ألعاب للأطفال في لبنان: سُمُّها في عَسَل بهجتها

في أحد أشهر مراكز التسوق وأكثرها شعبية في بيروت، تحاول أم ثلاثينية أن تثني ولدها عن شراء بندقية بلاستيك. تسعى إلى إقناعه بكرة، لكنه يصر على خياره ويزيد حيرتها فتتناقش مع زوجها في ما إذا كان ابن السنوات الثلاث سيضع خرطوشة البندقية المطاطية في فمه، فهي تتخوف من مضار موادها على صحة الطفل. وأخيراً، ترضخ، بعد أن تتأكد من نوعية البلاستيك المستخدمة في صنع اللعبة، والمدوّنة على العلبة.
غير أن آلاف الألعاب البلاستيكية الأخرى، المنتشرة في الأسواق وقد تُباع بأسعار زهيدة لا تتعدى النصف دولار، لا تحمل شرحاً للمواد التي صُنعت منها. «سوق الأحد» الشعبي، في منطقة الجسر الواطي في بيروت، يزخر بتلك الألعاب، وتشهد عربات بيعها إقبالاً كثيفاً من أصحاب الدخل المحدود.
وإزاء شيوع هذه الظاهرة، أصدرت جمعية «جاد» (شبيبة ضد المخدرات) أخيراً، بياناً حذرت فيه من أن «بعض هذه الألعاب يحمل سوائل أو مواد سامة مثل الرصاص، فيما تحتوي ألعاب أخرى على منتجات كيمياوية (ضارة) موجودة ضمن البلاستيك المصنّع»، مطالبة «الوزارات والإدارات المعنية بمراقبة نوعية الألعاب غير المناسبة التي تغزو الأسواق اللبنانية»، فيما تؤكد مصادر في وزارة الصحة العامة ل «الحياة» أن الرقابة على هذا الصعيد «فاعلة»، لافتة إلى أن دائرة الوقاية الصحية في الوزارة «تهتم كثيراً بصحة الأطفال، وتجري اختبارات وفحوصاً على عينات من ألعاب مثيرة للشبهات الصحية». وتؤكد المصادر ذاتها أن الوزارة تعتبر بيان جمعية جاد «بمثابة إخبار للنيابة العامة للتحرك إذا ثبت أن هناك موادّ سامة تتضمنها الألعاب».
ضرر واضح
غير أن السلطات اللبنانية تبدو للبعض مقصّرة في الرقابة على الألعاب المستوردة، خصوصاً لناحية استيفائها المعايير الصحية. ويستدل رئيس جمعية «جاد» جوزيف حواط على ذلك «بمنع دخول أكثر من 30 في المئة من الألعاب إلى المملكة العربية السعودية، خصوصاً تلك التي لا تنطبق عليها الشروط والمواصفات المطلوبة عالمياً، بينما لم نسمع عن منع لإدخال أي لعبة إلى لبنان». ويؤكد أن تحرك الجمعية الأخير جاء على خلفية «معلومات ودراسات أجريت في دول عربية، منها الإمارات والسعودية، وتفيد بأن ألعاباً تغزو الأسواق تتضمن مواد سامة تؤذي الأطفال».
ويشير حواط إلى ألعاب كثيرة لا يخفى ضررها، إذ تشي به رائحتها وشكلها، حتى قبل إخضاعها لفحوص مخبرية، مثل الكرة البلاستيك التي تُكسر ليخرج منها ماء رائحته كريهة، إضافة إلى معجون اللعب والأشكال المطاطية التي تلتصق بالجدار وتترك رائحة كبريت على اليدين، فضلاً عن البطاريات التي ترشح بودرة وأحماضاً، متسائلاً: «ألا تدخل هذه الألعاب سموماً إلى جسم الطفل إذا وضعها في فمه؟».
تخضع الألعاب التي تدخل لبنان ل «فحوص للتأكد من أنها لا تتضمن مواد سامة»، كما يؤكد أحد المستوردين، لكن التاجر الذي يبيع الألعاب بالجملة في منطقة الرحاب (الضاحية الجنوبية لبيروت) يلفت، في المقابل، إلى أن الألعاب الصينية الرخيصة «لا تدخل الأسواق اللبنانية عبر التجار المستوردين مباشرة من الصين أو غيرها، بل عبر تجار يأتون بها غالباً من السوق السورية، لتباع في الأسواق الشعبية وعبر الباعة المتجولين».
عنف
وتشير دراسات عالمية، لا سيما التقارير الصادرة عن منظمات الاتحاد الأوروبي، إلى ضرورة تبديل بعض المواد المستخدمة في صناعة الألعاب لضررها على صحة الأطفال، بعدما رصدت موازنات ضخمة للبحوث والدراسات التجريبية على ألعاب الأطفال. أما في لبنان، فإن المبادرات فردية أو يقوم بها بعض الجمعيات، في غياب الدعم الرسمي، ما يجعل الاستمرار فيها والتوسّع صعباً، خصوصاً أن كلفة تحليل البلاستيك في كل لعبة قد تصل إلى 200 دولار.
ولم يحصر بيان جمعية «جاد» الضرر في المواد البلاستيك السامة، كالرصاص والكبريت، بل تطرّق أيضاً إلى الضرر الناتج من أصوات بعض الألعاب، باعتبارها تلوثاً سمعياً يصاب به الأطفال. كما تطرق إلى الألعاب العنفية أو تلك التي تشجع على العنف، كالمفرقعات القوية، والأقراص المدمجة لألعاب تدعو إلى العنف وتعاطي المخدرات وحيث الشرّ هو المنتصر والقتل وسيلة سهلة. وهذه ألعاب تدخل لبنان بطرق غير شرعية وتوزع في الأسواق في شكل عشوائي وبأسعار زهيدة.
ويوضح حواط أن الألعاب الإلكترونية غير الخاضعة للرقابة «تعد من الأخطر على الصحة النفسية للأطفال»، كما على حسّ الصواب والمدنية عموماً. ويتحدث عن ألعاب تباع أقراصاً مدمّجة، وتدعو إلى السرقة وقتل الشرطة وذبح رجال الأمن: «لقد أخضعنا بعض تلك الألعاب لدراسات نفسية، في إشراف الدكتور سامي ريشا، فأكد أنها ترفع مستوى العنف عند الأطفال بما يتخطى الأفلام السينمائية، كون الطفل هنا يشارك في القتل إلكترونياً، ولا يكتفي بالفرجة، فضلاً عن أن الأطفال تضطرب علاقتهم بالقانون». ولفت إلى أن الجمعية طالبت وزير الاتصالات بحظر 63 موقعاً إلكترونياً تساهم في رفع مستوى العنف، وتُعرّض الأطفال لتحرش جنسي إلكتروني، مستنداً إلى دراسة صدرت عن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد بأن 16 في المئة من أطفال لبنان تعرّضوا لتحرش جنسي عبر الإنترنت.
في هذا السياق، جدد حواط تأكيد الجمعية أهمية التزام المواصفات والشروط المطلوبة والصالحة عالمياً لألعاب الأطفال، ومراقبتها من جانب أجهزة الدولة والأهل الذين يؤدون دوراً مهماً في عملية اختيارها. كما طالبت الجمعية الأهل بتحمل المسؤولية في ظل غياب الرقابة وحملات التوعية على أخطار يجهلها كثيرون وقد يوقعون أولادهم فيها، فيما هم يسعون إلى إفراحهم بأن يشتروا لهم لعبة جديدة.