«فيتش» تجدد التصنيف الممتاز لأميركا

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مجدداً تصنيف الولايات المتحدة بدرجة «AAA»، معتبرة ان صلابة نظامها المالي يتيح لها احتواء نسبة للدين العام تتجاوز السقف المألوف. وأفادت الوكالة في بيان ليل أول من أمس بأن «الولايات المتحدة تتمتع بليونة مالية لا مثيل لها (...) وتضم سوقاً لرؤوس الأموال هي الاكبر في العالم لجهة السيولة»، مضيفة ان هيمنة الدولار يبدو انها «لم تتاثر».
واعتبرت ان هذه الميزات تتيح للولايات المتحدة تحمل مستوى من الدين العام اكثر ارتفاعاً مما هو في دول أخرى تتمتع بدرجة «AAA»، وهي افضل درجة ممكنة. وبحسب التقديرات الحكومية فإن الدين العام الاميركي سيبلغ 101 في المئة من اجمالي الناتج المحلي عام 2015. واضافت الوكالة ان «الاقتصاد (الاميركي) هو احد الاكثر انتاجية ودينامية وتقدماً تكنولوجياً في العالم»، مضيفة انها لا تنوي تغيير هذه الدرجة في الاشهر المقبلة.
لكن الوكالة حذرت من مواجهة سياسية جديدة «محتملة» حول الدين العام الاميركي كانت تسببت في خريف 2013 بتعطيل جزئي للادارة استمر خمسة عشر يوماً. وجرى تعليق السقف القانوني للدين العام حتى 2015، في انتظار التوصل الى تسوية جديدة بين الادارة الديموقراطية والمعارضة الجمهورية للسماح للبلاد بمواصلة الاقتراض والتسديد للجهات الدائنة.
ولاحظت فيتش ان «انسجام العملية السياسية في المجال الاقتصادي هو اضعف من غالبية الدول الاخرى التي تتمتع بتصنيف AAA». وكان خلاف سابق حول سقف الدين العام الاميركي في صيف 2011 دفع وكالة «ستاندرد اند بورز» الى حرمان الولايات المتحدة من درجة «AAA».
كذلك اكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني درجة التصنيف المالي لفرنسا (AA1) لكنها ابقت افقها سلبياً، موضحة انها يمكن ان تخفض هذا التصنيف قريباً. ولفتت الوكالة في بيان إلى ان الدرجة الائتمانية لفرنسا تبقى متينة على رغم الضغوط الكبيرة على صعيد الموازنة والضرائب. وأورد البيان: «على رغم الضغط السلبي على الاعتمادات، تحافظ البلاد على (عوامل) قوة كبيرة، خصوصاً حجم اقتصادها وصحته، فضلاً عن اعباء ديون يمكن تحملها على رغم تآكل مستمر وتدريجي لمتانتها الاقتصادية والمالية».
واضافت «موديز» ان «تأكيد الدرجة يستند ايضاً الى الالتزام المتجدد للحكومة بتسريع وتيرة الاصلاحات البنيوية وتبني نهج اكثر فاعلية في سياستها الاقتصادية اضافة الى تطبيق برنامج في الاقتصاد المالي». والخميس، أوردت صحيفة «لوبينيون» ان «موديز» كانت ابلغت الحكومة الفرنسية بخفض وشيك لدرجة البلاد. ورد وزير المال الفرنسي ميشال سابان أول من أمس بأنها «معلومات مغلوطة اثرت في الاسواق المالية»، طالباً من سلطة الاسواق المالية التحقيق في شأن هذه المعلومات التي تبين انها خاطئة.
واكدت «موديز» درجة تصنيف بريطانيا (AA1) معتبرة ان رفض الاسكتلنديين لاستقلال بلادهم بعد الاستفتاء الاخير يتيح «الحفاظ» على الاطار المؤسساتي والمالي للبلاد. واوضحت الوكالة في بيان ان الرفض الواضح لاستقلال اسكتلندا الخميس أتاح الحفاظ على «وحدة قديمة تعود الى 307 سنوات»، فضلاً عن انه «حافظ على الاطارين المؤسساتي والمالي الحاليين» لبريطانيا.
واشارت الوكالة الى ان الوعود التي اطلقتها الحكومة المركزية برئاسة ديفيد كامرون بمنح سلطات اضافية للمناطق الاربع التي تتألف منها بريطانيا ومن بينها اسكتلندا، لن يكون لها تأثير في استقرار البلاد.
واضاف البيان: «حتى لو ادت العملية السياسية في المستقبل الى منح سلطات اكبر لاسكتلندا والى تغييرات في الموازنة، فان الوكالة لا ترى أي تأثير ملموس على نوعية المؤسسات البريطانية وقوتها المالية». ونتيجة لذلك، شددت الوكالة على ان افق بريطانيا يبقى «مستقراً»، لافتة الى انها لا تنوي تغيير درجتها، وهي إحدى الافضل، في الاشهر المقبلة.