2011، إذ اختلف أصحاب الورثة بعد أن سحبت الإيرادات ورأس المال من الشركة، حتى وصلت المشكلات إلى أروقة المحاكم. وأشار إلى أنه يعد من أقدم الموظفين في الشركة برصيد 27 سنة، بعد أن خدم في الشركة وتدرج في المناصب، وأنه أقل زملائه ضرراً نتيجة تملكه منزلاً، موضحاً أن كثيراً من زملائه طردوا من منازلهم لعدم مقدرتهم على دفع الإيجار السنوي، كما أن زملاءه الأجانب انتهت إقاماتهم، وجوازاتهم محجوزة لدى الورثة ما أعاق سفرهم. ويعاني القحطاني الذي يعول أسرة كبيرة مكونة من 12 ولداً وزوجتين من مشكلات الدين، إذ اقترض في الأشهر الثلاثة الماضية ما يقارب 45 ألف ريال، مشيراً إلى أنه لا يستطيع العمل بسبب نظام العمل الذي يستوجب إخلاء طرف والخروج من التأمينات الاجتماعية. وأضاف: «العمال الذين تقدموا بالشكوى يبلغ عددهم 58 عاملاً فقط، إذ إن أحد موظفي مكتب العمل أقنعهم بالاكتفاء بهذا العدد، مبرراً ذلك بأن ما سيحكم عليهم سيحكم على الجميع من زملائهم في الشركة. وأوضح الموظف الإداري بهيج باراس «يمني الجنسية» أنه يعاني ظروفاً أسرية بسبب توقفه عن العمل، إذ باتت مصاريف أسرته صعبة ولا يستطيع أن يوفرها نتيجة عدم تسلمه للرواتب، إضافة إلى معاناة أبنائه وبناته التي تتمثل في مدارسهم التي تطالب بإحضار الإقامة التي أوشكت على الانتهاء ولا يمكنه تجديدها. وأضاف: «حالنا صعب للغاية، فلا أستطيع العمل ولا أن أتسلم حقوقي رغم أنني عملت مع صاحب الشركة المتوفى لأكثر من 20 عاماً، دافعنا خلالها عن حقوقه ولم يقصر معنا، ولكن بعد وفاته تبدلت الأحوال ولم تبق على ما كانت عليه».
