انتهاء امتناع عمال «محاكم جدة» عن العمل ... بعد تسلمهم مستحقات 15 يوماً

رضخ عمال النظافة والخدمات في «محاكم جدة» لطلبات عدة حاصرتهم بغية إيقاف حال «امتناعهم عن العمل»، بعد أن تسلموا أول من أمس (الثلثاء) جزءاً من مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الشركة المشغلة التي تدخلت أخيراً وصرفت مستحقات «نصف شهر» لهم، بعد أن اضطرت الدور العدلية إلى مخاطبة الجهات المتخصصة للنظر في مشكلة توقف العمالة عن العمل.
وفي الدور القضائية في جدة، عاود العمال ممارسة مهمات عملهم، حيث نظفوا وأُمِروا ولبّوا وأعدوا الشاي ونقلوا المعاملات بعد أن شنّفت وعود وعهود مندوب شركتهم أسماعهم، خصوصاً بعد أن «حلحلت» مستحقات ال 15 يوماً التي تسلموها بعض مشكلاتهم، لينهمكوا في مهماتهم المنوطة بهم وكلهم أمل أن تصدق وعود الشركة وتصرف لهم بقية المستحقات.
ويأتي ذلك بعد أن أحجم عشرات العمال عن أداء مهماتهم الوظيفية في دور قضائية عدة في محافظة جدة منذ غرّة الأسبوع الحالي، حيث توقف عمال النظافة والخدمات في محاكم المحافظة كافة عن العمل بسبب تأخر صرف رواتبهم الشهرية المتأخرة منذ أشهر.
وأمام إصرار وتعنت العمالة، اضطر الموظفون في الدور العدلية إلى إعداد أقداح الشاي وتنظيف المكاتب وإيصال المعاملات بأنفسهم «قسراً»!.
وداخل الدور العدلية (قبل يومين)، تذمر عشرات العمال التابعين لشركة متعاقدة مع «الوزارة» من معاناتهم مما وصفوه ب «غياب العدل»، خصوصاً أنهم أجبروا على التوقف عن العمل للمرة الثانية على التوالي في غضون شهور، بسبب إحجام الشركة المتعاقدين معها عن صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أشهر. وفيما كشف مصدر موثوق ل «الحياة» امتداد حال التوقف عن العمل التي أعلنتها فلول العمالة في الدور القضائية في جدة ليومين على التوالي، باءت محاولات عدة لمسؤولين كُثُر في «محاكم جدة» لشق صفوف العمال المعترضين من طريق إقناع بعضهم بالعمل بالفشل، ولم تؤت أُكُلها، إذ أصر العمال «المتحدون» على الإحجام عن أداء أي مهمة حتى يتسلموا مستحقاتهم المالية، ويطبق العدل الذي تنادي به منشآتهم العاملون فيها.
وفي سياق متصل، قال المحامي والمستشار القانوني هشام حنبولي ل «الحياة» إنه لا يحق للعمالة الإضراب عن العمل حتى في حال تأخر رواتبهم الشهرية، مشيراً إلى أن ذلك يعد مخالفة لأنظمة العمل والعمال في السعودية، ولا يتفق مع النظام الذي وضع للشركات وغيرها. وزاد: «ينبغي أن تصرف الشركة المشغلة حقوقهم المتأخرة فوراً من دون تأخير لأي سبب كان». وشدد على أنه لا يجوز شرعاً ولا نظاماً تأخير رواتب العمال في أي مكان، مشيراً إلى وجود لجان شكلت في مكتب العمل لحل مثل هذه المشكلات خلال 24 ساعة من حدوثها. وأضاف حنبولي أن النظام منح لمكتب العمل والعمال حل مثل هذه المشكلات خلال وقت قصير وفقاً لنظام العمل في السعودية وتسليم حقوقهم المتأخرة.
ويعتبر توقف عمال «محاكم جدة» عن العمل الثاني من نوعه، إذ سبق أن توقف عمال النظافة والخدمات ونقل المعاملات في المحكمة العامة في جدة عن العمل مطالبين بصرف رواتبهم التي توقف صرفها لفترة وصلت إلى 10 أشهر.
وعزا العمال حينها أسباب إضرابهم عن العمل إلى معاناتهم من عدم صرف الرواتب على رغم ضعفها، مشيرين إلى تعتيم اكتنف سحب دفاتر الإقامة منهم.