كيري يشير إلى ضرورة مشاركة كل الدول «بما فيها إيران»

حشدت الولايات المتحدة، تحت مظلة مجلس الأمن، دعماً دولياً لمواجهة تنظيم «داعش»، فيما أشار وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى ضرورة مشاركة «كل الدول بما فيها إيران» في هذه المواجهة «التي يجب أن تشمل العراق وسورية». وترأس كيري جلسة لمجلس الأمن مساء الجمعة شارك فيها 24 وزير خارجية بينهم أعضاء في مجلس الأمن ودول عربية وتركيا وإيران، ضمن 38 دولة شاركت في الجلسة. وتبنى مجلس الأمن في الجلسة نفسها بالإجماع بياناً رئاسياً أكد على دعم الحكومة العراقية الجديدة ودان هجمات «داعش» في العراق وسورية ولبنان، معتبراً أنه يشكّل تهديداً على المنطقة بأسرها. وقال كيري: «لكل دولة دور في مواجهة هذا التنظيم بما فيها إيران التي يشارك وزير خارجيتها في اجتماعنا اليوم» ملتفتاً إلى ظريف.
ووجه الوزير الأميركي الشكر إلى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل على استضافة اجتماع جدة، وحيا الدور القيادي لفرنسا في استضافة مؤتمر باريس مشيراً إلى أن «أكثر من 50 دولة قدمت التزاماً بالمساهمة في الجهود الدولية لمواجهة داعش، على المستوى العسكري».
وشكلت جلسة مجلس الأمن تمهيداً للجلسة المنتظرة في 24 الشهر الجاري المقرر أن يترأسها الرئيس الأميركي باراك أوباما والمقرر أن يتبنى فيها المجلس قراراً تحت الفصل السابع يضيق الخناق على المقاتلين الإرهابين الأجانب وسفرهم وانتقالهم بين الدول وتمويلهم، ويعزز نظام العقوبات القائم ضد تنظيم «القاعدة» والتنظيمات المرتبطة به في مجلس الأمن.
وقال كيري: «إن الحضور الرفيع لعدد كبير من الوزراء إنما دليل على الإجماع على دعم تشكيل الحكومة الجامعة في العراق وضرورة إنهاء بربرية داعش». وأضاف أن هذا التنظيم «يهدد العراق وسورية وكل المنطقة وإن لم يُهزم فإن خطره سيتجاوز المنطقة لأنه تعهد بذلك». واعتبر أن «أمامنا خياراً واحداً لمواجهة داعش وتدميره من خلال حملة دولية للتأكد من أن ليس لهذا التنظيم مكان آمن لا في العراق ولا سورية ولا أي مكان آخر»، مشيراً إلى أن التحالف الدولي يجب أن يشمل الجانب العسكري ويتسم بمقاربة شاملة تتضمن بناء شبكة واسعة من الإجراءات.
وشدد كيري على ضرورة وقف تدفق المقاتلين الأجانب ووقف شبكات التمويل «وهو ما يتطلب من الدول المعنية في المنطقة وخارجها اتخاذ إجراءات مهمة»، مشدداً على الحاجة الملحة لمواجهة «البروباغندا (الدعاية) التي يستخدمها التنظيم لغسل الأدمغة».
ومن جانبه تحدث وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري عن توجه الحكومة العراقية للعمل على إشراك كل المكونات العراقية في العمل المؤسساتي والدستوري، مؤكداً أن «المسؤولية الأولى في محاربة داعش تقع على عاتقنا من خلال سيطرة القوات الأمنية العراقية والبيشمركة والحرس الشعبي على الأرض، ولكن ذلك يتطلب مساعدة دولية بالقصف الجوي». وأشار إلى أن استمرار الأزمة في سورية إنما ينعكس على الوضع العراقي». وشدد على ضرورة مشاركة «دول الجوار في مواجهة داعش ومساهمة الدول كافة في محاربة الإرهاب بما في ذلك منع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب أو الحصول على ملاذات آمنة، ومنع تجارة النفط غير المشروعة معهم».
ورحبت السعودية بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وأعرب سفيرها في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي عن «الأمل في أن تنتهي اللمسات الأخيرة لتشكيلها بما يضمن الشمولية والتوازن السياسي الذي يمكنها من مواجهة التحديات السياسية والأمنية الخطيرة». وقال إن «السياسات الطائفية والتدخل لمحاولة مسخ الهوية والاستبداد السياسي والقمع أدت إلى إرساء أرضية خصبة تنامى فيها الإرهاب العابر للحدود والقارات والذي يمثل داعش أحد شواهده من خلال أعماله الإرهابية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة». وشدد المعلمي على أن أي عمل جماعي ضد الإرهاب يجب أن يستهدف «أماكن تمركز الإرهابيين حيثما تواجدوا وأن يطاول المصدر الأول للعنف والقتل وهو النظام السوري، إذ إن داعش وهذا النظام وجهان لعملة واحدة وكلاهما يمثل الطائفية والتطرف والإقصاء». وقال إن «الجهد يتطلب دعم المعارضة السورية الشرعية المتمثلة في الائتلاف الوطني الحر لتمكينها من التصدي المزدوج لتنظيم داعش والنظام السوري».
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن «الحرب على داعش يمكن أن تكسب أولاً من خلال العراقيين أنفسهم لأن العراق يحتاج إلى وحدة داخلية ثم إلى دعم دولي»، مرحباً بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي. وحذر من «عدم القيام بعمل في سورية وهو خطر يكبر كلما تأخرنا في اتخاذ القرار». وشدد على ضرورة جمع أكبر عدد من الدول في الحرب ضد الإرهاب «والأولويات معروفة وهي الدعم العسكري للعراق وإغلاق قنوات تمويل التنظيمات الإرهابية وقدراتها على التجنيد».
واعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن دحر تنظيم داعش «يتطلب تغيير البيئة داخل العراق من خلال التأكد من مشاركة كل المكونات في عملية صنع القرار». وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن على المجتمع الدولي أن «يصل إلى الاقتناع الكامل بعدم جدوى منطق الاحتواء وأنصاف الحلول مع هذا الفكر المتطرف ولا يجوز التهاون مع دول تعمل من خلال هذه التنظيمات لتحقيق مآربها».
كما رحب وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية بتشكيل الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي. وقال إن «مشاركة كل مكونات الشعب العراقي هو السبيل الأنجع لضمان نجاح حكومة الوحدة الوطنية في مساعيها في التصدي لهذه التحديات الخطيرة، وهو ما لن يتحقق من دون حوار وطني شامل». وأكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة دعم بلاده لجهود المجتمع الدولي في محاربة التنظميات الإرهابية. وأكد دعم الحكومة العراقية، مشدداً على ضرورة تولي دول المنطقة الدور القيادي في محاربة الإرهاب الذي «ينتشر في دول المنطقة من مصر إلى ليبيا إلى اليمن إلى الخليج إلى لبنان».
وشدد وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان على «ضرورة رفض السياسات الطائفية والإقصائية التي تسببت في اندلاع الأزمات السياسية والأمنية التي تعصف بالعراق». وقال إن «الحرب ضد داعش يجب أن لا تؤدي إلى تهميش الطائفة السنية والتي يجب أن تلعب دوراً رئيسياً ومهماً في المستقبل السياسي للعراق». وأشاد الوزير الإماراتي بالأكراد، معتبراً أنهم «أثبتوا استحقاقهم للإضطلاع بدور مهم في الحكومة العراقية، ونشيد بدورهم القوي في التصدي لداعش ونأمل بأن يظل إقليم كردستان قوياً ومستقراً وجزءاً لا يتجزأ من جمهورية العراق».